احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





معاشات ماموران پایین رتبه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزود می‌شود

- ۱۸ حمل ۱۳۹۸

مسوولان در وزارت مالیه می‌گویند که در روند تطبیق نورم جدید معاشات کارمندان خدمات ملکی دولت، معاشات ماموران سطح متوسط و پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
هر چند پالیسی تطبیق نورم جدید معاشات دولتی تا هنوز آماده نشده؛ اما وزارت مالیه گفته که این وزارت در مطابقت به اهداف اساسی این پالیسی و منظوری رییس حکومت، همسان‌سازی معاشات کارمندانش را آغاز کرده است.
mandegarوزارت مالیه گفته که معاش مقامات وزارت مالیه اعم از وزیر، معینان، رییسان عمومی، رییسان بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه NTA استخدام شده‌اند، کاهش یافته و در برابر آن معاشات کارمندان پایین رتبه افزایش یافته است.
شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در این مورد به خبرگزاری جمهور گفته است: «براساس این برنامه، معاشات کارمندان بلند رتبه و کارمندان قراردادی این وزارت ۵۳ درصد کاهش یافته و به معاشات ماموران بست ۳ تا بست ۶ افزوده خواهد شد.»
آقای مسجدی افزوده که براساس این برنامه معاشات ماموران بست‌های متوسط تا ۲۰ درصد و معاشات ماموران بست‌های رده پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد البته براساس میکانیسم مشخص(مسلکی، شایستگی و گزینه‌های مشخص دیگر که توسط کمیسیون اصلاحات اداری تعین می‌شوند) افزایش یافته است.
براساس برنامه تطبیق پالیسی تنظیم معاشات وزارت مالیه، مجموعاً ۳۰۰ میلیون افغانی از معاشات ماموران بلندپایه کم شده و کل یا بخشی این پول در معاشات ماموران پایین رتبه افزود خواهد شد.
وزارت مالیه اعلام آماده‌گی کرده که این طرح خود را با سایر ادارات در میان می‌گذارد.
آقای مسجدی گفته که هم اکنون وزارت مالیه در بخش همسان‌سازی معاشات با وزارت‌های معارف و اقتصاد و کمیسیون اصلاحات اداری همکاری می‌کند؛ اما کار روی جزئیات پالیسی تطبیق نورم جدید معاشات به منظور پیشنهاد به کابینه نیز ادامه دارد.
برنامۀ تنظیم معاشات وزارت مالیه تا هنگام نهایی شدن پلان تطبیقی و تصویب آن از سوی کابینه تنها در این وزارت قابل اجرا است؛ اما پس از تصویب آن، معاشات کارمندان این وزارت نیز مطابق به طرح نهایی شده تنظیم خواهد شد.
از سوی هم، عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری می‌گوید که کار روی ساخت طرح تطبیقی پالیسی یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولتی ادامه دارد.
او گفته که مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت مالیه، وزارت کار و بانک جهانی جلسات متعددی را به منظور ساخت برنامه تطبیقی پالیسی یک‌سان‌سازی معاشات دولتی برگزار کرده و کار‌ها تا حد زیادی به پیشرفته است.
به گفته او، به دلیلی که برخی از معاشات کارمندان بلند پایه دولتی از طریق بانک جهانی پرداخته می‌شود، بناً همکاری این بانک در زمینه مهم است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.