یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس حکومت وحدت ملی را به برخوردهای سلیقه‌یی در گماشتن افراد به نهادهای دولتی و نداشتن اراده برای نهادینه‌سازی صلح متهم می‌کند.
محمد حنیف اتمر، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که دیروز دوشنبه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، حکومت را به برخوردهای سلیقه‌یی متهم کرده و گفت: حکومت توجه خود را باید روی گفت‌وگوهای صلح و پروسۀ انتخابات متمرکز سازد و از برخوردهای سلیقه‌یی که منجر به بی‌ثباتی در کشور می‌شود، خودداری کند.
آقای اتمر با اشاره به نشست مسکو که چندی پیش با حضور شماری چهره‌های سیاسی افغانستان و نماینده‌گان طالبان برگزار شده بود، گفت: جناح مختلف در این نشست برای تأمین صلح در کشور تفاهم نظر داشتند، طالبان به پیشنهاد رهبران سیاسی افغانستان لبیک گفته و هر دو جناح روی حفظ ارزش‌های نظام موجود افغانستان، چون حقوق بشر و حقوق زنان و…، تفاهم نظر کردند.
او حکومت را به تقابل در روند صلح متهم کرده، می‌گوید که صلح عادلانه زمانی تحقق پیدا می‌کند که حکومت در نهادینه‌سازی آن تلاش کرده و در تضاد با آن قرار نگرید تا زمینۀ ایجاد یک «شورای مردمی» که در بر گیرندۀ شخصیت‌های ملی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی باشد مساعد گردد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: تلاش‌های امریکا در تحقق صلح کافی نبوده و حکومت باید از این فرصت تاریخی استفادۀ کرده و زمینۀ گفت‌وگوهای «بین‌الافغانی» را فراهم سازد.
آقای اتمر با انتقاد تند از حرکت‌ها و اعمال فراقانونی تیم حاکم را در برابر سایر تکت‌های انتخاباتی، گفت: تیم حاکم بدون در نظرداشت تعهد اخلاقی و قانونی به بی‌عدالتی، ظلم و نقض قانون اساسی مبادرت می‌ورزد.
او می‌گوید: تاکنون بیش از ۱۲ فردی که از تیم صلح و اعتدال حمایت کرده اند، از سوی ارگ برکنار شده و شمار دیگری مجبور به استعفا شده‌اند.
او عزل و برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را که در تکت انتخاباتی او نیز به عنوان معاون دوم قرار دارد را غیرقانونی دانسته و محاصرۀ خانه جنرال محمد جرأت یکی از موتلفان انتخاباتی خود توسط نیروهای امنیتی را خطرناک می‌داند.
او گفت که تیم حاکم با عزل و نصب‌های غیردموکراتیک و غیرقانونی، تلاش می‌کند تا افراد مربوط به خود را در نهادهای دولتی نصب کند.
آقای اتمر در ادامۀ صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که دولت در تلاش ایجاد تهدید برای تکت‌های انتخاباتی دیگر است و با این رویکرد می‌خواهد تا کسانی در ترکیب تیم حاکم قرار ندارند را منزوی سازد.
او با اشاره به موضع اخیر حکومت در برابر برخی از شخصیت‌های سیاسی، گفت: امکانات دولتی‌یی که به‌خاطر تأمین امنیت در اختیار شخصیت‌های سیاسی قرار دارد، نباید تبعیض گونه و به ‌شکل خودکامه از آنان گرفته شود.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی اما می‌گوید که حکومت حاضر است به این انتقادها در صورت وجود اسناد پاسخ دهد.
آقای اتمر در ادامۀ این نشست با اشاره به عزل کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، گفت: رییس حکومت وحدت ملی بدون مشوره با نامزدان ریاست‌جمهوری، تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برطرف کرده و مسوولیت آن را بر دوش دبیران سپرده است که این عمل عجولانه و در تضاد با قانون اساسی است.
او گفت: در صورتی که این رویکردهای حکومت ادامه داشته باشد و تیم‌ ارگ در این مورد تجدید نظر نکند، شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، از هر گزینه‌یی برای مهار آن استفاده خواهد کرد.
آقای اتمر گفت که تأخیر دوباره انتخابات برای ما قابل قبول نیست و در صورتی که خودکامه‌گی‌های تیم حاکم تغییر نکند، در آینده مسوول هر بحرانی در کشورخواهند بود.
شورای تشریک مساعی، پس از اتمام روند ثبت نام، نامزدان ریاست‌جمهوری با اشتراک ۱۳ تکت انتخاباتی ایجاد گردید. این شورا چند روز پیش در نشستی از استفاده‌های کمپاینی محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کردند.