تأخیر سه‌ماهه در انتخابات ریاست‌جمهوری، چیزی نیست که بتوان از آن استقبال کرد و یا با خوش‌بینی، آن را نشانۀ عزم و تعهد کمیسیونِ انتخابات نسبت به برگزاری انتخاباتِ سالم و شفاف دانست. این‌همه استقلال و صلاحیت و بودجۀ هنگفت به این کمیسیون تعلق نگرفته تا با یک پروسۀ ملی برخوردِ کودکانه شود و با سبک‌سری، تقویم و تصمیمِ اعلام‌شده بشکند و از نو تجدید شود.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تأخیر ‌در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را «نقض صریح»ِ قانون اساسی می‌خواند؛ اما سازمان ملل و سفارت امریکا در افغانستان، از تقویم جدیدِ انتخابات ریاست‌جمهوری استقبال می‌کنند و هم‌زمان هشـدار می‌دهند که مدیریت نادرستِ انتخاباتِ پیش‌رو پذیرفتنی نخواهد بود.
این استقبالِ سفارت امریکا و سازمان ملل و هشدار متعاقب آن، حتماً با این پیش‌فرض صورت گرفته که با تأخیرِ به میان آمده، کمیسیون مستقلِ انتخابات خواهد توانست انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیش‌رو را در سلامت و شفافیت برگزار کند. اما قراینِ زیادی وجود دارند که نه کمیسیون مستقلانه عمل می‌کند، نه تأخیر در برگزاری انتخابات ناشی از دغدغۀ تأمین شفافیت است و نه هم به تاریخ بیست‌ونهمِ سرطان می‌توان به عنوان تاریخ نهاییِ برگزاری انتخابات اعتماد و اطمینان کرد. این قراین همه بر این محور شکل گرفته‌اند که ارگ قصد دارد پروسۀ انتخابات و شیوه و موعدِ برگزاریِ آن را در انحصارِ خویش درآورد؛ به‌نحوی که نامزدِ خود را با آماده‌گی و اطمینانِ کامل وارد میدانِ انتخابات سازد ولی تواناییِ رقبا را در فضاهای مبهم و تردیدآلود به تحلیل بگیرد. چنان‌که آقای احمدولی مسعود، نامزد تیم وفـاق ملی در انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته در واکنش به تعویقِ زمان برگزاری انتخابات گفت که «حکومت در تلاش است تا مجموع پروسۀ ملیِ به نام «انتخابات» و چگونه‌گی برگزاری آن را در انحصارِ خود داشته باشد؛ از این‌رو تعویق انتخابات را فقط به دو شرط می‌توان پذیرفت: نخست، ایجاد اصلاحاتِ اساسی در کمیسیون انتخابات و دوم، وضع محدودیت‌ها بر صلاحیت‌های رهبری حکومت».
این دو شرط کاملاً بازگویِ خارج شدنِ کمیسیونِ انتخابات از درجۀ اعتبار و اعتمادِ جریان‌ها و احزاب سیاسی افغانستان و آشکار شدنِ پیـوندها میان تصمیماتِ کمیسیون و علایق و اهدافِ انتخاباتیِ ارگ است. حکومتِ موجود که به اندازۀ کافی در تار و پودِ کمیسیونِ انتخابات نفوذ کرده و خواست‌های خاصِ خود را از طریقِ آن به پیش می‌برد، پس از جوزای سال ۱۳۹۸ درحالی می‌تواند به استفادۀ سوء از صلاحیت‌هایِ خویش ادامه دهد که در یک خلای قانونی نیز قرار گرفته است. روی این ملحوظ، اصلاحات انتخاباتی و محدودسازی صلاحیت‌های حکومت، ربط وثیـقی به برگزاری شفاف انتخابات دارد.
اکنون که سفارت امریکا و سازمان ملل از تقویمِ جدید انتخابات ریاست‌جمهوری استقبال کرده‌اند، باید با عنایت به پهلوهایِ این تأخیر ثابت سازند که استقبالِ آن‌ها نه از نقضِ قانون، بلکه از اجرای اصلاحات و پیش‌گیری از تقلبات و رسوایی‌هایی است که پیوندهای تعمیق‌یافته میان حکومت و کمیسیون می‌تواند ایجادگرش باشد. مردم افغانستان حافظۀ انبوهی از تقلبات انتخاباتی‌یی دارند که همه نشأت‌گرفته از نفوذِ همه‌جانبۀ حکومت در کمیسیون انتخابات بوده و دو بحرانِ بزرگِ انتخاباتی را به یاد دارند که رییسِ حکومت جرقه‌زنندۀ آن بوده است.
این‌ها همه دلایلِ کافی مبنی بر بی‌اعتمادی به کمیسیون انتخابات و حکومتِ کنونی و دلهره نسبت به سرنوشتِ انتخاباتِ پیشِ‌رو است. در چنین وضعی، سازمان ملل و سفارتِ امریکا می‌توانند با عنایت به طرح‌ها و بسته‌های پیشنهادیِ جریان‌های سیاسی، ماهیتِ استقبالِ خود از تقویم جدیدِ انتخاباتی را روشن بسازند.