شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، حکومت افغانستان را به مداخلۀ آشکار در امور انتخاباتی متهم کرده و هشدار می‌دهد که ادامۀ چنین مداخلاتی، شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برد.
نماینده‌گان این شورا همچنان گفته‌اند که حکومت افغانستان کارت‌های سابق رای‌دهی را که در آن امکان گستردۀ تقلب موجود است، بر انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری تحمیل می‌‎کند.
آن‌ها روز گذشته با نشر خبرنامه‌یی گفته‌اند که حکومت به خواسته‌های مشروع آنان و جامعۀ مدنی در طرح قانون انتخابات توجه نکرده و به عوض آن، در تلاش مداخله در امور کمیسیون مستقل انتخابات است.
شورای احزاب و ایتلاف‌های سیاسی هشدار داده‌اند که ادامۀ چنین مداخله‌هایی، شفافیت انتخابات را جداً زیر سوال خواهد برد.
در این اعلامیه آمده است: «حکومت مداخلات خود را از شکل پنهان و غیرمستقیم به شکل علنی، مستقیم و رسمی تغییر داده است. ارسال نامۀ ادارۀ امور و دبیرخانۀ شورای وزیران حاوی امر و نهی عریان حکومت در رابطه به مسایل تخنیکی و مسلکی انتخابات و مخالفت با پروسۀ ترتیب لیست رأی‌دهنده‌گان از نمونه‌های بارز آن است.»
در این حال، شورای احزاب و ایتلاف‌های سیاسی افغانستان با طرح تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات که به اساس آن کارت‌های سابق رای دهی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز قابل اعتبار است، مخالفت کرد.
به باور این شورا، استفاده از این کارت‌ها زمینۀ گستردۀ تقلب را در انتخابات پیش‌رو فراهم می‌سازد.
انجنیر محمد عاصم عضو این شورا می‌گوید که ما از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهیم تا کارت‌های رای دهی گذشته را باطل اعلام کند.
او تاکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات هر چه زودتر باید روند توزیع کارت‌های جدید را آغاز کند.
او گفت: «وزارت امور داخله و مخابرات کشور تا برگزاری انتخابات آینده حداکثر قادر خواهند بود تا به ۵۰۰ هزار نفر تذکره الکترونیکی را توزیع کنند و این امر به خوبی نشان دهند افزایش تقلب در انتخابات آینده است.»