رخصتی‌های زمستانی اعضای شورای ملی همه ساله به تاریخ ۱۵ ماه حوت به پایان می‌رسد و از ۱۶ این ماه دورۀ جدید کاری شورای ملی توسط رییس حکومت افتتاح می‌شود.
هم اکنون محمداشرف غنی، افتتاح دورۀ جدید کاری شورای ملی را تا زمان معرفی کامل نماینده‌گان از سوی کمیسیون انتخابات، معطل قرار داده است.
بر اساس قانون اساسی تا زمان معرفی نماینده‌گان جدید، نماینده‌گان پیشین به کارشان ادامه می‌دهند؛ بر همین اساس نماینده‌گان پیشین حدود سه سال بیشتر از زمان تعیین شدۀشان کار کردند.
عدم افتتاح شورای ملی از سوی آقای غنی با واکنش‌های تند حقوق‌دانان مواجه شده است.
آنان می‌گویند که آقای غنی به ارزش‌های دموکراسی باورمند نیست و به قانون نیز احترام ندارد.
عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان نیز در این مورد به خبرگزاری جمهور گفته است: «محمداشرف غنی بزرگترین ناقض قانون در کشور است و افتتاح نکردن پارلمان هم یکی از موارد قانون شکنی آشکار او است.»
به گفتۀ او، حکومت به قانون و قانون‌مداری در کشور باورمند نیست؛ آقای غنی سرگرم کمپاین انتخاباتی‌اش است و در فکر این نیست که در عدم موجودیت پارلمان چه ضربه برمردم وارد می‌شود.
با این وجود، ودیر صافی یکی از آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی کشور در این زمینه گفت: «حکومت قصدا افتتاح پارلمان را به تعویق انداخته است و با این عملکرد نشان می‌دهد که هیچ احترامی به قانون (اساسی) ندارد».
او بیان داشت، حکومت وحدت ملی در طول چهار سال کار خانگی خویش را درست انجام نداده است.
به گفتۀ او، اولاً حکومت نتوانست انتخابات پارلمانی را سری وقت برگزار کند و حالا که این انتخابات را سه سال بعد برگزار کرده بازهم با گماشتن افراد بی‌لیاقت در کمیسیون‌های انتخاباتی، نتوانسته پس از ۵ ماه نتیجه انتخابات پارلمانی را اعلام کند.
او تأکید کرد که حکومت به‌خاطر روابط بدی که با اعضای پیشین مجلس داشت، شورای ملی را با اعضای قبلی آن افتتاح نکرد، در حالی که مشخص نیست اعضای جدید چه زمانی معرفی خواهند شد.