برخی از آگاهان مسایل حقوقی و اعضای مجلس سنا، حکومت را متهم به سیاست‌های قومی و سلیقه‌یی برای بازداشت فرماندهان مسلح غیر مسوول می‌کنند.
ریاست حکومت وحدت ملی اما می‌گوید که با تمام افراد مسلح غیر مسوول برخورد یک‌سان خواهد شد.
موسی فریور، استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «حکومت برای بازداشت فرماندهان مسلح غیر مسوول، برخورد سلیقه‌یی و قومی می‌کند».
آقای فریور افزود که دادستانی کل برای ۷۳۰ تن حکم بازداشت صادر کرده است، اما تا هنوز هیچ کدام این افراد بازداشت نشده‌اند.
به گفتۀ این حقوق‌دان: اجرایی شدن قانون به عنوان یک اصل پذیرفته شده، حق شهروندان است، اما گه گاهی در چنین مواردی، نهادهای عدلی و قضایی دور زده می‌شوند.
او گفت نهادهای عدلی و قضایی صلاحیت رهایی یا به دادگاه‌ کشانیدن متهمان را دارند.
این استاد حقوق با انتقاد از حکومت می‌گوید: «رهایی افراد به قید زمانت نقض قانون است و در صورت نهادینه ساختن این رویکرد، باید تمام زندانی‌ها پلچرخی آزاد شوند».
او گفت که برخی زمام‌داران افغانستان سخنان خود را قانون و حتا فراتر از قانون می‌دانند.
جعفر کوهستانی آگاه مسایل حقوقی نیز به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: پروندۀ متهمان باید توسط دادستانی ‌کُل بررسی شود، اما در حال حاضر نهادهای دیگری کار این نهادها را انجام می‌دهند.
آقای کوهستانی می‌افزاید که در بازداشت و رهایی افراد متهم به زورگویی و داشتن گروه‌های مسلح غیر مسوول، برنامه‌های سیاسی وجود دارد که یکی از این برنامه‌ها انتخابات ریاست‌جمهوری است.
او گفت که این نوع اتفاقات در زمان حکومت کرزی نیز اتفاق افتاده بود، اما سران حکومت فعلی نیز از این ترفندها تحت نام منافع ملی برای حفظ منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.
به گفتۀ او: «رهایی افراد بدون حکم نهادهای عدلی و قضایی، نفس وجود این نهادها را زیر پرسش قرار می‌دهد».
در عین حال، اعضای مجلس سنا در نشست دیروز خود حکومت را به برخوردهای دوگانه در بازداشت افراد مسلح غیر مسوول متهم می‌کنند.
محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا می‌گوید که حکومت در قسمت بازداشت افراد مسلح غیر مسوول سیاست دوگانه و سلیقه‌یی را اعمال نکند و همه زورمندان را به یک چشم نگریسته و بازداشت کند.
آقای ایزدیار به این باور است که برخورد سلیقه‌یی و دوگانه در بازداشت زورمندان و افراد مسلح غیر مسوول، شکاف‌های قومی را بیشتر ساخته و مردم را از حکومت دور می‌سازد.
آقای ایزدیار تأکید کرد که ما از پروسۀ بازداشت زورمندان حمایت می‌کنیم، اما به شرطی که حکومت نیز در برابر تمام زورمندان بدون در نظرداشت نژاد و ملیت آنان برخورد جدی از خود نشان دهد.
همچنان، خانم مصطفی‌زاده عضو مجلس سنا، خاطر نشان کرد که حکومت کسانی که از مردم در برابر طالبان دفاع می‌کند را به بهانه‌های مختلف از سر راه بر می‌دارد.
بانو مصطفی زاده اضافه کرد که اگر این پروسه همه‌شمول است ما قبول داریم، اما به هیچ وجه در برابر برخورد دوگانه حکومت ساکت نخواهیم نشست.
این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، نوید سیدخیلی فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خان آباد ولایت قندوز را در شهر تالقان ولایت تخار خود را به نیروهای امنیتی، تسلیم کرده است. هفته گذشته عبدالغنی علی‌پور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک که از سوی نیروهای امنیت ملی در شهر کابل بازداشت شد. پس از اعتراضات رها گردید. نزدیک به ۵ ماه پیش، نیروهای امنیتی نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان محلی در ولایت فاریاب و از چهره‌های نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم را بازداشت و به کابل انتقال دادند، تاهنوز از نتیجۀ پروندۀ قیصاری خبری نیست.
برخورد یک‌سان با قانون‌شکنان
همزمان بااین، مسوولان در ریاست حکومت وحدت ملی می‌گویند که با تمام افراد مسلح غیر مسوول برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی، دیروز در یک نشست خبری گفت که رهبری حکومت تصمیم گرفته تا با تمامی افراد مسلح غیر مسوول برخورد صورت گیرد.
معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی می‌گوید: «هیچ‌کسی مافوق قانون نیست، تنها استعمال قوت از صلاحیت نیروهای مشروع دولت می‌باشد.»
به گفتۀ او: شورای امنیت ملی کشور تصمیم گرفته است که افراد مسلح غیر مسوول باید در چارچوب تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور فعالیت کنند در غیر آن، از هر سمت و گروهی باشند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.