ماندگار: یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری اعلام کرده‌اند که دوام کار حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا پایان می‌یابد و آنان استفاده از هر گونه «حیلۀ سیاسی» برای دوام آن را غیرموجه و در تضاد با ثبات ملی کشور تلقی می‌کنند.
احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمدابراهیم الکوزی، محمدحکیم تورسن، محمدحنیف اتمر، محمدشهاب حکیمی، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی از نامزدانی اند که به پایان دورۀ کاری حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا تأکید کرده‌اند.
این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیۀ مشترکی، گفته‌اند: نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری متعهد به این اعلامیه، پایان کار حکومت در ١ جوزای ۱۳۹۸ را به گونۀ جدی مورد تأکید قرار می‌دهند و تداوم آن‌را در تقابل با قانون اساسی، خلاف مصالح عمومی و غیرقابل قبول می‌دانند.
در اعلامیۀ مشترک این نامزدان که به نشانی روزنامۀ ماندگار فرستاده شده، تأکید شده است که هر گونه بحث در مورد دوام کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا خلاف ارزش‌های اساسی کشور است.
براساس اعلامیه، این نامزدان «طرح بدیل حکومت را در پرتو قوانین و تفاهم با حقوق‌دانان، سیاسیون، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه در اسرع وقت نهایی» و آن‌را در یک نشست خبری اعلام خواهند کرد.
بر اساس مواد این اعلامیه: دوام این وضعیت نابههنجار با وجود اینکه اشکالات حقوقی و بن‌بست‌های سیاسی را بهوجود آورده است، روند مصالحه و حُسن نیت جامعه بین‌المللی در قبال تحولات افغانستان را نیز با چالش روبهرو کرده است.
این نامزدان در این اعلامیه توافق کرده اند که ایجاب می‌کند با توجه به مفاد قانون اساسی، ارزش‌های مصالح ملی و نیاز برای ثبات اجتماعی و جلوگیری از بحران در کشور گام‌های مسوولانه برداشته شود، و افق‌های جدیدی برای تحکیم پایه‌های دموکراسی گشوده گردد.
در بخش دیگر این اعلامیه آمده است: اولین گام اساسی، التزام سران حکومت وحدت ملی به مواد قانون اساسی، مفاد توافق‌نامۀ سیاسی و اساسات منافع ملی است، بنابراین توسل به «توجیهات سفسطی» و «شیوه‌های توتالیتر» مردود شمرده می‌شوند.
در بخشی از این اعلامیۀ تصریح شده است: با صراحت اعلام می‌نماییم که دورۀ کاری حکومت در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد، استفاده از هر گونه حیله سیاسی برای دوام غیر موجه و در تضاد با ثبات ملی کشور تلقی می‌کنیم. لذا زمان کار حکومت با در نظرداشت مادۀ ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری هم به لحاظ حقوقی و نیز از جهت سیاسی پایان یافته انگاشته می‌شود و دوام غیرمنطقی آن با وجود اینکه بحران‌افزایی می‌کند و ضریب امید اجتماعی را بیشتر از پیش پایین می‌آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می‌کند.
نامزدان ریاست‌جمهوری متعهد به این اعلامیه، پایان کار حکومت در ١ جوزای ۱۳۹۸ را به گونۀ جدی مورد تأکید قرار می‌دهد و تداوم آن را در تقابل با قانون اساسی، خلاف مصالح عمومی و غیرقابل قبول می‌داند.
اینکه موضع قاطع نامزدان ریاست‌جمهوری در رابطه با پایان کار حکومت توافقی وحدت ملی اعلام می‌شود، افزون بر اینکه رفتار غیرقانونی سران حکومتی را در تقابل جدی با انتظار ملی به شمار می‌آورد، هرگونه بحث در این زمینه را نیز خلاف ارزش‌های اساسی کشور تلقی می‌کند.
نامزدان مشمول در این اعلامیه اطمینان داده اند که طرح بدیل حکومت را در پرتو قانون و تفاهم با حقوق‌دانان، سیاسیون، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه در اسرع وقت نهایى می‌کنند و این طرح بدیل را در نشستی همه‌گانی می‌سازند.
این نامزدان گفته اند: اجازه نخواهیم داد به سرنوشت مردم افغانستان توهین صورت گیرد و مسیر شکل‌گیری حکومت برخاسته از رضایت ملی تحریف شود.
در بخشی از این اعلامیۀ مشترک آمده است: روند مردم‌سالاری در کشور در نتیجۀ ناکامی‌های پی‌در‌پی حکومت وحدت ملی با تهدیدات جدی روبه‌رو گردیده و ارزش‌های درهم تنیده‌ با مطالبات اجتماعی مردم افغانستان با خطر انهدام روبه‌رو شده‌اند.
این نامزدان در حالی به پایان دورۀ کار حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا تأکید کرده‌اند که براساس قانون اساسی کشور، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم، بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد. در قانون اساسی همچنان تأکید شده است که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس‌جمهور برگزار شود.
کمیسیون انتخابات ششم میزان سال جاری را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است؛ اما تاهنوز طرح بودجۀ برگزاری این انتخابات از طرف حکومت و نهادها و کشورهای حامی مالی پروسۀ انتخابات افغانستان پاسخ مثبت دریافت نکرده است.
این نامزدان پیش از این نیز در نشست‌ها و اعلامیه‌های متعددی نگرانی‌های خود را از استفادۀ منابع ملی توسط تکت‌های انتخاباتی‌یی که عملاً در ساختار حکومت وحدت ملی حضور دارند، هشدار داده اند.