آتش‌سوزی مندوی کابل، چهارمین مورد آتش‌‌سوزی در جریان سه ماه گذشته در پایتخت است. در این حادثه، نیروهای آتش‌نشانی نتوانستند کارِ به‌موقع و موثری صورت دهند؛ از همین‌رو چهارصد دکان در یک مارکیت حریق شد و میلیون‌ها دالر خسارت بر مردم و دکان‌دارانِ محل وارد شد.
در ماه عقربِ سال روان نیز در پی آتش‌سوزی در جادۀ نادرپشتون، صدها دکان دچار حریق شد و خساراتِ بسیار سنگینی بر مالکانِ این دکان‌ها تحمیل گردید. این آتش‌سوزی دوازده ساعت ادامه یافت و تیم آتش‌نشانی طی این مدت موفق به مهار آن نشد. بر اساس برآورد اتاق تجارت و صنایع، در پی این آتش‌سوزی ده‌‌ها میلیون دالر به مالکانِ دکان‌ها ضرر رسید و سه‌صد دکان در آتش سوختند. این فروشگاه و دکان‌های اطراف آن، محل تجمع عمده‌فروشان بودند و انباریِ شمار زیادی از دکان‌ها هم در همین محل قرار داشت. همچنان بخش بزرگی از نیاز‌مندی‌های دکان‌داران در ولایت‌های همجوار کابل نیز از همین فروشگاه‌ها تأمین می‌شد. در این فروشگاه‌ لوازم برقی، کمپیوتر، یخچال، ماشین لباس‌‌شویی، کولر و وسایل خانه‌گی به فروش می‌رسید.
یک آتش‌سوزی دیگر در ماهِ گذشته در یک تانک تیل در چهارراهی عبدالحقِ شهر کابل به وقوع پیوست. در پی این آتش‌سوزی، سه تن جان باختند و چهل و چهار تنِ دیگر زخم برداشتند. آتش‌سوزی از یک تانک‌ تیل آغاز شد و حدود چهار ساعت دوام کرد. این آتش‌سوزی به ساختمان‌های اطراف سرایت کرد و افزون بر تلفات انسانی، خسارت‌های مالی‌ نیز در پی‌ داشت.
همچنان در بیست‌وششمِ ماه جدی سال روان، قصر گلخانه که دفتر کار رییس جمهور غنی در آن موقعیت دارد نیز دچار آتش‌سوزی شد. بخشی از قصر گلخانۀ ارگ ریاست جمهوری آتش گرفت. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری گفت که آتش‌‌نشانان به‌موقع به محل رسیدند و آتش را که در بخشی از قصر شعله‌ور بود، خاموش کردند. به گفته وی، آتش‌نشانان توانستند مانع سوختن اسناد و اشیای مهمِ تاریخی، به ویژه میز کار امان‌الله خان شاه سابق افغانستان، شوند. تا هنوز خسارات برخاسته از این آتش‌سوزی و علتِ وقوعِ آن روشن نشده است.
در آتش‌سوزی‌یی دیگر، یک مارکیت در مندوی کابل در حوزۀ اولِ امنیتی دچار حریق شد و خساراتِ زیاتی بر دکان‌داران وارد گردید. گفته می‌شود که در این آتش‌سوزی نیز حجمِ خسارات وارده بر مردم بسیار سنگین بوده است. تا کنون علتِ بسیاری از این آتش‌سوزی‌‌ها از سوی پولیس مشخص نشده و اگر مشخص شده هم، حتماً پولیس کابل بررسی‌های خود در خصوصِ این آتش‌سوزی‌ها را با رسانه‌ها شریک نساخته است.
از سوی دیگر، شمارِ فراوانی از باشنده‌گان پایتخت، نیروهای آتش‌نشانی را به سهل‌انگاری در مهار آتش‌سوزی‌ها متهم می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها در بسیاری از موارد به موقع نمی‌رسند و این امر سبب می‌شود که اموالِ مردم در فروشگاه‌ها در آتش بسوزند.
همچنان نبودِ راه‌ها و مسیرهایِ مناسب برای رسیدن تیم‌های آتش‌نشانی به محلِ رویداد نیز یکی از علت‌های دیگری‌ست که کار تیم‌های آتش‌نشانی را به‌کُندی مواجه می‌سازد. باورها بر این است که اگر این فروشگاه‌ها در مسیرهای مناسبی قرار می‌داشت و یا این‌که به مشکلِ ترافیکِ پایتخت توجه جدی و بنیادین صورت می‌گرفت، آتش‌سوزی در مارکیت‌ها ساعت‌ها دوام نمی‌کرد و به‌موقع مهار می‌شد.
یکی دیگر از چالش‌های بزرگِ فرا راهِ دکان‌داران در هنگام آتش‌سوزی، دستبرد به اموال آنان از سوی تماشاچیان است. هرچند پولیس در بسیاری از موارد مأموران را در محلِ رویداد مستقر می‌کند تا از دستبرد احتمالی به اموال مردم جلوگیری شود؛ اما در بسیاری از موارد خودِ پولیس متهم است که به اموال مردم در فرصت‌هایِ آتش‌سوزی دستبرد می‌زند.
اما نکتۀ مهم و اساسی در این نوشته، احتمالِ وجود رقابت‌های ناسالمِ تجاری و اقتصادی میان دکان‌داران و مارکیت‌داران در شهر کابل است. این احتمال اگرچه اکنون در قالبِ شایعه در میان مردم دهان به دهان می‌گردد؛ ولی در صورتِ جست‌وجو و ریزبینی حکومت، می‌توان قراین و اسناد زیادی در این خصوص جمع‌آوری کرد. مردم به این باورند که مالکانِ دکان‌ها و مارکیت‌ها برای آن‌که از فروش اموال و کسب سودِ دیگر مارکیت‌ها که رقبای تجاری‌شان شمرده می‌شوند جلوگیری کنند، عامدانه به ایجاد آتش‌سوزی دست می‌یازند.
سوای آن‌چه که مردم می‌گویند، باید گفت که نظام اقتصادی بازار در افغانستان به‌دلیل کم‌کاری و بی‌مبالاتیِ حکومت، نتوانسته مورد پذیرش جامعۀ افغانستان و فرهنگ اقتصادیِ مردم قرار گیرد. نظام اقتصادی بازار و برداشتی که از آن در جهانِ توسعه‌یافته وجود دارد، هرگز به معنای نبود هیچ میکانیسمِ تنظیم‌کننده برای بازارها نیست تا همه چیز را رابطۀ عرضه و تقاضا و سلیقۀ تولیدکننده‌گان و مصرف‌کننده‌گان تعیین کند. بلکه در صحنۀ عمل، بازترین اقتصادها نیز با مجموعه‌یی از بایدها و نبایدها و تشویقات و تنبیهات از سوی دولت‌های جهانِ اول مواجه‌اند. این مجموعه دستورها نه‌تنها هیچ مغایرتی با باز بودنِ بازارها ندارند، بلکه بقای اقتصاد بازار و حمایتِ پایدار از آن را مد نظر قرار می‌دهند. این دولت‌ها به تجربه دریافته‌اند که «دست نامرئی»ِ بازار آن‌قدر هوش و حواس و توانایی ندارد که اولاً بتواند از وقوع بُن‌بست در ادامۀ کارِ بازار جلوگیری کند؛ ثانیاً سلامت و کیفیتِ کالاها را تضمین کند؛ و ثالثاً فقرا و محرومانِ جامعه را ببیند و دردشان را تا آن‌جایی لمس کند که بر ضدِ سیستم نشورند. آن‌ها با درک این نکات، اقتصاد بازار را بر زیرساخت‌های مستحکمِ مادی و معنایی‌یی بنا کرده‌اند که پایداری آن را تضمین می‌کند.
در افغانستان اما اقتصاد بازار در نبود هیچ نوع زیرساخت مستحکمی، با نوعی افسارگسیخته‌گی و تقلب همراه بوده که از یک‌طرف مردمِ فقیر را در تقابل با این سیستم قرار می‌دهد و از سوی دیگر، سرمایه‌داران را به رقابت‌های ناسالم، پول‌شویی و زدوبندهای غیرقانونی سوق می‌دهد. آتش‌سوزی‌ِ بازارها در پایتخت در بسا موارد، محصول نظام اقتصادیِ افسارگسیخته‌یی است که نه اصولِ ایمنی را در نظر دارد و نه روان‌شناسی جامعه را.
اگر به این نکات و خلاها از سوی دولت توجه و اهتمام صورت نگیرد، به نظر می‌رسد اقتصاد بازار در افغانستان سرانجام به بُن‌بست خواهد رسید.‌