د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ګواښ ته د ورته یوې اعلامیې په خپرولو سره وایی، له دې وروسته به غیر مسؤلو وسله والو او قانون ماتوونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنه کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤلو وسله والو ته ګواښ کړی او ویلی یې دی چې له دې وروسته د هېواد په هېڅ ولایت کې نا مسؤل وسله وال، قانون ماتوونکی او زورواکی کسان نشی ګرځېدلای.
په هغې ابلاغیه کې چې د یاد وزارت له خوا خپره شوې، راغلی دی چې افغان پولیس به د هېوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف، هېڅ زورواکی ته اجازه ورنه کړی، څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړی.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی په دې اړه ازادی راډیو ته وویل: «د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د جدی هدایت له مخې، له دې وروسته هېڅ غیر مسؤله وسله وال، قانون ماتوونکی او زور ښودونکی نشی کولای چې په کوم ولایت کې وګرځی، دا ګام د خلکو د ښه امنیت په خاطر اخیستل شوی او له همدې کبله ټولو پولیسو ته لارښونه شوې چې په اړه یې جدی اجرأت ولری.»
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتوونکو په پېژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتوونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړی دی.
وزارت د ځینو لېستونو په اړه ویلی، که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړی، ورته به جایزې ورکړل شی.
د غیر مسؤلو وسله والو، قانون ماتوونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدی ستونزو یادېږی او تل یې خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی.
د امنیتی او نظامی چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت له وروستی ګامه په هر کلی سره وایی چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شی، لېرې نه ده چې غیر مسؤل وسله وال د خلکو له ځورولو لاس واخلی.
د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادی راډیو ته وویل: «زه هیله مند یم چې د کورنیو چارو وزارت د وروستۍ ابلاغې په اړه په عمل کې هم جدیت ښکاره کړی، په دې صورت کې هم په لویو لارو او هم ښارونو کې امنیت یقینی کېږی، غیر مسؤل وسله وال چې د خلکو لپاره د سر درد دی، د دوی امنیت او شتمنی ګواښیو نو باید په داسې اقداماتو دا ډول ستونزې هم ختمې شی.»
دی وایی، افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤلو وسله والو او زورواکو د مخنیوی وړتیا لری.
د ښاغلی مجاهد په وینا، باید د قانون ماتوونکو پر وړاندې له قهریه قوې استفاده وشی، تر څو په هېواد کې د غیر قانونی کارونو مخه ډب شی.