احزاب در جوامع دموکراتیک به مثابۀ ستون‌پایه‌های نظام دموکراسی پنداشته شده و دارای کارویژه‌هایی‌ست که مطابقِ قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی، طرزالعمل تعریف شده‌یی دارند. حزب ممثلِ ارادۀ جمع و جماعتی با بینش و گرایش‌های سیاسیِ خاص است که ضمن اطاعت از نظامِ موجود و قوانین نافذه، در راستای کسب قدرت سیاسی و سهیم شدن در آن، به فعالیتِ سیاسی ادامه می‌دهد که این فعالیت‌ها متشکل از اقشار، گروه‌های مردمی و کتله‌های خاصی‌ست که تحت چترِ حزبِ خودشان به‌صورت سازمان‌یافته با پذیرش نظام موجود در صدد کسب قدرتِ سیاسی اند. در کُل می‌توان گفت همۀ فعالیت‌های احزاب سیاسی با کتله‌های مردمی، زیر چتر نظامِ موجود بسط و سامان می‌یابد که صرفاً در حیطۀ مسایل داخلی به جهت کسب قدرت، با شیوه‌های دموکراتیک در رقابت‌های انتخاباتی اشتراک می‌ورزند که از این طریق یا به قدرت دست می‌یابند یا هم شریکِ قدرت می-شوند. البته مورد مذکور بسته‌گی به میزان پایگاه اجتماعی و برنامه‌های کاربردی حزب دارد که اگر توانایی ارایۀ برنامه جامع و متناسب با مصلحت و خواستِ اکثریت را داشته باشد، توجه و حمایتِ مردم را جلب می‌کند اما اگر خلاف آن بود، از قدرت خداحافظی نموده و برای دور بعدی آماده‌گی منسجم‌تری را اتخاذ می‌نماید. حزب سیاسی صلاحیت ندارد که در صورتِ شکست در رقابت‌های سیاسی، در صدد تخریب نظام و چهره‌های رأس نظام برآید؛ بلکه تمام فعالیت‌هایش را می‌باید در چارچوبِ قانون تنظیم و ترتیب سازد.
افغانستان کشوری‌ست که تکثرِ حزبی در آن بیش از حد به چشم می‌خورد. هم اکنون بیش از صد حزب سیاسی در نظام موجود حضور دارند و این امر، گویای پذیرش و استقبالِ اکثریت مردم افغانستان از نظام موجود است. البته بسیاری از احزاب سیاسی در افغانستان فارغ از کارویژه‌های حزبی دست به عمل می‌زنند. از جمله می‌توان به عنوان نمونه یادآور شد که وابسته‌گی به کشورها و سازمان‌های خارجی و تمویلِ آنان از این طریق و عدم شفافیت منابع مالی برخلاف نص صریح قانون احزاب سیاسی است. فقدان برنامه‌های منظم حزبی و عدم قناعت‌بخشی به مردم افغانستان، از عواملی است که باعث می‌گردد احزاب به صورتِ قارچ‌گونه ظهور نموده و همانند ابر بهاری از صحنۀ سیاست پاک گردند. لذا حزب سیاسی که رکن اساسی‌اش نظم‌بخشی به کتله‌های مردمی و انسجامِ آنان در راستای کارزار سیاسی است، ماهیتِ خویش را از حالت مردمی بودن به خانواده‌گی و شخصی تغییر داده است. به همین دلیل است که احزاب سیاسی افغانستان بیش از این‌که جایگاه مردمی داشته باشند، پایگاه خانواده‌گی و فردی دارند و بنا بر نبود فعالیت‌های سیستماتیک و تیمی، شخص‌محور استند و بسا در صورتِ فقدان رهبری حزب، از فعالیت باز ایستاده و سیر نزولی را می‌پیمایند.
ذکر این مقدمه، مدخلی برای ورود به بحث اصلی است. حال که دانستیم حزب در افغانستان دارای چه ماهیت و جوهری‌ست و از چه میزان پایگاه مردمی برخوردار است، وارد اصل بحث می‌شویم. این‌که: احزاب سیاسی افغانستان برعلاوۀ چالش‌های درونی خودشان که توان رفع آن را ندارند، با کدام صلاحیتِ قانونی و رویکرد سیاسی وارد گفتمان بین‌المللی به نماینده‌گی از مردم افغانستان شده‌اند؟
احزابی که در نشست مسکو شرکت کردند، در پی مطرح شدن و امتیازطلبی بی‌حدوحصر، بدون توجه به قواعد حقوق اساسی و کارکردهای حزب، هستند. سهم‌خواهی احزاب در افغانستان بدون در نظر گرفتنِ قواعد بازی سیاسی و منافع ملی، همواره ویرانگر بوده است. دهۀ هفتاد سند گویا و غیرقابل انکار برای اثبات این مدعاست. اگر قانون اساسی و منافع ملی مبنای حرکت و فعالیت احزاب باشد که قطعاً باید چنین باشد، شرکت احزاب در نشستِ مسکو و جلسات آیندۀ دوحه و در سایر کشورها، با یک مانعِ حقوقی روبه‌رو است و یک پیامد ویرانگرِ سیاسی نیز به دنبال دارد.

مانع حقـوقی
حضور احزاب در هر نشست بین‌المللی از جمله نشست مسکو و در آینده در سایر نشست‌های بین‌المللی، در مخالفتِ آشکار با قانون اساسی و قانون احزاب است. با تصریح و استنباط از فقرۀ چهار مادۀ ۶۴ و فقره دوم مادۀ ۷۵ قانون اساسی؛ اعلام جنگ، ترک مخاصمه، گفت‌وگوهای صلح و هرآن‌چه مربوط به خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی می‌شود و همچنان نماینده‌گی از افغانستان در مجامع بین‌المللی از صلاحیت‌های قانونی و انحصاری حکومت است. ورود احزاب در این حیطه، فاقد مبنای حقوقی است. فقرۀ یکمِ مادۀ ۳۵ قانون اساسی و فقرۀ یکمِ مادۀ شش قانون احزاب نیز احزاب را مکلف به پیروی از قانون اساسی و ارزش‌های آن نموده است. عرف بین‌المللی را هم اگر در نظر بگیریم، به عنوان نمونه می‌توان پرسید: آیا تا کنون حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات و یا مشترکاً هر دو حزب، در امور راهبردی مربوط به سیاست امریکا در نشست‌های بین‌المللی اشتراک کرده‌اند؟… نه‌تنها پاسخ منفی است که حتا تصورش نیز مضحک است، هرچند این قیاس به لحاظ کارکرد و جایگاه احزاب در دو کشور، قیاسی مع‌الفارق است.

پیـامد سیاسـی
مشارکت احزاب در نشست احتمالی دوحه و سایر کشورها نه‌تنها باعث تضعیف حکومت است، بلکه تضعیف نظام فعلی و به مخاطره انداختن منافع ملی را نیز در پی دارد. حضور احزاب در این نشست‌های بین‌المللی، هم‌دستی و تقویت گروهی است که دست‌کم در شرایط فعلی، دشمن نظام و مردم افغانستان تلقی می‌شوند و در حالت جنگ با فرزندانِ این سرزمین به‌سر می‌برند و هر روز جوانانِ ما را به قتل می‌رسانند، زیرساخت‌ها را تخریب می‌کنند و در محله‌ها و مراکز تجمعِ غیرنظامیان بمب منفجر می‌کنند. طبیعی است احزابی که خلاف منافع ملی گام بردارند، با دشمن هم‌جهت شوند و قانون اساسی‌یی را زیر پا بگذارند که خود بر مبنای آن به وجود آمده‌اند، هستی و وجود خود را به لحاظ حقوقی در معرض مخاطره و سقوط قرار می-دهند.
همۀ ما جلسۀ مسکو را از طریق رسانه‌های کشور شاهد بودیم، دیدیم و شنیدیم که نماینده‌گان احزاب برعلاوۀ این‌که فراقانونی و فراملی در این عرصه گام نهادند؛ نتوانستند با صلابتِ وطن‌دوستیِ چشم‌گیر و قابلِ قبولی وارد گفت‌وگو با طالبان شوند. در این جلسه نماینده‌گان طالبان، با هیبت و صلابتِ هدفمندانه، ضمن تحقیر رؤسای احزاب سیاسی، تلویحاً خواستار این شدند که امارت طالبان می‌تواند امنیت جانی و مالی رهبران حزبی را تأمین کند. این نکته بدین معنی است که تسلیمی بی‌قیدوشرط مردم افغانستان را با تمام طول و عرض خواهان ‌اند. نماینده‌گانِ احزاب در دو روز حضورشان در جلسه نتوانستند راهکار جامع و مدونی که حفظ و تقویت نظام موجود را در خود پرورانده باشد، ارایه دهند. آنان با ارایۀ حرف‌های پراکنده و فاقد محتوای ارزشی‌یی که دستاوردهای هجده‌ساله را مبنا قرار داده باشد، رسوایی مضاعفی را برای افغانستان به ارمغان آوردند. همه می‌دانیم که نظام موجود برآیند خواست قاطبۀ مردم افغانستان است و خطوط اساسی دستاوردهای کنونی در کشور مدیون این نظام می‌باشد؛ ولی نماینده‌گان احزاب با کم‌توجهی، برقراری لویه جرگه و ایجاد حکومت موقت را در هم‌صدایی با طالبان خواستار شدند. وقتی مردم اعتراض کردند که چرا حکومت موقت و چرا بی‌صدایی در برابر صدای ناحق طالبان، آنان توجیه کردند که حکومت موقت با حفظ دستاوردهای گذشته، قابل توجیه است که همه را زیر چتر واحد جمع می‌کند؛ درحالی‌که یادآوری از حکومت موقت، بی‌خبریِ شخصی آقایان را بیش از پیش برجسته می‌سازد. زیرا همه می‌دانند که برگزاری لویه جرگه و ایجاد حکومت موقت، مساوی با نادیده انگاشتن تمام دستاوردهای نظام است و هرگاه این پروسۀ نامیمون اتفاق بیفتد، قانون اساسی از اساس تدوین و بازنگری خواهد شد، شریعت اسلامی که طالبان از آن در حاکمیتِ جدید یادآور شده‌اند، شریعتی است مبتنی بر قرائت طالبانی از آن، نه قرائت علمای اهل فن و تخصص. آنان قبل از برگزاری لویه جرگه و حکومت موقت، خواهان لغو ارتش ملی شدند، و در صورتی ‌که به رؤیای‌شان که همان حکومت موقت است دست یابند، به طریق اولی خواستار لغو تمامی دستاوردهایی خواهند شد که در دورۀ دموکراسی به وجود آمده‌اند.
بنابراین خوب است که صادقانه در راستای خطوط اساسی‌یی که منافع همه‌گانی در آن نهفته است، گام برداریم؛ ورنه با گل‌آلود کردن آب و جست‌وجوی ماهی دلخواه، هم آب از دست می‌رود و هم ماهی شکار نمی‌شود. در پایان قابل یادآوری است که تنها حکومت افغانستان صلاحیت اشتراک در نشست‌های بین‌المللی را از مجرای حقوقی و عرف بین‌المللی دارد، نه احزاب سیاسی.