چرا کسانی‌که متهم به فساداند و حکم بازداشت‌شان صادر شده است، آزادانه گشت و گذار دارند و در نهادهای مهم هم گماشته می‌شوند. این واکنش‌ها در پی نشر خبر مبنی براین‌که مرکز عدلی و قضایی حکم بازداشت احمدیوسف نورستانی را به اتهام قانون شکنی در دورۀ ماموریت‌اش در ولایت هرات صادر کرده است، ابراز می‌شود. گفته می‌شود که چندین‌ماه از صدور حکم بازداشت‌ یوسف نورستانی می‌گذرد؛ ولی تا کنون نهادهای امنیتی وی را بازداشت نکرده‌اند.
گفتنی‌ست که تا کنون چندین بار حکم بازداشت آقای نورستانی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری صادر شده است، اما وزارت امورداخله احمدیوسف نورستانی را بازداشت نکرده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری آقای نورستانی را در پیوند به چه‌گونه‌گی بدیهی یک میلیون افغانی از آمریت تصدی ملی‌بس هرات به پاسخ‌گویی فراخوانده‌است. اما احمدیوسف نورستانی می‌گوید: با آن پول بدهکاری‌های ولایت هرات را پرداخته است: «ممکن من مکتوب را به‌حیث والی امضا کرده باشم، این را هم به‌خاطر ندارم که من امضا کرده‌ام یا معاون، شاید من امضا کرده باشم؛ اما آن جا یک ریاست مالی و اداری موجود بوده است. من این پول را نه شخصأ گرفته‌ام نه خبر دارم و نه کدام نفر خود را آن‌جا فرستاده‌ام و نه من به خانه خود آورده‌ام، برای مصارف ولایت خواسته شده بود و ولایت مصرف کرده است». و اما نورستانی هفتۀ گذشته از سوی محمداشرف‌ غنی رییس ‌حکومت وحدت ملی به حیث عضو انتصابی مجلس سنا تعیین شد. اکنون شماری از حقوق‌دانان در واکنش به این اقدام غنی می‌گویند: مطابق ماده۱۲۱ قانون اساسی افغانستان کسانی‌که شامل دعوای دادگاهی شوند، به‌جز قوای قضایی افغانستان، هیچ‌کسی و هیچ نهادی صلاحیت خارج‌کردن دعوای آنان را ندارد. موسی فریور استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: زمانی‌که مرکز عدلی و قضایی کسی را متهم به فساد کرده باشد، تا زمان حاصل‌نشدن برائت، حق شرکت در هیچ ارگان و نهاد دولتی و غیر دولتی را ندارد. این حقوق‌دان با انتقاد از حکومت می‌گوید: چرا حکومت یک بام و دو هوا عمل می‌کند، کسی را که جرم‌اش مشهود است و متهم به فساد می‌باشد، آزادانه گشت و گذار دارد و در نهادهای مهم هم گماشته می‌شود؛ اما با افراد عادی برخورد متفاوت صورت می‌گیرد. ظاهراً اشاره این حقوق‌دان به برخورد نهادهای عدلی و قضایی با شیرخان فرنود و خلیل فروزی که از موسسان کابل‌بانک اند، می‌باشد. شیرخان فرنود موسس کابل بانک در افغانستان، در دوم سنبله/ شهریور سال روان در زندان بگرام درگذشت و خلیل فروزی همین اکنون در زندان بگرام به سر می‌برد. شماری از آگاهان سیاسی اقتصادی با انتقاد از ارگ، نهادهای قضایی را متهم می‌کنند که به فرمایش ارگ عمل کرده و کسی را که متهم به فساد گسترده و تقلبات سازمان یافته است و حتا حکم بازداشت وی نیز صادر شده‌است را به‌عنوان سناتور می‌گمارند؛ اما کسی که فقط جرم اقتصادی را مرتکب شده، در زندان بگرام به‌سر می‌برد. این تحلیل‌گران ادعا دارند که افراد مانند نورستانی و امرخیل مزد کارکردهای‌شان به غنی را دریافت می‌کنند و چون غنی «زبان کوتاه» این افراد می‌باشد، مجبوراست تا با سرپوش گذاشتن به جنایاتت‌شان و با دادن چنین پست‌هایی خاموش نگهدارد. اما یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در کنار این‌که اکنون متهم به قانون‌شکنی در دروۀ ماموریت‌اش در ولایت هرات است، متهم به تقلبات سازمان‌یافته در انتخابات ۱۳۹۳نیز است. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ تقلبات سازمان یافته‌یی از سوی کمیشنران کمیسیون انتخابات به نفع یک نامزد خاص صورت گرفت و در نهایت انتخابات به بحران کشیده شد و این بحران افغانستان را تا لبۀ پرتگاه به پیش برد و اما برای پایان‌داد به این جنجال‌ها امریکا پا درمیانی کرد و حکومت وحدت ملی را با حضور دو نامزد پیشتاز و معترض تشکیل داد. حکومتی که اکنون متهم به ناکارایی و فساد است و مردم از عملکردهای قوم‌گریانۀ آن به‌شدت ناراض‌اند و مقامات ارشد حکومتی را به دلیل فساد گسترده، بیکاری، مهاجرت، ناامنی، افزایش حملات انتحاری و …، انتقاد کرده و خواستار یک حکومت مسوول و پاسخ‌گو‌اند.