در این‌که قوانین و ساختار انتخاباتیِ افغانستان برای این‌که بتواند برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه را ضمانت کند، به اصلاحات نیازمند است، جای هیچ بحث و مباحثه‌یی نیست. اصلاحات قوانین انتخاباتی، از مفردات اصلیِ توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی بود و تا امروز نیز به دلیل عدم توجه رهبری حکومت به این مسأله، همچنان به قوتِ خود باقی است.
اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی که خود به دنبال انتخاباتِ غیرعادلانه بر سکوی قدرت قرار گرفت، بدون شک خواهان چنان اصلاحات و تغییراتی در قوانین و ساختارهای انتخاباتی نیست که پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد. به همین دلیل است که رؤسای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی که خود در مظان اتهام تقلب‌ها و مهندسی انتخابات به نفع برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی قرار دارند، این‌گونه با برافروخته‌گی نسبت به انتقادهایی که متوجه آن‌هاست، واکنش نشان می‌دهند. این افراد با وقاحتِ تمام می‌گویند که در افغانستان کدام نهاد و ساختار حکومتی و غیرحکومتی دچار مشکل نیست که کمیسیون‌های انتخاباتی مبرا از آن‌ها باشند. به گفتۀ این مسوولان نهادهای انتخاباتی، آن‌چه که به عنوان ضعف و کم‌کاری نهادهای انتخاباتی گفته می‌شود در واقعیت امر، ضعفِ این نهادها را نشان نمی‌دهد بل بازتاب وضعیت نابسامانِ اداری در کشور و تلاش‌های کمیسیون‌های انتخاباتی برای ارایۀ نتایج قابل قبول انتخابات پارلمانی می‌تواند باشد.
اما بسیاری از نهادهای ناظر بر انتخابات باور دارند که افزون برمشکلات ساختاری نظام انتخاباتی افغانستان که دست مسوولانِ فاسد را برای سوءاستفاده از آن باز می‌گذارد، اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به اندازۀ کافی مقصرِ وضعیت به وجود آمده هستند. اعلام نتایج ابتـدایی و نهایی انتخاباتی پارلمانی به صورتِ تدریجی عملاً در مغایرت با قوانین انتخاباتی قرار دارد. کمیسیون‌های انتخاباتی با چنین روشی که عمدتاً برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌ها و فساد مالی‌شان اتخاذ شده، می‌خواهند از اعتراض‌ها و واکنش‌های جمعی به نتایج انتخابات از سوی نامزدان انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان و هواداران آن‌ها جلوگیری کنند. بسیار حیرت‌آور است که کمیسیون انتخابات پس از گذشت بیش از سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی، تا هنوز موفق نشده که نتایج نهایی آن را اعلام کند. واقعاً مشکل در کجاست؟ در کمیسیون‌های انتخاباتی چه مسایلی جریان دارد که باعث چنین تأخیر غیرقابل توجیه در اعلام نتایج انتخابات می‌شود؟
وقتی همۀ این مسایل مورد پیگیری قرار گیرند، آن‌گاه به یک نتیجۀ واحد می‌توان دست یافت که قوانین و ساختار انتخاباتیِ کشور دچار چنان اشکلات فنی و حقوقی است که فرایند انتخابات را به بُن‌بست می‌کشاند. در کنار آن، بدون شک نقش افراد فاسد و طماع نیز برجسته است که می‌توانند این ساختارهای ضعیف و دچار مشکل را به نفع خود استفاده کنند.
آقای غنی که خود را برای یک دورِ دیگر آمادۀ رفتن به سوی انتخابات کرده است، با توجه به انتقادهایی که نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی مطرح است، اعلام کرد که در قوانین و ساختارهای انتخاباتی اصلاحات و تغییراتِ بنیادی را رونما می‌سازد. او حتا تا آن‌جا پیش رفت که وعده سپرد انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری باید به گونه‌یی مدیریت شود که نتایج آن ظرفِ دو روز اعلام گردد. اما کیست که بتواند به چنین وعده‌یی باور کند؟
همه می‌دانند که آقای غنی در آستانۀ برگزاری چهارمین انتخابات ریاست جمهوری کشور می‌خواهد با چنین وعده‌هایی، اذهان عمومی را به کارزارهای انتخاباتیِ خود معطوف سازد. سخنان و وعده‌های اخیرِ او هیچ کدام پشتوانۀ اجرایی ندارند و در راستای پیکارهای انتخاباتیِ او قابل بررسی اند. او می‌کوشد که از هر فرصتی به نفعِ خود استفاده کند، حتا بحث اصلاحات در قوانین و ساختارهای انتخاباتی کشور. اگر آقای غنی واقعاً اراده و تمایلی به انجام انتخاباتِ عادلانه و شفاف در کشور می‌داشت، باید از همان نخستین روزهایی که قدرت را فراچنگ آورد، بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی این اصلاحات را آغاز می‌کرد. بعد از نزدیک به پنج سال به فکر اصلاحات انتخاباتی شدن، خود می‌تواند یک حرکتِ فراقانونی و مشکوک باشد.
به هر حال، پس از گذشت این‌همه سال که کمترین کاری در راه برگزاری انتخابات شفاف در کشور صورت گرفت، به ناگهان آقای غنی به فکر اصلاح نظام انتخاباتی کشور افتاده است؛ اما جالب این‌جاست که کمیسیونی را که او برای چنین امری توظیف کرده، نه تنها یک کمیسیون کاملاً دولتی و تحت ریاست معاون دومِ اوست، بل بیشتر افراد شامل در این کمیسیون افراد مربوط به تیم ارگ و از سرسپرده‌گانِ آقای غنی اند که هیچ اقدامی خلاف خواسته‌های او انجام نمی‌دهند. تعدیلاتی که این کمیسیون در قانون انتخابات وارد کرده، به جای این‌که واقعاً انتخابات شفاف در کشور را ضمانت کند، بیشتر دستِ رییس حکومت را در انتخاب رؤسا و دخالت در امور انتخاباتی باز گذاشته است. این تغییرات اگر حالت اجرایی پیدا کند، بدون شک انتخابات را در کشور کاملاً حکومتی و ارگی می‌سازد. چون آقای غنی بدون هیچ معیاری می‌تواند افراد مورد تأیید و حمایتِ خود را در کمیسیون‌های انتخاباتی توظیف سازد و نتایجی را از انتخابات به‌دست آورد که فقط بتواند خودش را راضی نگه دارد.
هرچند مسایل انتخاباتی در کشور به دلیل داغ شدن مسایل صلح و گفت‌وگوها با طالبان کمرنگ شده، ولی نباید از توجه عموم به دور نگه داشته شود. آقای غنی با استفاده از وضعیت کشور که مردم کمتر به مسایل انتخاباتی در این روزها توجه نشان می‌دهند و سروصداها و شایعاتی که مبنی بر ایجاد حکومت موقت به راه افتاده و گمان برده می‌شود که در بخشی از این شایعه‌سازی‌ها ارگ دست داشته باشد، می‌خواهد اصلاحات و تغییراتی را در قوانین انتخاباتی اعمال کند که کشور را به سوی بحران ببرد. نسبت به این وضعیت باید نگران بود و موضعی را نیز که احزاب سیاسی در این خصوص اتخاذ کرده‌اند، باید حمایت کرد، چون این احزاب به‌موقع متوجه نیاتِ غیرملی و جانب‌دارانۀ ارگ شده‌اند.