آن‌چه که از سوی یکی از تلویزیون‌های خصوصیِ افغانستان براساس اسناد ظاهراً درزکردۀ نهاد پژوهشی رند/RAND در رابطه با آیندۀ سیاسیِ کشور پس از توافق‌های احتمالی با طالبان نشر شد، هرچند که مورد تأیید رسمیِ حکومت قرار نگرفت ولی نمی‌توان کاملاً آن را شایعه و دروغ به حساب آورد. نهاد پروژهشی رند، یک نهاد امریکایی وابسته به کاخ سفید است که اسناد و مدارکِ آن از اعتبار بالایی در سطح جهانی برخوردار است. گفته می‌شود که سند مربوط به توافق‌های احتمالی که گویا میان حکومت افغانستان، امریکا و طالبان ردوبدل شده، در حدود پنجاه صفحه می‌شود که به مسایلِ ریز و درشتِ استقرار صلح، تغییر در قانون اساسی، نوع حکومت‌داری آینده و چیزهایی از این دست می‌پردازد.
در جهانِ سیاست معمول است که دولت‌ها برای آن‌که اذهان عمومی را مورد سنجش قرار دهند، گاهی چنین اسنادی را به گونۀ غیرمستقیم نشر می‌کنند. این‌گونه اسناد از طریقِ حکومت‌ها به‌صورتِ غیرمستقیم در اختیار رسانه‌هایی قرار می‌گیرد که به‌شکلی با آن‌ها در ارتباط اند. هیچ نمی‌توان قبول کرد که اسنادِ رند همین‌طوری و به گونۀ تصادفی در اختیار یکی از رسانه‌های کشور قرار گرفته است. بعضاً سیاستِ حکومت‌ها ایجاب می‌کند که دیدگاه‌های اصلیِ خود را از کانال‌های غیرمستقیم وارد فضای جامعه کنند تا بتوانند میزانِ واکنش به آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. حالا هم زیاد احتمال دارد که اسناد نهاد پژوهشی رند به‌صورتِ عمدی در اختیارِ یکی از رسانه‌های کشور قرار گرفته تا بر اساس آن، کشورهای دخیل در قضایایِ افغانستان بتوانند تصور روشن‌تری از وضعیت به‌دست آورند.
بر اساس اسناد رند، گویا توافق‌های پنهانی میان طالبان، حکومت افغانستان و امریکا در حالِ شکل‌گیری است که می‌تواند تأثیرهای مستقیم و بنیادی بر ساختار نظام و ارزش‌های اصلیِ آن بگذارد. این اسناد بیانگرِ عمق و ژرفای مسایلِ کشور است که بسیاری از بازیگرانِ جهانی و منطقه‌یی را درگیر کرده و تکاپویی را نشان می‌دهد که برای یافتن راه‌حلی برای آن‌ها در سطح جهان و منطقه به‌راه افتاده است.
این‌که گفته شود واقعاً آیندۀ سیاسیِ افغانستان همان‌گونه رقم خواهد خورد که در اسناد رند تذکر یافته، زیاده‌روی است؛ اما بدون شک بخشی از واقعیت‌ها را بازمی‌تاباند. در این اسناد به گونۀ روشن در مورد آیندۀ سیاسیِ افغانستان راهکارهایی در نظر گرفته شده که نمی‌توانند تصادفی باشند. تهیه‌کننده‌گانِ این اسناد بدون شک به افراد دستِ اول دسترسی داشته‌اند ورنه خودشان نیامده‌اند که با قوۀ تخیلِ خود مسایلی را سرهم ببافند. در این اسناد گفته شده که برای بیرون‌رفت از وضعیت فعلی، نیاز به یک حکومت انتقالی است که ظرف ۱۸ ماه شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده سازد. حتا در این اسناد به‌روشنی تذکر رفته که در رأس چنین حکومتی فردی که قرار می‌گیرد، باید دارای چه ویژه‌گی‌هایی باشد. بحث این‌که ممکن است بر سرِ یک فرد، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور به توافق نرسند نیز، از نظر تدوین‌گرانِ این برنامه به دور نبوده و آن‌ها الترناتیفِ آن را در رهبریِ دوره‌یی ممکن دانسته‌اند.
در همین حال، در اسناد رند بر محدود کردنِ اختیارات رییس‌جمهوری، تغییر قانون اساسی براساس توافق با طالبان و جریان‌های سیاسی، تأمین امنیت به‌وسیلۀ نیروهای محلی که می‌تواند به نوعی خودمختاری محلی نیز کمک کند، سخن رفته است. گمان می‌رود که امریکا به‌صورتِ جدی در پی یافتنِ راه‌حلی با طالبان است، حتا اگر چنین راه‌حلی نتواند رضایتِ مردم افغانستان را برآورده سازد. متأسفانه حکومتِ فعلی چنان منفعل و غیرمسوولانه با مسایل برخورد می‌کند که امکان هر اتفاقِ غیرمترقبه‌یی را می‌تواند افزایش دهد. به نظر می‌رسد با توجه به بی‌مسوولیتی حکومت فعلی، بازیگرانِ جهانیِ مسایل افغانستان، گفت‌وگوهای صلح با طالبان را در یک سطحِ مشخص نگه می‌دارند تا پس از برگزاری انتخابات اگر حکومتی قدرتمند و پاسخ‌گو به وجود آمد، این مسایل از طریقِ آن راه‌حل درست و قابل قبول برای مردم افغانستان پیدا کند. اما در شرایط فعلی هر توافقی که صورت گیرد، به دلیل این‌که حکومتِ موجود دیگر مشروعیتِ قانونیِ آن‌چنانی ندارد، ممکن است کشور وارد فاز بحران و بی‌ثباتیِ غیرقابل مهار شود.
فراموش نباید شود که بسیاری از جریان‌های سیاسی که در طول سه دهۀ گذشته در مسایل افغانستان دخیل بوده‌اند، خواهان دست یافتنِ توافق با طالبان به هر قیمتی نیستند. بسیاری از این جریان‌ها در این‌گونه توافق‌های سیاسی، منافعِ خود و مردم افغانستان را در خطر نابودی احساس می‌کنند و به همین دلیل نمی‌خواهند یک بارِ دیگر فریب توافق‌های مقطعی و زودگذر را بخورند.