نوازشریف، رهبردومین حزب بزرگ سیاسی پاکستان ونخست‌وزیر این کشور پس ازسلب صلاحیت،شامگاه جمعه (۲۲ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی)ازسوی دادگاه عالی به اتهام فساد مالی، بازداشت و روانۀ زندان شد. نواز شریف برای سومین باراست که ازپست نخست وزیری برکنار می‌شود. دوبارازسوی دادگاه عالی (فوریه ۱۹۹۰ تا ژوئیه ۱۹۹۳-۲۰۱۷) و یک‌بارازسوی ارتش (۱۹۹۷-۱۹۹۹)، بدون سپری کردن دورۀ قانونی‌اش، برکنارگردیده‌است.
برکناری و زندانی شدن نوازشریف روی کدام دلیل‌ها استوار است؟ فعلن مجال پرداختن به شرح بیشتر این سوال در این نبشتۀ کوتاه نیست.اما آن‌چه که درمورد بازداشت نواز شریف ورقابت‌های سیاسی درپاکستان مهم به نظرمی‌رسد: استقلال قوۀ قضاییه، صدوراحکام مستقل ازسوی دادگاه عالی این کشور،احترام‌گذاشتن همه طرف‌ها به حکم دادگاه و به رسمیت شناختن استقلال قضایی دراین کشوراست.
برکناریبزرگ‌ترین مقام سیاسی یعنی نخست وزیر و رهبرحزب «مسلم لیگ» و درنتیجه زندانی شدن او ازسویدادگاه عالی پاکستان، نشان دهندۀ بی‌طرفی، حفظ استقلال،اهمیت جایگاه نهادهای قضای در پاکستان، نهادینه شدن رویه‌های قضایی و تطبیق عدالت در مورد مقام اول اجرایی این کشور است.
حکومت پاکستان با همۀ ضعف‌ها وکاستی‌هایش، حداقل صدورحکم ازسوی دادگاه‌های قضایی را پذیرفته و به‌عنوان خط قرمز آن را قبول کرده و ارج نهاده‌است. درپاکستان همه ازدستوردادگاه درهرسطحی که باشد متابعت کرده و با آن به مخالفت نمی پردازند. درهرجامعه‌یی این بزرگ‌ترین دست‌آورد است که مردم آن از دستور نهادهای عدلی وقضایی کشوراطاعت کرده ودر ضمن عدالت درمورد همه‌گان یک‌سان تطبیق شود.
یکی ازمعضلات وچالش‌های عمدۀ نظام سیاسی درافغانستان، فقدان استقلال نهادهای قضایی، عدم شکل‌گیری فرهنگ احترام به رویه‌های قضایی و قناعت به فیصله‌های دادگاه می‌باشد. باید این را پذیرفت که هیچ راه حلی بالاترازحکم دادگاه و هیچ مرجعی مهم‌ترازنهادهای قضایی برای اجرای عدالت واعادۀ حق مردم نیست.
متاسفانه درافغانستان تلاش مردم این است که مشکلات‌ و مسائل حقوقی‌شان را از طریق پادرمیانی محاسن سفیدان وشیوه‌های سنتی حل کنند نه ازمجرای حقوقی ونهادهای قضایی وقانونی کشور. امروز که جامعۀ افغانستان شاهد قانون‌شکنی روزافزون و عدم رعایت آن ازسوی مقام‌های حکومتی- اجرایی، برخی از نماینده‌گان زورمند در مجلس و وجود گروه‌های مسلح غیرقانونی درکشوراستیم؛ همه وهمه ناشی ازعدم استقلال وتاثیرگذاری نهادهای قضایی می‌باشد. فساد گستردۀ اداری و سلب اعتماد مردم ازنظام سیاسی، نشان از فرسوده‌گی و بی‌کاره‌گی نظام قضایی افغانستان است.
نظام قضایی کنونی در افغاستان نه تنها جایگاهش را به‌عنوان یک رکن از رکن‌های قوۀ سه‌گانه حفظ نکرده، بل‌که خود به ابزاری‌ تبدیل شده که در دست افراد حکومتی قرار گرفته و از آن برای برآورده شدن خواست‌های سیاسی و قومی بهره‌برداری می‌کنند.نمونه‌های آن را می‌توان در قضیۀ کابل بانک، پروندۀ جنرال دوستم، شهرک هوشمند، محاکمه نشدن زندانیان گروهای تروریستی ورهایی آن‌ها اززندان‌های کشور توسط حکومت- رهایی زندانیان حزب اسلامی-، عدم تطبیق حکم درمورد اختلاس‌گران میلیاردی، ساختن مکتب‌ها و سربازان خیالی وده‌های مورددیگر ازخیانت‌های که به اموال عمومی صورت گرفته، تاکنون برخورد جدی به منظورتطبیق قانون واجرای عدالت ازسوی قوۀ قضاییه صورت نگرفته‌است. بدبختانه خود عامل شده برای فراگیرشدن فساد وقانون‌گریزی در کشور.
اجرای حکم دادگاه وتطبیق عدالت درجامعه، سببمی‌شود تا زمنیه‌های اعتماد همه‌گانی نسبت به نظام سیاسی افزایش یابد؛ در واقع ضامن استقلال قوه‌ها، تقویۀ روند مردم‌سالاری ونهادینه شدن ارزش‌های دمکراتیک درجامعه می‌باشد. برخورد قاطع، مستقل وفیصلۀ عادلانۀ دستگاه‌های عدلی وقضایی کشور می‌تواند ازفساد جلوگیری کند؛ اعتماد شهروندان را دوباره احیا و فاصله‌یی که میان مردم وحکومت ایجاد شده‌است را کاهش دهد.