تخار ولایتی در شمال‌شرق افغانستان و دارای شانزده ولسوالی می‌باشد. باشندهگان این ولایت تاجیک، ازبیک و پشتون‌اند. برخی از ولسوالی‌های این ولایت هم‌مرز با ولسوالی‌های ولایات بدخشان، کندز و بغلان می‌باشد، به همین دلیل، گروه‌های مخالف دولت به ولسوالی‌های این ولایت رفت‌‌و‌آمد می‌کنند.
ولسوالی‌های خواجه غار، درقد‌، دشت قلعه، ینگی قلعه و اشکمش از ولسوالی‌های ناامن این ولایت می‌باشند. طالبان در سال‌های گذشته توانستند چند بار ولسوالی‌های این ولایت را سقوط دهند و در اطراف شهر تالقان حضور تکتیکی و چریکی پیدا کنند و هر از گاهی دست به مانور علیه نیروهای امنیتی زنند. مردم نمی‌دانند کجای کار می‌لنگد و چرا نیروهای امنیتی در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ایجاد ظرفیت‌های امنیتی تعلل می‌کنند و حکومت مرکزی افراد مافیای، ترسو و فاقد ظرفیت را در رهبری نهادهای امنیتی این ولایت می‌گمارد؟
حضور گروههای مسلح غیر‌قانونی، قاچاق‌بران مواد مخدر به‌ شدت ناامنی‌ها در ولسوالی‌ها و داخل شهر تالقان افزوده و این گروه‌ها از فقر، بی‌کاری و محرومیت‌های مردم سوءاستفاده کرده به‌نام قوم و سمت برای خویش لایه‌های حفاظتی می‌سازند. در سال‌های اخیر، حضور افراد مسلح غیرمسوول در این ولایت حتا به مراتب بیشتر از دوران جنگ‌های داخلی بوده است.
پس از سقوط طالبان‌، کمترین توجه به حکومت‌داری سالم، توسعۀ متوازن و عرضه خدمات اساسی به مردم این ولایت صورت گرفته و جایگاه قابل توجه در بودجۀ انکشافی سالانه ندارد و پروژه‌های انکشافی این ولایت به دلیل عدم پیگیری نماینده‌های این ولایت فسخ یا در اولویت‌بندی شامل نمی‌شوند. در یک‌و‌نیم دهه اخیر، حکومت مرکزی، اشخاص مطلوب‌، مسلکی و کارفهم را در رهبری این ولایت تعیین نکرده‌اند، چهره‌های فاسد، تکراری و غیر‌موثر به‌دلیل وابستگی‌های سیاسی و فامیلی به زورمندان و سیاسیون محلی مقرر شده‌اند. برخی از تیکه‌داران قومی، ظاهراً منافع شخصی‌شان را در خطر دیده، به بهانۀ تأمین نشدن عدالت قومی در تقسیم کرسی‌ها و پروژه‌های انکشافی، مردم را علیه دولت به جاده‌ها می‌آورند.
در سال‌های گذشته، برخی از شخصیت‌های سیاسی پس از برکناری از قدرت در مرکز، به ولایت تخار رفته و در برابر دولت بد و رد می‌گفتند، اما با برگشت به قدرت، این ولایت را به باد فراموشی سپردند. داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با آنکه تخار یکی از حوزه‌های رأی او بود و مردم رضاکارانه در دو دور انتخابات ۱۳۹۳ وی را حمایت بی‌سابقه کردند، اما او در پنج‌سال گذشته با مردم و وضعیت این ولایت مقاطعه کرده و هیچ‌گاهی صدای برحق و خواست‌های عملی و قانونی مردم را نشنید و خود را برای سفر به این ولایت زحمت نداد. عدم توجه دولت مرکزی و پروسۀ مزخرف و غیرموثر روتیشن در وزارت امور داخله سبب تعیین افراد ناآشنا با محل و نقاط آسیب‌پذیر امنیتی در سکتورهای امنیتی تخار گردید و این امر باعث فربه شدن فزایندۀ گروه‌های مسلح غیر‌‌مسوول، قاچاق‌بران انسان و سلاح و زورمندان محلی گردید و از این ولایت تصویر منفی خشونت، قتل‌های مرموز، باج‌گیری، تجاوز جنسی، اختطاف، خشونت بر زنان و آزار و اذیت مردم ایجاد و تنور قطب‌بندی‌های قومی و سیاسی گرم نگه داشته شود.
تخار در چنگال طالبان، زورمندان، اختطاف‌گران و جنایتکاران است، اگر حکومت مرکزی به این ولایت توجه جدی نکند، دیر یا زود این ولایت به تکزاس سابقه مبدل خواهد شد که در آن به جای قوانین نافذه و نظم دولتی، قانون جنگل و دساتیر زورگویان حاکم خواهد شد، چنانچه این روند هم اکنون جریان دارد.
اکثریت گروه‌های مسلح غیر‌مسوول توسط نمایندهگان این ولایت در شورای ملی و شورای ولایتی حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی می‌شوند و افراد که ظاهراً نمایندهگی از تخار در مراجع قدرت و نهادهای کلیدی در مرکز مینمایند، چشم بسته از گروه‌های غیر مسول و ناامنی در این ولایت بنابر ضرورت‌های سیاسی و انتخاباتی حمایت می‌نمایند و بر جنایات آنها سرپوش سیاسی و قومی می‌گذارند. در انتخابات پارلمانی مملو از افتضاح و تقلب سال جاری یک بار دیگر زورمندان و افراد مافیای از این ولایت به مجلس نمایندهگان راه یافتند و جنجال‌های انتخاباتی و اعتراض به نتیجه آن همچنان ادامه دارد.
ادارۀ محلی تخار به جای اینکه از قهر مشروع و نیروهای امنیتی در سرکوب دشمن استفاده کنند، به نیروهای غیرمسوول برای بسیج و مقاومت در برابر طالبان مراجعه می‌کند. فرماندهان و نیروهای غیر مسوول به صورت مقطعی در عقب زدن حملات دشمن مورد استفادۀ مقطعی قرار می‌گیرند و یک تبانی و همکاری ایجاد می‌گردد که پولیس به‌خاطر «روزِ مبادا» در برابر زورگویی‌ها و جنایت‌های آنها اقدام قاطع و جدی نداشته باشد. افراد غیرمسوول و فرماندهان محلی چند بار حمله طالبان به ولسوالی خواجه غار و اطراف شهر تالقان را در همکاری با نیروهای امنیتی عقب زدند. برخلاف مصوبۀ شورای امنیت ملی مبنی به خلع سلاح افراد غیرمسوول و هشدارهای اخیر وزارت امور داخله مبنی بر بازداشت این افراد با آنکه نام و شهرت سردسته‌ها و فرماندهان غیرمسوول نزد ادارۀ محلی تخار و حکومت مرکزی است، به هیچ وجه در تخار عملی نمی‌شود و پولیس به خود حق فیر و دستگیری را در برابر آنها نمی‌دهد.
در سه ماه اخیر دو خبرنگار محلی در نتیجۀ شلیک افراد غیرمسوول کشته شدند. تفنگ‌داران غیرمسوول در داخل شهر تالقان و ولسوالی‌های این ولایت به جان هم افتادند و از مردم ملکی قربانی گرفتند. بازداشت نوید خان‌آبادی که در داخل شفاخانه موضع گرفته بود، برای بیشتر از یک روز شهر را تعطیل کرد. در ولسوالی چاه‌آب همین حالا تفنگ‌داران مربوط به بشیر قانت از قوماندان حزب اسلامی، دست به کشتار و باج‌گیری از مردم محل می‌زنند و خُرده زورمندان به زورگویان بزرگتر بیعت و مورد حمایت‌شان می‌باشند و برخی جنایت پیشه‌گان کوچک بهخاطر جلوگیری از اجرای عدالت به زورمندان بزرگ پناه می‌برند. از یک ماه به این سو یک جوان تخاری به‌نام فهیم در اختطاف افراد مورد حمایت عبدالله بیک، عضو جدید مجلس نمایندهگان و برادر متین بیک، رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل می‌باشند و علی‌رغم درخواست‌های مکرر مردمی و مراجعه به والی و فرمانده پولیس به‌خاطر رسیدهگی به این قضیه، هیچ‌گونه توجه صورت نگرفته است.
اگر حکومت مرکزی با این ولایت و مردم آن برخورد سیاسی و انتخاباتی می‌کند و قضا و قدر آن را از روی محاسبۀ غلط سیاسی به یک جوان کم تجربه در مرکز می‌دهد و در بازسازی، ایجاد ثبات و امنیت و تعیین افراد شایسته در رهبری ملکی و امنیتی آن تبعیض روا می‌دارد و بی‌توجه است، به جای موجودیت یک ادارۀ ضعیف، فاسد و ناکارآمد که به هیچ وجه پاسخ‌گوی نیازهای نسبی مردم نیست، در و دروازه‌اش را ببندد تا مردم به حساب خود و سرنوشت‌شان برسند.