سرانجام پس از گمانه‌زنی‌ها و خبرهای غیررسمی بسیار، کمیسیون انتخابات به گونۀ رسمی اعلام کرده که انتخابات ریاست‌جمهوری با تأخیری سه‌ماهه، در بیست‌ونهمِ سرطان سالِ آینده برگزار می‌شود. دلیل این تأخیر، عباراتِ ساده‌یی چون سـردی هوا، ناامنی و مشکلاتِ تخنیکی خوانده شده و جالب این‌که ارگ ریاست‌جمهوری از این تصمیم اعلام حمایت کرده و گفته که آمادۀ همکاریِ همه‌جانبه با کمیسیون مستقلِ انتخابات برای برگزاری انتخابات در تاریخِ اعلام‌شده است.
اما مسلماً این ظاهرِ قضیه است و در پشتِ پرده همه می‌دانند که تصمیماتِ کمیسیون نه‌تنها در فضای استقلال صورت نمی‌گیرد، بلکه در هماهنگی و وابسته‌گیِ مفرط به ارگ اتخاذ می‌شود و از آن بدتر این‌که: این تصمیمات نظر به قطب‌نمایِ منافعِ این نهاد، همچنان با تمدیدها و تأخیرها و بهانه‌هایِ دیگری می‌تواند تغییر بخورد.
مسلماً سردی هوا، ناامنی و مشکلاتِ فنی را نمی‌توان انکار کرد؛ اما آن‌چه می‌توان با اطمینان انکارش نمود، بی‌طرفیِ ارگ نسبت به تحولاتِ انتخاباتی و عدمِ نفوذِ آن در تصمیماتِ کمیسیون است. کمیسیون انتخابات در تقویم اعلام‌شده‌اش، سی‌ویکم حملِ سال آینده را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود. آن تصمیم و تقویم در شرایطی اعلام شد که هم ناامنی و نارسایی‌هایِ تخنیکی وجود داشت و هم مشکلاتِ جوی. اما در آن‌زمان نیز این ارگ بود که به کمیسیون انتخابات خط می‌داد که تقویم انتخاباتی را بدون هیچ تأخیری اعلام کند، ولو این‌که ناامنی و کولاک تا دروازه‌هایِ کابل و افتضاحاتِ انتخابات پارلمانی به آسمان رسیده باشد.
اکنون ۳۱ حمل ـ به گفتۀ بسیاری از تحلیل‌گران، خلافِ قانون ـ به ۲۹ سرطان دگردیس شده و آن تقویم زیرِ آب رفته است؛ اما نگرانیِ بزرگ ظاهرِ این تغییر یا بازۀ زمانیِ میان این دو تاریخ نیست؛ بلکه نیاتِ نهفته در پسِ این تغییر است که ارگ آن را کارگزاری کرده و می‌کند. مهندسی انتخابات، سرفصلِ نیاتِ ارگ را در تمدید و تأخیرهایِ انتخاباتی شکل می‌دهد و نظر به این نیت، هیچ تضمینی وجود ندارد که این آخرین تأخیر در انتخابات باشد.
دغدغۀ اساسی ارگ در انتخابات، تضمینِ پیروزیِ آقای غنی در فرایندِ آن است و زمستان و تابستان و مشکلاتِ فنی و جوی در مقابلِ آن محلی از اعراب ندارند. واقعیت این است که رییس حکومت نتوانسته کارهای خانه‌گی‌یی که خودش تا موعدِ انتخابات از خود انتظار داشت را به سر برساند. به‌ سر رساندنِ این کارها همه معطوف به انتخابات ریاست‌جمهوریِ بعدی و نوعی تضمین و تسلی برای پیروزی بود.
آقای غنی کارها و اقداماتِ زیادی برای خود فهرست کرده بود تا آن‌ها را طی پنج سال انجام دهد و به زعم خودش، یک جهشِ تاریخی را رقم بزند. این کارها عمدتاً همان کارهایی بودند که سرتاسرِ دورۀ زعامتِ او را به کش‌وگیر و تنشِ سیاسی‌ـ‌قومی بدل کرد. واضح‌تر باید گفت که برنامۀ آقای غنی، حذف رهبرانِ قومی ـ سیاسی و ورشکسته‌کردنِ بانک‌های رای بود؛ اما در میـدانِ عمل دید که ورشکست‌سازیِ بانک‌های رای نه‌تنها ممکن نیست، بلکه موجِ عصبیتِ قومی‌یی که اقداماتِ ناکامِ او ایجاد کرده، بانک‌های رای را معتبر‌تر از گذشته ساخته است.
جنرال عبدالرشید دوستم، یکی از رهبرانِ قومی و بانک‌های رای بود که آقای غنی پس از استفاده از آن در انتخابات گذشته، خواست آن را در بازی سیاست ناچل و تا انتخاباتِ بعدی ورشکست بسازد. اما اکنون که موعد انتخابات ریاست‌جمهوری فرا رسیده، آقای دوستم و یکی‌ـ‌دو بانکِ رای همچنان «بانک» باقی مانده‌اند و یکجا شدنِ آن‌ها با هم، کابوسِ شبانه و روزانۀ آقای غنی شده است. از همین‎‌روست که مهارِ کمیسیونِ انتخابات را به ‌دست گرفته و از طریقِ تصمیماتِ آن می‌خواهد انتخابات را چون موم در دستِ خود نرم بسازد!