ده‌ها میلیون‎ افغانی عواید ۱۵ سالۀ شهرداری شرن، از سوی مسوولان پیشین این نهاد به ‌غارت برده شده و تااکنون، هیچ فرد یا مقامی از این نهاد مورد بازپرس قرار نگرفته است.
مسوولان کنونی شهرداری این ولایت می‌گویند که هیچ‌گونه اسناد و مدارک از گردآوری عواید سال‌های گذشته در این نهاد موجود نیست. یعنی تا پیش ‌از سال ۱۳۹۵ خورشیدی حتا یک پول هم در حساب جاری یا پس‎انداز بانکی و یا خزانۀ شهرداری ولایت پکتیکا وجود نداشته‌است.
یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌دهد که بیشتر از ۵۰ میلیون افغانی پول‌های گردآوری شده از توزیع نمره زمین‌های رهایشی و تجارتی شهرک مامورین ولایت فراه، زیر نام طراحی و ساخت‌وساز جاده و زیربناهای شهرک حیف‌ومیل شده‌است. در حالی‌ که تصویرهای تازه از سیمای کنونی شهرک، نشان‌دهندۀ آثاری از ساخت‌وساز نیست.
داده‌های به‎دست آمده از شهرداری پکتیکا و آمار ارایه شده از سوی ادارۀ ارگان‎های محل نشان می‌دهد که تنها در سال‌های ۱۳۹۰و۱۳۹۱خ، ۴۶ تا ۱۰۰ میلیون افغانی از درَک عواید ثابت و غیرثابت شهرداری ولایت پکتیکا توسط کارمندان و مسوولان این اداره تحصیل شده؛ اما از سرنوشت این پول‌ها خبری نیست.
شهردار ولایت پکتیکا می‌گوید که این پول‎ها از طریق حساب بانکی نه، بل‌که دست‌به‌دست توسط کارمندان و مسوولان پیشین شهرداری گردآوری شده و هیچ‌گونه اسناد و مدارکی‌هم به‌جا نه‌مانده‌است.
به‌گفتۀ او، تا اکنون هیچ بازپرسی از هیچ شخص یا مقامی در این باره صورت نگرفته‌ و مشخص هم نیست که چه کسی در این باره باید پاسخ بدهد.
پاسخ‌گوی پیشین، زنده نیست
انجنیر عبدالکریم شهردار ولایت پکتیکا مدعی‌است که عواید سال‌های پیش ‌از مأموریتش، از سوی شهرداران پیشین حیف‌ومیل شده‌است. آقای کریم می‌افزاید: «به‌استثنای معاش کارمندان، هیچ‌گونه اثری از بازسازی، زیربنا و خدمات شهری از سال‌های گذشته به‌جا نمانده که ثابت کند، فلان مقدار از پول عواید در فلان کار و پروژه به ‌مصرف رسیده…»
به‌ گفتۀ آقای کریم، پیش ‌از او چندین شهردار و سرپرست از سال ۱۳۹۵ به‌آن‌سو، از شش ماه تا شش سال در این شهرداری وظیفه اجرا کرده‌اند و هر یک از آن‌ها باید در این باره پاسخ بدهند.
بر بنیاد معلومات شهرداری شرن، سید عبیدالله سعادت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ یعنی پیش ‌از آقای کریم به‌حیث شهردار این ولایت ایفای وظیفه کرده و در آخرین سال مأموریت خود وفات کرده‌است.
به‌ همین ترتیب، عزیزالله حیایی بین سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱خ، محمد آصف سیفی بین سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰خ و سیدشاه طوطاخیل هم، پیش از سال ۱۳۸۹ به‌حیث شهردار ولایت پکتیکا ایفای وظیفه کرده‌اند.
از این میان، عزیزالله حیایی و سیدشاه طوطاخیل به‌دلیل عدمِ حضور و بودوباش در پکتیکا، پاسخ و اظهار نظرشان دریافت نشد‌؛ اما آصف سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک، هیچ‌گونه اختلاس و حیف‌ومیل پول‌های مربوط به عواید شهرداری را در زمان سرپرستی‌اش نمی‌پذیرد و تأکید می‌کند که بیشترین عواید در زمان او در ساخت‌وساز شهرک مأمورین این ولایت به ‌مصرف رسیده‌است.
محمدآصف سیفی شهردار پیشین شرن با ارایۀ اسناد و قرارداد ساخت‌وساز شهرک با یک شرکت ساختمانی داخلی می‌افزاید: «بیش‌تر از ۵۰میلیون افغانی عوایدی که از توزیع هر نمره زمین شهرک جمع‌آوری شده بود، همه در بخش ساخت‌وساز سرک و پُل‌چک و آب‌رَو و دیگر خدمات زیربنایی در این شهرک به‌ مصرف رسیده‌است».
این شهرک دارای ۱۰۸۰ نمرۀ رهایشی و تجارتی به ‌مساحت ۷۰۰ جریب زمین در سال ۱۳۹۰خ از سوی شهرداری شرن در مرکز ولایت پکتیکا افتتاح گردیده؛‌ اما باوجود گردآوری میلیون‌ها افغانی از قیمت هر نمره زمین، تااکنون هیچ اثری از کار بنیادی و آبادی در این شهرک به‌نظر نمی‌رسد.
آقای سیفی ادعای مستند دارد که هفت سال پیش، کار ساخت‌وساز جاده و پل‌چک و جوی و گلدان- شهرک را مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات به هزینۀ کمتر از سی میلیون افغانی با یک شرکت ساختمانی داخلی قرارداد نموده؛ اما پس‌از تکمیل پروژه و برکناری‌اش از مقام شهرداری، به‌اثر ناامنی‌ها و بی‌توجهی مسوولان پسین تااکنون بایر و ویرانه باقی مانده‌است.
نادرخان کتوازی نماینده مردم پکتیکا در شورای ملی‌ اما به ‌این باور است که فسادهای کلان‌تر از آن‌چه هویداست در سال‌های گذشته در نهادهای مختلف ادارۀ محلی این ولایت به‌ویژه «شهرداری شرن» وجود داشته که هر یک از موارد آن نیاز به تفتیش و تحقیق همه‌ جانبه دارد و هر یک از مسوولان پیشین باید مورد پَی‌گرد قانونی قرار بگیرند.
خبرنگار پَیک با ارسال برگۀ تقاضای اطلاعات و نامه‌های تعقیبی عنوانی ارگان‌های محل، عواید هفده سالۀ شهرداری پکتیکا را مطالبه کرد؛ اما با گذشت بیش‌از یک ماه، مسوولان این نهاد با ارایه پاسخ کتبی، تنها عواید هفت ساله (سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷) را گزارش داده‌ و از سال‌های گذشته (۱۳۹۰ تا ۱۳۸۱) را به بهانۀ این‌که تحویل آرشیف شده، ارایه نکردند.
بربنیاد نامۀ کتبی این اداره، شهرداری ولایت پکتیکا در هفت سال پسین بیشتر از ۱۱۳ میلیون افغانی عواید از درکِ محصول صفایی دوکان‌ها و مارکیت‌ها، تکس بازار، کرایه و اجارۀ ملکیت‌ها گردآوری کرده‌است.
هر چند مسوولان محلی در پکتیکا مدعی‌اند که پیش ‌از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۸۱ هیچ‌گونه اسناد و مدرکی از پول‌های گردآوری شده و عواید سالانۀ شهرداری در دست نیست؛ اما ادارۀ ارگان‌های محل، این ادعای مسوولان محلی را رد کرده و تأکید می‌کند که بیشتراز ۷۰ درصد عواید سالانه، صرف معاش کارمندان شهرداری شده‌است.
محمد امین توخی رییس عواید و امور اداری شهرداری‌های اداره‌ی ارگان‌های محل می‌گوید: «هر پنج سال، دفتر و اسناد مربوط این نهاد به آرشیو انتقال داده می‌شود و به‌همین دلیل، اسناد سال‌های گذشته اکنون در دسترس نیست…»
آقای توخی، هرگونه سوءاستفاده و حیف‌ومیل عواید سالانۀ شهرداری‌ها را نادرست خوانده و تأکید می‌کند که بیشترین بخش عواید در پرداخت معاش کارمندان هزینه شده و باقی آن به خزانۀ دولت جمع شده‌است.
اما شهردار شرن، آقای عبدالکریم می‌گوید که تا پیش ‌از سال ۱۳۹۵ تشکیل این نهاد به ۲۰ نفر هم نمی‌رسید و میان‌گین معاش کارمندان و کارگران رسمی و اجیر این نهاد، تا هفت هزار افغانی بیشتر نبود.
باخبری و خاموشی حکومت محلی
نتایج یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک نشان می‌دهد که تنها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵خ، بیش‌تراز ۵۰ میلیون افغانی پول ذخیرۀ بانکی از عواید چندین سالۀ شهرداری شرن، ناپدید است و همچنان از عواید و ذخایر بانکی پیش‌از سال ۱۳۹۰ هیچ سند و مدرکی در دست نیست.
نادرخان کتوازی نمایندۀ مردم پکتیکا در شورای ملی نیز، مدعی‌ است که بارها موضوع فساد و حیف‌ومیل عواید شهرداری شرن را به مسوولان محلی و حتا حکومت مرکزی اطلاع‌رسانی کرده و هیچ نتیجه‌یی هم در پی نداشته است.
محمدالیاس وحدت والی پکتیکا در این باره چیزی نمی‌گوید و بار مسوولیت را بردوش مسوولان پیشین می‌اندازد؛ اما شیرپادشاه اورگونی معاون والی می‌گوید که هرچند در این مدت، هیچ توجهی در زمینۀ بازپرس مسوولان پیشین شهرداری این ولایت صورت نگرفته؛ اما تلاش‌های تازه به ‌منظور رسیده‌گی و شناسایی عاملان این ‌همه فساد مالی و اداری، روی ‌دست گرفته شده و هر یک از مسوولان مورد بازپرس قانونی قرار خواهند گرفت.
بااین‌حال، معلوم نیست که آیا میلیون‌ها افغانی پولی ‌که از جیب شهروندان به نام عواید شهرداری شرن ربوده شده‌است، دوباره به خزانۀ دولت بر می‌گردد، یا این ‌که مانند سایر پرونده‌های بزرگ فساد، بدون بازخواست باقی خواهد ماند.