د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو لېرې کول یوه عمومی غوښتنه وه، خو د ټاکنو په قانون کې بدلونونه، هغه هم په داسې ډول چې یو کس ته په ټولنه کې د نفوذ پیدا کېدو شرطونه او زمینه برابره کړی، یوه عمومی غوښتنه نه ده. ښاغلی غنی له یوې عمومی غوښتنې ناوړه ګټه اخلی او په بل ځای کې پخپله ګټه پانګونه پرې کوی. که چېرته د ټاکنیزو کمېسیونونو لپاره نور غړی وټاکل شی، چې له شک پرته یوه اړتیا ده او باید همداسې وشی، دا ډول ټاکنه باید د قانون پر بنسټ تر سره شی.
د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیونونو د غړو ګوښه کېدو او ممنوع الخروج کېدو غبرګونونه راپارولی دی. دغه غبرګونونه تر ډېره له دغه هوډ څخه د هرکلی لپاره دی، خو په ځینو ځایونو کې د ټاکینزو کمېسیونو پخوانی غړی او د دوی کورنۍ له دغه هوډ سره په لنډ ډول مخالفت کوی او یا هم په لیکنۍ بڼه مخالفت ورسره ښیی.
د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو له ګوښه کېدو سره تر ټولو تند غبرګون د دواړو کمېسیونونو د رییسانو له لوری څرګند شو. د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون پخوانی رییس عزیز آریایی او د ټاکنو د کمېسیون ګوښه شوی رییس عبدالبدیع صیاد د حکومت دغه هوډ وحشیانه او له قانون سره په ټکر کې یاد کړی دی. د دغو کمېسیونونو غړی له دوی سره قانونی چلند د اندېښنې وړ بولی او وایی چې شونې ده دغه چلند قانونی بنسټ ونه لری او په سیاسی انګېزو هغوی محکمې ته کش کړی. په افغانستان کې د ګوښه کېدو په اړه دا ډول غبرګونونه تازه نه دی. د دولت او حکومت لوړ پوړی چارواکی تر هغه چې پر څوکۍ پاتې وی، له حکومت سره هېڅ ستونزه نه لری او له هوډونو او اجرااتو څخه یې کله دفاع کوی، خو کله چې له واکه ګوښه کېږی، نو خپل ګوښه کېدل غیرقانونی بولی او خپل ځانونه مظلومې او بې ګناه پرېښتې یادوی.
جالبه دا ده چې د ټاکنو د کمېسیون پخوانی رییس وایی چې نوموړی یو مجاهد دی او روسانو د نوموړی ټوپک نه دی ترې اخیستی، خو اوس یې قانون ته غاړ اېښې ده او خپل وسلوال ځواکونه یې بیرته ورکړی دی. نوموړی په ډېر غرور سره وایی چې کولی یې شول د هغو نظامیانو پر وړاندې له زور کارواخلی چې د نوموړی او نظامی وسایلو د وړلو لپاره راغلی وو.
رښتیاهم چې دا ډول خبرې د اورېدو وړ دی! ایا داسې کس چې په خبرو کې یې له قانون څخه تېښته او بې مسولیتې نغښتې وه، دا وړتیا لری چې یو ډموکراټیک بهیر لکه ټاکنې رهبری کړی؟ آیا نوموړی د خلکو پر ارزښتونو ولاړ دی او د دوی ملاتړ کوی؟ زه داسې فکر نه کوم چې دا ډول کس دې د خلکو حکومت ته ژمن وی. زما په باور هغه څه چې نوموړی د ټاکنو د کمېسیون د رییس په توګه له ځان سره ساتلی وو، د دغه پوسټ مادی او معنوی امتیازونه وو، چې کولی یې شول د تقلب او مهندسۍ له لارې ټاکنې پخپل ګټه تمامې کړی.
نوموړی له داسې خبرو سره د ټاکنو لپاره د باور وړ کس نه و او له پیل څخه د دغې څوکۍ لپاره یو مناسب شخص نه و. شونې ده چې د ټاکنو په کمېسیون کې داسې نور کسان هم وی چې همداسې فکر کوی او په همداسې لیدلوری د ټاکنو لړۍ ته دننه شوی دی. په داسې حال کې چې داسې کس د ټاکنو د مدیریت لپاره وړ دی چې پر وړتیا درلودو سربېره ډموکراټیکو ارزښتونو ته هم ژمن وی او د خلکو پر وړاندې له زور او وسلو کار وانه خلی.
زه په رښتیا د ټاکنو د کمېسیون د پخوانی رییس د خبرو په اورېدو سره شکمن شوم او دا مې درک کړه چې په دغه هېواد کې څه تېرېږی او کومو کسانو د مهمو او ډموکراټیکو بنسټونو په سر کې ځای نیولی دی. اوس باید د ټاکنو د کمیسیون د پخوانی رییس په څېر  د یو بل کس د راتلو مساله جدی ونیسو او د ورته کس راتلل ګواښوونکی دی. هغه تګلاره چې اوس د ټاکنیزو کمېسیونونو د مسولینو لپاره په پام کې نیول شوې، دا ډول ګواښ نور هم پیاوړی کوی.
د ملی وحدت حکومت رییس اشرف غنی، چې پخپله ګټه یې د ټاکنو په قانون کې په بدلونونو سره پر دې وتوانېد چې د ټاکنیزو کمېسیونونو غړی له واکه ګوښه کړی. اوس یې د همدغو بدلونونو پر بنسټ تر نیمایی د ډېرو کسانو د ټاکلو واک ځانته ځانګړی کړی دی.
د دغو دوو پېښو شوو مسالو تر منځ باید تېروتنه ونه شی. یوه مساله د ټاکنیزو کمېسیونو د غړو ګوښه کول دی چې یو ملی بهیر یې په دومره ډېرو لګښتونوسره هغه هم د افغانستان په څېر یو بې وزله هېواد چې په نړیوالو مرستو یې تکیه کړې، په یوه نړیواله رسوایۍ بدل کړ او بله د ټاکنو په قانون کې بدلونونه دی چې ښاغلی غنی د خپل ځان په ګټه راویستی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ ښاغلی غنی کولی شی چې د ټاکنو کمېسیون د لوړپوړو غړو په ټاکلو کې پرانیستی لاس ولری.
د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو ګوښه کول یوه عمومی غوښتنه وه، خو د ټاکنو په قانون کې بدلونونه هم هم په داسې ډول چې د یو ځانګړی کس لپاره د نفوذ پیدا کېدو ته زمینه برابروی، یوه عمومی غوښتنه نه ده. ښاغلی غنی له یوې عمومی غوښتنې ناوړه ګټه اخلی او په بل ځای کې پخپله ګټه پانګونه پرې کوی. که چېرته د ټاکنیزو کمېسیونونو لپاره نور غړی وټاکل شی، چې له شک پرته یوه اړتیا ده او باید همداسې وشی، دا ډول ټاکنه باید د قانون پر بنسټ تر سره شی.
باید هېره نه کړو چې د ټاکنیزو کمېسیونونو پخوانی غړی په اوصولی لارو، د ټاکنیزې کمېټې او د حکومت له مشرانو سره تر مرکې وروسته دغو څوکیو ته غوره شوی وو. کله چې هغې تګلارې کار ونه کړ، ساده تګلارې او منځنۍ غوره لارې له شک پرته ناوړه پایلې درلودی شی. البته په هغه وخت کې هم د ټاکنیزو کمېسیونونو غړی په ښکاره د یوې اصولی او قانونی تګلارې پر مټ د حکومت رهبرۍ ته ورپېژندل شوشی وو، هغه وخت هم د حکومت له لوری د دوی په کارونو کې ډېرې لاسوهنې وشوې او پایله یې دا شوه چې اوس یې موږ شاهدان یو.
اوس باید پرې نه ږدو چې ټاکنیز کمېسیونونه د یو کس په واک کې وی، چې پخپله د بل ټاکنیزو ټیم او سیال پر وړاندې ودرېږی. د دغه ډول هوډونو پایلې کولی شی تر تېرو ناوړه پایلې ولری او ټاکنې په داسې ډول تر سره شی چې په رښتیا افغانستان له کندې څخه څاه ته وغورځوی.