افغانستان یکی از فقیرترین و محتاج‌ترین کشورهای دنیاست که ادامۀ حیاتِ اداری و دولتی آن، بدون کمک و حمایتِ جامعۀ جهانی دور از تصور می‌نماید. در این کشور از واکسینِ سرخکان گرفته تا پاک‌‌کاری جوی‌ها و از تأمین حقوقِ زنان گرفته تا برگزاری انتخابات، همه به اعطای کمک‌های بین‌المللی وابسته است و اگر جامعۀ بین‌الملل از پرداختِ این هزینه‌ها استنکاف ورزد، به گونۀ طبیعی افغانستان به چهرۀ گذشته بازخواهد گشت: کشوری تنها و خاک‌‌آلود در گردبادِ مشکلات!
با این‌همه اما طنزِ بسیار تلخِ حکومت‌داری در افغانستان، اشرافیتِ سیاسی و تجمل‌گراییِ افراطی‌یی است که هزینۀ آن به‌جز از طریقِ فساد و بی‌عدالتی و در نتیجه فقیرتر ساختنِ مردم میسر نمی‌گردد. یکی از عرصه‌هایی که در آن می‌توان این طنزِ تلخ و ظلمِ آشکار را مشاهده کرد، انتخابات است. در انتخابات پارلمانی‌یی که گذشت و تاهنوز نتیجه و سرنوشتِ آن دقیقاً معلوم نیست، شاهد بودیم که همۀ نامزدان برای جلب آرای مردم و راه‌یابی به مجلس، به فراخورِ ثروت‌ و قدرت‌شان، به داد و دِهِشی پرداختند که در آن جُز اتلافِ پول و خُسرانِ اجتماعی، چیزِ دیگری متصور نبود.
آن دوره از حیف‌ومیلِ انتخاباتی به هر ترتیبی سپری شد، اما حیف‌ومیلِ به‌مراتب وحشتناک‌تری در راه است که اگر مردم و رسانه‌ها و جریان‌های ملی و مدنی حساسیت به خرج ندهند، تمامِ آن از خزانۀ دولت و منابعِ ملی صورت خواهد گرفت و چوبِ تاراج بر داراییِ مردم فقیری خواهد خورد که طعنۀ کمک‌های میلیارد دالریِ جهان گوش‌شان را کر کرده ولی رونقی به زنده‌گیِ آن‌ها نبخشیده است.
بی‌پرده و تعارف باید گفت که سران حکومت وحدت ملی، هر دو نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیشِ رو هستند و هر دو نیز ـ فارغ از میزان محبوبیت‌شان ـ عزم دارند که به عنوانِ نامزدانِ پیشتازِ این انتخابات ظاهر شوند و در نهایت ساختارِ موجودِ سیاسی و موقعیتِ کنونیِ خود در آن را حفظ کنند. ما به این آرزو و توافقِ پنهان یا آشکارشان ـ در این نوشته ـ کاری نداریم، بلکه به تبعاتِ عینی و مادیِ این آرزو و توافق می‌پردازیم که پشتِ مردم را می‌لرزاند و می‌تواند کمرِ آن‌ها را در پس‌لرزه‌هایِ سیاسی ـ اقتصادیِ متعاقبِ آن خم کند.
رییس حکومت و رییس اجرایی هیچ‌کدام میراثِ پدریِ گران‌بار و گسترده‌یی در اختیار ندارند که تکافویِ هزینه‌های انتخاباتیِ آنان در سایۀ فرهنگِ اشرافیتِ سیاسی و تجمل‌گرایی و معامله‌‌های پولی ـ سیاسی باشد. پس‌اندازِ معاشِ قانونیِ آن‌ها هم نمی‌تواند چنین مخارجی را برآورده سازد، و ثروتی که فراتر از معاشِ قانونی‌شان طی این سال‌ها بهم زده‌اند را نیز نمی‌توانند و نمی‌خواهند بی‌گُدار به کامِ انتخابات بریزند. بهترین گزینه برای آن‌ها، خرج کردن از بیت‌المال با استفاده از صلاحیت‌هایی‌ست که دارند و بهانه‌ها و میان‌بُرهایی که می‌توانند برای آن بتراشند.
مبلغی که برای مبارزاتِ انتخاباتیِ نامزدان ریاست‌جمهوری در قانونِ انتخابات در نظر گرفته شده (۱۰ میلیون افغانی)، آن‌قدر ناچیز است که حتا نمی‌تواند هزینۀ یک روزِ کمپاین‌هایِ انتخاباتی اشخاصی چون غنی و عبدالله را بسنده باشد. از طرف دیگر، نمی‌توانند ـ همانند آقای کرزی ـ ادعا کنند که مصارفِ انتخاباتی‌شان را هواخواهانِ آن‌ها می‌پردازند؛ چرا که اولاً ماهیتِ جامعۀ افغانستان بر همه معلوم است و کسی که ادعای ریاست‌جمهوری دارد، حتا باید معاونینِ خود و شبکه‌های آن‌ها در سرتاسرِ ولایات را تغذیه کند و یک روپیه هم معاونینِ آن‌ها در این مسیر خرج نخواهند کرد و ثانیاً نظر به کارنامه‌یی که آن‌ها دارند، هیچ هواخواهِ از مال‌گذشته‌یی برای آنان باقی نمانده که «سفرۀ عشق» در انتخابات برای آنان پهن کند.
با این اوصاف، باید مطمین بود که هزینه‌های انتخاباتیِ سرانِ حکومت در صورتِ بی‌توجهی مردم، فعالان مدنی، رسانه‌ها و از همه مهم‌تر نماینده‌گان مجلس، نه از خزانۀ غیب، بلکه از خزانۀ دولت و رابطه‌هایِ فسادآلودی حواله می‌شود که پیامدهای ناگوارِ آن تماماً بر مردمِ فقیرِ افغانستان تحمیل خواهد شد.