یک دیپلومات غربی در کابل به خبرگزاری رویترز گفته است که چهار سال از عمر حکومت کنونی نشان داد که غنی یک مدیر توانا واقعی نیست.
این خبرگزاری نگاشته است که ناتوانایی‌ها و درگیری‌های سیاسی و درون تیمی غنی سبب شد تا چالش‌های امنیتی افزایش یابد و بحران دامن‌گیر این کشور شود.
به نوشتۀ این خبرگزاری انگلیسی زبان، آقای غنی در زمینه‌های مهار ساختن بحران امنیتی، ایجاد توافق سیاسی ناکام بوده است.
خبرگزاری افزود که پس از سال ۲۰۱۴ و ایجاد حکومت وحدت ملی، طالبان ساحات زیادی را تحت کنترل خود درآوردند که دو – سه حصۀ خاک این کشور را احتوا می‌کند. گروه داعش فعالیت‌های خود را در شرق افغانستان گسترش داده است، حملات انتحاری نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را در حالی مورد هدف قرار می‌دهند که مقامات دولتی و اعضای بلند پایۀ حکومت هیچ دردی را احساس نمی‌کنند.
واشنگتن سال گذشته زلمی‌ خلیل‌زاد یک دپیلومات متولد «افغانستان» را به عنوان نمایندۀ مذاکره کنندۀ صلح با گروه طالبان گماشت، زلمی‌ خلیل‌زاد سه مرتبه با طالبان دیدار کرد، اما این دیدارها در هفتۀ گذشته بدون نتیجه پایان یافت.
این دیپلومات غربی گفته است که غنی نتوانست که خود را از چالش‌ها و زد‌ و ‌بند‌های داخلی نجات دهد تا بر موضوع روند صلح بپردازد؛ اما او برای تقویت تیم انتخاباتی خود افراد مانند صالح را جذب کرد.
امرالله صالح پس از معرفی‌اش به عنوان وزیر داخله، به‌خاطر نامزدی به عنوان معاون نخست تکت انتخاباتی غنی، از این نهاد کناره‌گیری کرد و غنی به‌خاطر داشتن حمایت قوم تاجیک، امرالله صالح را در تکت انتخاباتی خود انتخاب کرده است.
گرهام اسمیت، عضو نهاد بین‌المللی بحران، گفت که جدی‌ترین امنیت در روزهای اخیر یعنی جریان ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در پایتخت اعمال شده است.
این در حالی است که روز یک‌شنبه محمداشرف غنی و عبدالله سران حکومت کنونی، خود را دوباره نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کردند.
چالش‌های درون تیمی
این در حالی است که در چهار سال عمر حکومت وحدت ملی به رهبری محمداشرف غنی، قلمرو حکومت به کمتر از ۵۰ درصد خاک این کشور کاهش یافته است. طالبان به ساحات زیاد از ولسوالی دور دست این کشور دست یافتند. شرایط امنیتی وخیم شد و همچنان، فقر و گرسنه‌گی و بیکاری نیز افزایش یافته است.
نهادهای بین‎المللی و ناظر تأیید کرده‌اند که آمار تلفات نظامیان این کشور در چهار حکومت‌ وحدت ملی افزایش یافته است و مغزهای جوان از این کشور فرار کرده‌اند.
حتا حکومت وحدت ملی در بیش از چهارسال عمر خود، نتوانست کابینۀ حکومت خود را مکمل کند. بیش از نصف وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی هنوز توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند. افزایش سیاست‌های قبیله‌یی، قومی و سمتی در زمان حکومت وحدت ملی یک بار دیگر افزایش یافت.
این چالش‌ها سبب ایجاد فاصله‌های عمیق میان شهروندان و حکومت گردید.
عملی نشدن توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، نیز چالش‌ دیگری بود که فضای تنش‌‌آلود میان عبدالله و غنی را در تقسیم‌بندی کرسی‌های حکومتی و زدوبندهای درون تیمی تشدید کرد.
هرچند سران حکومت وحدت ملی با شعار مبارزه با فساد اداری و همگرایی روی صحنه آمدند، اما چهار سال تجربه به ‌رغم بر ملا ساختن شعارهای میان‌تهی سران حکومت، نشان داد که آنان هیچ برنامه‌یی برای رفاه و رسیده‌گی به چالش‌های مردم ندارند. برعکس در این مدت فساد و خویش‌خواری اوج گرفت و افغانستان هنوز در فهرست فاسدترین کشورهای جهان جای خوش کرده است.
چالش‌های انتخاباتی
یکی از درشت‌ترین ماده‌های توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی بود، اما برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۲۸ – ۲۹ میزان سال روان خورشید، نشان داد که افراد منصوب شده از طرف سران حکومت وحدت ملی در این نهادها ظرفیت و مدیریت و برگزاری انتخابات را ندارند.
این موارد سبب افزایش بحران در کشور شده با این همه ناکامی‌، اما سران حکومت وحدت ملی هنوز در تقلای رسیدن دوباره به قدرت اند و در روز ثبت‌نام به عنوان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، یک بار دیگر شعارهای میان‌تهی مبارزه با فساد، دفاع از مردم و حکومت‌سازی و ملت‌سازی را سر دادند.