رسانه‌ها اعلام کردند که ده‌ها شکایت در مورد اعضای تسلیم شدۀ داعش در افغانستان ثبت شده‌است. این شکایت‌ها شامل انواع اعمال این افراد است که در حق مردم جوجان انجام داده اند و این نخستین مورد از اتفاقاتی است که در افغانستان در این خصوص رخ می‌دهد. تاکنون پیشینه نداشته است که گروه مسلحی به دولت تسلیم شده باشد و بعد مردم در برابر آن واکنش نشان داده اقامۀ دعوا کنند. اما حالا چنین چیزی اتفاق افتاده است.
طبیعی‌است که گروه‌هایی شبیه داعش و طالبان در مناطقی که مسلط اند دست به هر اقدامی که دل شان خواست متوصل می‌شوند و داعشیان تسلیم‌شده هم چنین چیزی را – آنگونه که مردم محل شکایت‌هایی کرده‌اند- انجام داده بودند. حالا مهم این است که بدانیم دولت به این شکایت‌های مردم رسیده‌گی می‌کند یا خیر. اگرچه داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور اطمینان داده است که با داعشیان تسلیم‌شده همانند اسیران جنگی برخورد می‌شود. اما اینکه این سخن داکتر عبدالله می‌تواند عین سخن غنی هم باشد جای سوال دارد. زیرا ممکن است که آقای غنی به ادعای این‌که اگر با داعشیان تسلیم شده برخورد این چنینی شود و آنان دادگاهی شوند، ممکن است سبب شود تا گروه‌های دیگر به دولت تسلیم نشوند؛ چون مورد پیگیرد قرار می‌گیرند. از جانب دیگر گفته می‌شود که این گروه از داعشیان به دولت تسلیم نشده‌اند بلکه دولت آنان را از محاصره طالبان نجات داده است و این می‌تواند برداشت‌ها و معانی مختلفی را از رابطه ارگ با گروه های این چنینی در پی داشته باشد. در چنین صورتی به کیفر رساندن این گروه به اساس شکایت‌های مردم، با موانع سیاسی مواجه خواهد شد.
از جانب دیگر بر اساس قانونی که زمستان سال ۱۳۸۵، از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده است؛ مرتکبین موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت طی سی سال گذشته، از معافیت برخوردار می‌شوند. بنابراین دولت می‍‌‌تواند با اشاره به چنین قانونی، مساله را تشبیه کند و از پیگیری آنان ابا ورزد؛ چنانکه در معامله با گلبدین حکمتیار، جنایت کار معروف، اصلا هیچ شکایتی به بررسی گرفته نشده است و نه چنین مجالی داده شده تا شکایتی درج شود.
حالا نکته این است که اگر دولت به دلیل هر تعاملی از رسیده‌گی به شکایتی‌های مردم در مورد این داعشیان خود داری کند و آن داعشیان را به عنوان تسلیم شده‌گان در عزت و انعام خویش قرار دهد، مسلماً فرصتی برای همه جنایت‌کارانی فراهم می‌شود که بعد از عمری جنایت بیایند و با تسلیم شدن خودشان را اینگونه بیمه سازند.
بنابراین حرف ما این است که رسیده‌گی به شکایت‌ها و یا نرسیدن به آن برای آقای غنی با قید اینکه این گروه به دولت تسلیم شده است و مسلماً شرایطی هم در میان بوده است، دشوار است؛ اما این هم مسلم است که باید با آنانی که از گروه‌های جنگی و تروریستی جدا شده به دولت می‌پیوندند، به گونه‌یی برخورد شود که هم صورت حقوقی و مزایایی مصونیتی تسلیم شدن هم به مخاطره مواجه نشود و هم حق و حقوق و شکایت مردمانی که از طرف این فراد صدمه دیده‌اند باید مورد توجه دولت باشد.
البته در هرصورت و صرف نظر از بعد سیاسی مساله که این گروه به دولت تسلیم شده‌است یا دولت آنان را بنابر رابطه‌یی از محاصرۀ طالبان نجات داده باشد، سخن معقول این است که رسیده‌گی جدی به این گروه از جانیان برای اقای غنی تبعاتی دارد که همین سبب می‌شود آقای غنی از رسیده‌گی‌های جدی به شکایت‌های افراد خود داری کند. اما دیده شود که داکتر عبدالله می تواند این مورد را تا پایان دنیال کند و به شکایت‌های افراد رسیده‌گی شود؟