بخش ششم/

ماهیت ذاتی فتوای اسلامی
یک مطالعۀ تطبیقی ساده میان ادیان نشان می‌دهد که اسلام تنها دینی دارای یک متن منحصر به فرد و یگانه در ردیف ادیان می‌باشد. این متن که همان «قرآن‌کریم» است از یک‌طرف منحصر به فرد شناخته می‌شود به این معنا که هیچ سند قابل قبولی برعدم صحت روایی، ثبت، نقل، یک دست بودن متن وآغاز و پایان متن آن از جانب منتقدان ارایه نگردیده است. هر چه در برابر قرآن در طول تاریخ ارایه شده، ناظر به نوع تفسیر و قرائت آن می‌باشد نه صحت ثبت و روایت خود متن. به این صورت قرآن‌کریم تنها کتاب دینی در تاریخ بشر با سند معرفت‌شناختی متقن و محکم شناخته می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد نمی‌توان منهای موضوعیت قرآن‌کریم احکام و شعایر اسلامی را توضیح و یا تبیین کرد. بنابرآن، موضوعات مطرح شده در قرآن‌کریم مستقیماً تعیین کنندۀ اصول اعتقادی، حقوقی، عبادی و اجتماعی اسلام می‌باشد. یکی از ویژه‌گی‌های موضوعی قرآن‌کریم طرح مسایل اجتماعی، اخلاقی و شعایر عبادت فردی به صورت مرتبط و بافته شده باهم است که یک مسلمان به سختی می‌تواند در صحنۀ عمل این الزامات را ازهم تفکیک و تفریق کند. در نتیجه، یک مسلمان متعهد به نماز همچنان باید متعهد به الزامیت قصاص قاتل و حرام بودن معاملات ربوی باشد و ممکن نیست اینها را به صورت جدا از هم وارد چرخۀ زنده‌گی کرد. به همین ملحوظ است که مسلمانان به صورت تیوریکی غالباً شعار یگانه سر می‌دهند و به صورت اجرایی میان هم درگیر می‌باشند .
این وضعیت باعث می‌شود که اصدارِ «فتوا» روی یک قضیه در اسلام به‌سان اصدار «فتوا» یا اظهار نظر روی همان قضیه در مسیحیت نباشد. ممکن است یک مسیحی دیدگاه دینی‌اش را پیرامون یک قضیۀ اجتماعی اظهار کند مانند آنچه اسقف‌های مسیحی گاهی اظهار نظر-فتوا- می‌کنند؛ اما از یک‌طرف به دلیل نبود یک متن متقن و بدون تردید در اصول مسیحی و از طرف دیگر، ماهیت اخلاقی محض پیام مسیحیت، این اظهار نظر می‌تواند صرف یک توصیه اخلاقی دانسته شود و یا اینکه به نفع یک برنامۀ سیاسی اظهار گردد مانند آنچه برخی اسقف‌ها به نفع برنامه‌های سیاسی سیاست‌مداران شان انجام می‌دهند؛ اما در اسلام این قضیه فرق می‌کند از یک‌طرف «قرآن‌کریم» به عنوان یک متن بدون کم و کاست و محکم مطرح است که برای تمام مسلمانان (صرف نظر از تفاوت گروهی‌شان) یک دست شناخته می‌شود و از جانب دیگر، به اتفاق تمام دین‌شناسان در قرآن‌کریم موضوعات متنوعی (اعم از اخلاق، شعایر، مسایل مدنی، موارد جزایی و ارزش‌های سیاسی) مطرح گردیده است که به صورت مستقیم در اختیار تمام مسلمانان قرار دارد.
تا امروز تفسیر برداری قرآن‌کریم از حد یک تفسیر لفظی و معقول فراتر نرفته و نیازی به تحمیل تفاسیر هرمنیوتیکی بر قرآن دیده نشده است که تفسیر قرآن را از دسترس عموم مسلمانان خارج کند و در صلاحیتِ خاص دانشمندان دینی قرار دهد؛ اما در مسیحیت برای حل و تفسیر پیچیده‌گی‌های متون اصلی یا در اصطلاح «افسانه‌های کتاب مقدس» نیاز جدی برده می‌شود به رجال دین که از عهدۀ این مأمول بر آید.
نتیجۀ این تفاوت در اسلام این می‌گردد که هرگونه اظهار نظر یا فتوا در اسلام به صورت مستقیم روند تعاملات اجتماعی را متأثر کند و هر مفتی با صدور فتوای خود دارای حداقل تأثیرگزاری در جامعه باشد. به معنای دیگر اینکه فتواهای اسلامی مستقیماً روابط اجتماعی را متأثر می‌گرداند و نمی‌توان آن را به صورت یک اظهار نظر توصیه گونه تلقی کرد و یا اینکه حکومت‌ها از کنار آن بی‌توجه بگذرند. با وضع قوانین جدید در کشورها و جوامع اسلامی، احکام شریعت اسلامی به دو دسته تقسیم شده است؛ یکی آن عده از احکام اسلامی است که مورد تصویب نماینده‌گان مردم نیز قرار گرفته است و به صورت قوانین مختلف و رسمی جایگاه تقنینی یافته است مانند احکام مدنی اسلامی و برخی احکام جزایی (چون حدود و قصاص) و یک دستۀ دیگر که به دلیل اخلاقی بودن محض، عبادی بودن صرف، ارتباط با یک فرهنگ خاص و یا دلایل دیگر وارد چرخۀ تصویب ( قانون‌گزاری) نشده است، همچنان در روابط و زنده‌گی اجتماعی مسلمانان حضور دارد و یک امر فردی محض شناخته نمی‌شود و هنوز هم رابط غیررسمی مسلمانان با یکدیگر را شکل می‌دهد. مردم نیز به دلیل ساده بودن این دسته از احکام خیلی کوشش می‌کنند تا وارد اقدامات رسمی نگردند و از این احکام برای سمت‌وسو دهی زنده‌گی‌شان استفاده کنند. در نتیجه، برای فهم این احکام و شیوۀ اجرای آنها به مفتی‌ها یا همان علمای دینی مراجعه می‌کنند تا با استفاده از عملیه فتوا به این پرسش‌ها پاسخ ارایه کنند.
در نهایت، معلوم می‌شود که حضور و اثرگذاری فتواها در جامعه بیش از مراکز رسمی اصدار حکم در جوامع اسلامی است و به همین دلیل نیز نهادهای فتوا دهندۀ اسلامی سیر رو به رشد دارند. اینجا است که باید نهادهای متذکره متوجه باشند که فتواهای شان به‌شدت در روش افراد جامعه به‌کار گرفته می‌شود و باید مسوولانه عمل کنند و هر گونه بی‌توجهی به اوضاع عینی جامعه یک فتوا می‌تواند اثرات کاملاً مثبت و یا کاملاً مخربی بر وضعیت جامعه داشته باشد .