کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری «MEC» گفته است که دادستانی کُل دربارۀ پرونده‌های وزیرانی که متهم به فساد هستند، به گونۀ درست تحقیق نکرده است.
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز یکشنبه، ۱۶جدی سومین گزارش نظارتی خود را در مورد تطبیق سفارشات این کمیته در بخش عدلی و قضایی منتشر کرد. این گزارش روی تلاش‌های مبارزه در برابر فساد اداری و تطبیق اصلاحات در دادستانی کُل و سایر ادارات تمرکز کرده است.
این نهاد، از دادستانی کُل خواسته است تا تحقیقات خود را در مورد وزیرانی که مدارک کافی مبنی بر اتهام شان وجود دارد، به سرعت تکمیل و نتایج آن را اعلام کند.
براساس این گزارش، در دادستانی کل قبلاً کمیته‌یی به منظور تحقیق و پیگیری پرونده‌های وزیران متهم به فساد ایجاد شده بود، اما تاکنون فقط پروندۀ شش تن از وزیران برای رسیده‌گی به دادگاه ارجاع شده است.
این نهاد گفته است که این پرونده‌ها به نتیجۀ نهایی نرسیده و مردم نیز از نتایج آن اطلاع نیافته اند. این نهاد همچنان گفته است که دادستانی کل آزمایشگاه لازم برای بررسی موارد جرمی را در اختیار ندارد.
در گزارش این نهاد آمده است: «در بسیاری موارد نتیجه یافته‌های آزمایشگاه طب عدلی و کریمینال تخنیک مبنای حکم محاکم قرار می‌گیرد، ولی امکانات و تجهیزات مناسب برای آزمایشگاه‌های کریمینال تخنیک و طب عدلی در اکثر ولایات وجود ندارند و نهادهای عدلی و قضایی از عدم موجودیت آن جداً شکایت دارند».
یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که سیستم مدیریت پرونده‌ها در مراکز ولایات فعال است، اما در سطح ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی، نبود برق و اینترنت و سایر موارد با مشکلات جدی مواجه هستند.
این نهاد گفته است که دادستانی کل از ۵۱ سفارش این نهاد، فقط به ۲۵ مورد آن رسیده‌گی کرده است. در گزارش آمده است که دادستانی کل ۲۱ سفارش دیگر را تا حدودی عملی کرده و چهار سفارش پیشرفت محدود داشته و یک سفارش دیگر اصلاً اجرا نشده است.
همچنان در این گزارش آمده است: «اخذ رشوه در گذشته به طور آزاد و علنی بود و بعضی از دادستان‌ها در خارج از دفتر کمیشن‌کار داشتند تا برای شان پول جمع‌آوری کنند، ولی اکنون دریافت رشوه به طور آزادانه متوقف شده ‌است».