مسوولان در کمیسیون انتخابات در واکنش به طرح تعدیل قانون انتخابات در اعلامیه‌یی گفته اند که هدف از طرح تعدیل «دستکاری در روند انتخابات آینده» می‌باشد.
مسوولان این کمیسیون تعدیل قانون انتخابات را خطرناک توصیف کرده است.
دو روز پیش سخنگویان این کمیسیون در صحبت به روزنامۀ ماندگار گفته بودند، این کمیسیون اصلاحات را می‌پذیرد که مطابق قانون اساسی باشد.
مسوولان کمیسیون انتخابات در این اعلامیه گفته اند: «منازعات پسا انتخاباتی که به این سبب به وجود خواهد آمد، کشور را به بحران مواجه خواهد ساخت».
در ادامۀ اعلامیه کمیسیون انتخابات آمده که طرح تعدیل «بهانه‌جویی برای به تأخیر انتخابات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸» می‌باشد.
مسوولان این کمیسیون از حکومت و همه نهادهای ذی‌دخل خواسته اند تا به منظور عملی‌سازی طرح‌های اصلاحی پیشنهاد شده از طرف کمیسیون، همکاری لازم کنند تا زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و به موقع فراهم گردد.
کمیسیون گفته که این طرح که همزمان با شروع مرحلۀ عملیاتی آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی حکومت دنبال می‌شود، به هدف دستکاری در روند انتخابات روی دست گرفته شده و زمینه‌ساز بروز منازعات و بحران پس از انتخابات خواهد بود.
چند روز پیش حکومت مسوده‌یی را به منظور تعدیل قانون انتخابات تهیه کرده و آن را در سه جلسه مشورتی با احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی به بحث گذاشته است، در این مسوده، کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی حذف شده و صلاحیت گزینش کمیشنران نیز به عهده رییس حکومت گذاشته شده است.
احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و جامعۀ مدنی این مسوده را حکومتی توصیف کرده و با آن موافقت نکرده اند. حکومت اما بر این تعدیلات در قانون انتخابات براساس این مسوده پافشاری می‌کند.
در اعلامیه کمیسیون انتخابات همچنان تذکر رفته که طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت بی‌موقع مطرح شده و زمان برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به هدر خواهد داد.
کمیسیون از حکومت خواسته است که به جای تمرکز روی تعدیل قانون انتخابات که فرصتی برای عملی شدن آن نیست، به پیشنهاد اصلاحی کمیسیون انتخابات توجه کرده و هزینۀ مالی برای برگزاری انتخابات را در اختیار کمیسیون قرار دهد.
اصلاحات حکومتی است
نهادهای ناظر انتخابات نیز طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت را حکومتی توصیف کرده اند، بربنیاد نگرانی این نهادها برای رییس حکومت وحدت ملی در این طرح صلاحیت‌های گسترده در نظر گرفته شده که اصل بی‌طرفی حکومت در انتخابات را زیر پرسش قرار می‌دهد.
مسوولان در بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گویند که برنامه تعدیل قانون انتخابات به منظور مهندسی کردن این قانون از سوی حکومت روی دست گرفته شده است.
نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد تیفا دیروز در یک نشست خبری در کابل، طرح تعدیل قانون انتخابات را یک برنامۀ حکومتی خواند.
آقای ایوب‌زاده گفت، مسودۀ تعدیل قانون انتخابات که در جلسات مشورتی با احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی از سوی حکومت ارایه شده، کاملاً رنگ و بوی حکومتی داشته و تلاش شده است که صلاحیت‌های رییس جمهور در چارچوب آن افزوده شود.
آقای ایوب‌زاده تأکید کرد: در مسوده‌یی که حکومت برای تعدیل قانون انتخابات تهیه کرده و با طرف‌های دیگر در میان گذاشته، روی افزایش صلاحیت‌های رییس‌جمهور در قانون انتخابات بیشترین تمرکز صورت گرفته است.
او گفت که در چارچوب این مسوده، کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی که در قانون فعلی وجود دارد، از بین رفته است، گزینش کمیشنران به عهدۀ رییس‌ حکومت گذاشته شده و انتخاب رییس کمیسیون انتخابات نیز از صلاحیت‌های او دانسته شده که این امر به رغم نامزدی محمداشرف غنی در انتخابات ناعادلانه است.
به گفتۀ او، طرح یاد شده که به تکرار از سوی سران حکومت در جلسات مشورتی، به رغم مخالفت مکرر احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی، مطرح شده و ازآن پشتیبانی می‌شود کاملاً یک جانبه بوده و اصل‌های استقلالیت، بی‌طرفی و مسلکی بودن اعضای کمیسیون انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
ایوب‌زاده اختلافی که به گفتۀ او هم اکنون بین حکومت و جریان‌های سیاسی روی تعدیل قانون انتخابات بروز کرده است را از چالش‌هایی دانست که پروسۀ تعدیل را در معرض سوء استفاده حکومت و جریان‌های سیاسی قرار داده است.
رییس تیفا پیشنهاد کرد که به جای سیاسی کردن روند اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات که ممکن است به بی‌نتیجه ماندن این روند منجر شود، پروسۀ تعدیل قانون در چارچوب یک تیم تخنیکی در وزارت عدلیه با مشارکت احزاب و جامعۀ مدنی به پیش برده شود.
او هشدار داد که اگر اصلاحات در کمیسیون‌ها به شکل واقعی و بی‌طرفانه در جریان حداکثر یک ماه اعمال نگردد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ابهام بیشتر قرار گرفته و احتمال می‌رود که جامعه جهانی از حمایت مالی این روند سر باز زند.
در همین حال فیفا، یکی دیگر از نهادهای ناظر انتخابات نیز مسوده پیشنهادی حکومت برای تعدیل قانون انتخابات را حکومتی دانسته و از اختلافی که هم اکنون روی پروسۀ تعدیل این قانون بین حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شده، ابراز نگرانی کرده است.
دومین نشست مشورتی برای تعدیل قانون انتخابات
دومین جلسۀ مشورتی برای بحث و بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات نیز برگزار شد.
نخستین جلسه مشورتی با حضور نمایندهگان احزاب سیاسی، تکت‌های انتخاباتی و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات برای بحث بر سر طرح تعدیل قانون انتخابات، دو روز پیش برگزار شده بود.
این نشست که در دفتر معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی برگزار شده بود، شرکت کنندهگان جلسه مواد مختلف طرح تعدیل قانون انتخابات به خصوص موارد اختلافی این طرح را مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده و به تفصیل دیدگاه‌های خود را در زمینه‌های مختلف مطرح کردند و در نتیجه در مورد مسایل مهم طرح بین اعضای جلسه توافق و تفاهم صورت گرفت و قرار شد که موضوعات باقی مانده نیز در جلسۀ بعدی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام این طرح قانون مورد تایید قرار گیرد.