بخش دوم و پایانی/

شاید هیچ موقف تاریخی و دینی پیامبر و یاران بزرگ او را به اندازه مورد «منع تدوین شفاهی و کتبی حدیث» مصداق «سُنت» نتوان یافت. حالا وقتی سُنت را حجت بدانیم که هست، پس منع حدیث بالضروره از مصادیق عینی و بدیهی همین سُنت است و کسانی که برخلاف آن عمل و اصرار می‌کنند، از دید ما مخالف سنت نبوی و خلفای راشدین محسوب می‌شوند. یکی از نتایج و تبعات این سُنت و یا بگو جدیت پیامبر و خلفای راشدین در امر جلوگیری از تدوین حدیث، آن بود که تا پیش از سقوط اسلام به دامن ملوکیتِ مابعد خلافتِ راشده، هیچ کسی جسارت تدوین حدیث را به خود راه ندهد و سُنت اصلی منع در امر حدیث همچنان جاری و ساری باشد و این فرایند حداقل یک قرن به درازا کشد و پس از شیوع فتنه روایت در اثر رویکرد سیاسی استباحی ملوکیت اموی، کسانی احساس مسئولیت کنند و خود را در مقابل یک عمل انجام‌شده یابند و اقدام به تصفیه حدیث کنند و بدین‌ترتیب موتور تدوین حدیث کلید خورد و سُنتِ «منع حدیث» جای خود را به بدعتِ «جمع حدیث» داد و معادله معکوس شد.
از این جا به‌خوبی می‌توان وارد بحث «سُنت» شد و در تعریف آن، اِعمال تخصیص بعد از تعمیم کرد که مُستند ما در این راستا از یک طرف مدلول لغوی «سُنت» و از جانب دیگر نفس روش نبوی است که عین سنت است. «سُنت» از لحاظ لغوی در مدلول ساده «راه و روش» که معادل فارسی آن است، خلاصه می‌شود. بناءً سنت نبوی عبارت از راه و روش پیامبر در عرصه‌های مختلف خصوصاً در باب عبادات و معاملات است که آن را از طریق عمل عینی و منقول بالتواتر از یک نسل به نسل دیگر به یادگار مانده است. آن‌چه را در این تعریف می‌توان بدیهی یافت، عبارت از عناصر اصلی سُنت است که عموماً معطوف به کردار و عمل و راه و روش می‌باشد و اولاً و بالذات به فعل و تقریر و تأیید تعلق می‌گیرد و عنصر قول و گفتار در آن فقط با تعمیم مفهوم اصطلاحی آن شامل می‌شود. پس ما «حدیث متعارف» را به سه دلیل شامل تعریف و حکم حُجیت سنت نمی‌دانیم:
۱٫ عنصر اصلی سُنت به لحاظ مفهوم لغوی آن، همانا کردار و عمل و راه و روش است که عنصر «گفتار» یا «حدیث» را جز به تکلف و یا از باب اصطلاح شامل نمی‌شود و دروازه اصطلاح به اهل دانش و تخصص باز است که گفته اند «لا مشاحه فی الاصطلاح» و هیچ اصطلاحی هم ابدی و مقدس نیست تا نوع سلفی آن را مقبول و نوع حنفی آن مردود بشماریم.
۲٫سُنت پیامبر و خلفای راشدین دایر بر رویکرد «تک‌متنی اسلام» و اکتفای به قرآن و منع دایمی تدوین حدیث به‌خاطر جلوگیری از تعدد متون مقدس و سد باب احتمال سردچاری اسلام به سرنوشت ادیان ابراهیمی گذشته از قبیل یهودیت و مسیحیت بوده و این خود گویای آن است که حُجیت حدیث قولی حتی در دوره حیات کبارِ صحابه از باب «سد ذرایع» به چالش گرفته شده است.
۳٫ از لحاظ تاریخی، طولانی‌شدن فاصله زمانی میان دورۀ حیات پیامبر و مرحله تدوین حدیث باعث امتناع ثبوت عینی و علمی و عقلی و نفس‌الامری در امر حدیث متعارف شد که دایرمَدار آن تا پیش از تدوین فقط و فقط بر روایت شفاهی بود و هر عاقلی از جنس آدمی‌زاد می‌داند که دوران هزارها روایت بر سر زبان‌ها در طول حد اقل یک قرن و یا بیش‌تر از آن، چه تغییراتی در قالب و محتوای آن وارد می‌کند. البته فراموش نباید که مسوولیت اولی و عمدی این تأخیر و این عدم امکان ثبوت در امر حدیث به تصمیم شخص پیامبر و یاران بزرگ او بر می‌گردد که تدوین و کتابت حدیث را منع فرمودند و احادیث مکتوب را آتش زدند.
این در حالی است که اهل حدیث و سلفی‌ها از قدیم بدین‌سو تحت تأثیر تقدیس حدیث و اعتبار آن به عنوان یک متن مقدس در کنار قرآن، تلاش وافری به خرج دادند تا میان سنت و حدیث خلط مدلولی و ارزشی بیاورند و در مفهوم اصطلاحی هردو به حدی اِعمال تکلف و تعمیم کنند که احتمال تفکیک میان سنت و حدیث به‌کلی منتفی شود؛ چون وقتی به گفته آن‌ها «حدیث» عبارت از قول و فعل و تقریر و تأیید پیامبر باشد، پس «سُنت» چه چیزی غیر از این بوده می‌تواند؟! این یک خلط و خبط عمدی و پلان‌شده است تا مخالفین حُجیت حدیث را دشمن سُنت معرفی کنند و حدیث را آیینه تمام‌نمای سُنت بدانند و در عین حال از اهمیت و اعتبار فوق‌العاده سُنت عملی در برابر حدیث قولی بکاهند. در نتیجه همین خلط و خبط است که بسیاری از مسلمانان معاصر در عالَم نافهمی وارد تناقضات فراوانی در امر دین خویش می‌شوند و تکلیف ایمانی خود در قبال سُنت را روشن کرده نمی‌توانند و هرگاه با حدیثی که در تضاد با قرآن و عقل و اخلاق قرار داشته باشد مواجه شوند، راه را گم می‌کنند و چه بسا تناقضاتی که هرگز راه حلی به خود پیدا نمی‌کند.
با آن‌چه ما تا این جا گفته آمدیم، کلیات تعریف نوع سلفی از سنت و حدیث به چالش گرفته می‌شود که یک امر ضروری به نظر می‌رسد. اگر تعریف و خلط نوع سلفی میان سنت و حدیث را سربسته قبول کنیم، پس فرق میان دو مقوله «اهل حدیث» و «اهل سنت» هم ناممکن و ناموجه خواهد بود؛ چون هردو باید یکی باشند و تفاوت تاریخی میان این دو فرقه را انکار نمود، در حالی که چنین نیست و نباید باشد و کور هم می‌داند که دلده شور است و اهل حدیث هیچ وقت معادل اهل سنت بوده نمی‌توانند و در تاریخ هم میان هردو عموم و خصوص مطلق بوده است؛ چون اهل حدیث یک فرقه کوچک از اهل سُنت بوده اند و بیش‌تر در تقابل «اهل رأی» که اکثریت اهل سنت را تشکیل داده و می‌دهند، تعریف می‌شده اند و اهل رأی را نیز اهل سنت گویند، در حالی که اهل حدیث گفتن آن‌ها از لحاظ تاریخی و بالفعل نادرست است. پس این خود برهان دیگری است بر این که سنت و حدیث معادل هم نیستند و اهل رأی یا احناف در همه حال سنی‌تر از اهل حدیث اند، هرچند در باب حدیث از حد بالای تساهل کار می‌گیرند.
حالا می‌توان حدس زد که خواننده محترم به باریکی موضوع ملتفت شده و همچنان رفع و دفع تناقض میان اذعان به حُجیت سنت از یک‌سو و تردید در حُجیت حدیث از جانب دیگر را هضم فرموده باشد. سُنت چون در مجموع منقول بالتواتر است، یک امر ثابت است و از شرایط حجت این است که بر امر ثابتی استوار باشد. حدیث متعارف اما چون از امتناعِ ثبوت رنج می‌برد، لذا از قدیم در تعریف اصولی به آن «ظنی الثبوت و ظنی الدلاله» گفته اند، کما این‌که اهل حدیث خود به دلیل اذعان به عمومیت نقل به معنا در روایت حدیث، توصیه به تذکر عبارت «او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم» و یا ذکر عبارت «فیما معناه» به هنگام قرائت هر حدیثی از این قبیل کرده اند تا از وقوع احتمالی در گناهِ نسبتِ قولی به پیامبر که آن را نگفته باشد، جلوگیری شود. شک نیست که حُجت نباید بر امر ظنی بنا شود: «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً». پس هیچ تناقضی میان اذعان به حُجیت سنت و عدم حجیت حدیث نیست.
یکی از مغالطه‌های مشهوری که با این تفکیکِ پیش‌گفته قابل حل است، استدلال اهل حدیث در باب حُجیت قاطع حدیث به مواردی همچون اثبات تعداد رکعت‌های نماز و جزییات روزه و زکات و حج و بقیه موارد ثابت عبادات و معاملات است که با این تفصیل در قرآن نیامده است و مسلمانان به آن عمل می‌کنند. وقتی ما حُجیت سنت را ثابت دانستیم که منقول بالتواتر است، پس این مغالطه در رد دیدگاه ما و اثبات حُجیت حدیث هرگز وارد نخواهد بود، بلکه بیش‌تر به نفع این موقف است؛ چون این موارد به تواتر از طریق سنت عملی به ما رسیده و همه آن را قبول دارند. ثبوت این موارد به هیچ صورت موقوف به حدیث نیست تا ثبوت و سریان عینی و بالفعل آن را دلیل ثبوت قطعی میراث حدیثی بدانیم.