بخش دوم و پایانی/

تعدد احزاب
در مضمون ثقافت اسلامی تعدد احزاب سیاسی مردود شمرده شده است. از دید ما این عقیده نیاز به تصحیح دارد.
انسان بنابر اراده و توان انتخابش به عنوان موجود برتر نظام هستی است، نیروی عقل و اراده به او این توان را بخشیده است، تا اظهار نظر کند و در پیشرفت جامعه نقش فعالی ایفا بدارد. به گواهی قرآن، مجید انسان‌ها از پهلوهای مختلف گوناگون‌اند؛ مختلف می‌اندیشند، مختلف عمل می‌کنند و تا پایان زمانه چنین هم باقی می‌ماند.
مسلمان‌ها از صدر اسلام تا این دم، بحیث بخشی از کتلۀ بشری در مسایل دینی میان خود اختلاف ورزیده‌اند. حضرت پیامبر(ع) چنین اختلاف و تعدد رأی را رحمت خوانده است. وجود مکاتب کلامی و مدرسه‌های فقهی مختلف در میان مسلمانان به وجود اختلاف نظر میان بزرگان علوم دینی گواهی می‌دهد. بر پایۀ همین واقعیات، تعدد احزاب سیاسی در میان مسلمان‌ها جایز بوده می‌تواند. جنگ‌های تنظیمی در میان احزاب جهادی افغانستان هرگز مجوزی برای تحریم تشکیل احزاب شده نمی‌تواند، زیرا در تاریخ ما شاهد درگیری‌های فرقه‌یی فراوانی میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی بوده‌ایم، اگر درگیری‌های مذهبی معیار و ملاک داوری قرار می‌گرفت و بر اساس آن باب فکر و اندیشه مسدود می‌گردید، تا امروز اثری از مذاهب فقهی و خبری از مدارس کلامی باقی نمی‌ماند.
پایۀ استدلال ما در مورد جواز تعدد احزاب سیاسی، جواز تعدد مذاهب اسلامی در فقه، عقیده، تفسیر و تصوف است. چه نیکو است که ثقافت‌نویس گرامی حکم خود را مستند سازد، حرف بی‌برهان تحویل دانشجویان ندهد. چه بهتر که به‌جای فخر فروشی‌های غیرضروری و خود را صاحب تام‌الاختیار دین شمردن، اندکی وقت خود را به‌جای تهمت بر دیگران و کاشتن تخم خصومت و عناد، صرف تحقیق و نگارش نمایند، دو تا حرف حساب بیرون دهند، تا گمراهان به جادۀ هدایت رهنمون گردند و ذهن و ضمیر تشنۀ مشتاقان از فرمایشات حضرات عالی سیراب شوند.
دانسته باشد، این حضرات(!) چرا عمر شریف‌شان را تنها با بیرون دادن حرف‌های مجمل و واکنش‌های ناسنجیده تلف می‌دارند و ملت نیازمند افغانستان را آثار محققانه و مفید خود بهره‌مند نمی‌سازند!
اسلام به عنوان دین آزادی‌بخش پیش از همه و بیش از همه آزادی‌های انسان را به رسمیت شناخته، آزادی عقیده و بیان را تضمین کرده است. دساتیر الهی در قرآن مجید، مشورت‌های حضرت پیامبر در موارد گوناگون بهترین گواه بر این مساله است. روشن نیست که محافظه‌کاران، وجود هزاران مساله اختلافی را در میراث اسلامی نادیده می‌گیرند و میان اختلاف رأی با ستیز و دشمنی تفکیک نمی‌دارند.
در میان مسلمانان نه تنها وجود اختلاف موج می‌زند، فراتر از آن اسلام اختلاف فکری را مورد تشویق و تکریم قرار داده است. از این‌رو، مانعی بر سر راه تشکیل احزاب متعدد وجود ندارد و به سخن شهید استاد ربانی اپوزیسیون در یک جامعۀ اسلامی مسوولیت «نظارت عمومی» را عهده دار می‌باشد.

ذمی و جزیه
در مضمون ثقافت اسلامی آمده است: مسلمانان مکلف‌اند، از آن عده نامسلمان‌ها که در قلمرو زیر ادارۀ مسلمانان زنده‌گی می‌کنند، جزیه بگیرند و با آن‌ها در چارچوبی که فقه سیاسی اسلام معین کرده است، بحیث «ذمی» عمل بدارند.
جمهور علمای مسلمان، تعلیمات اسلامی را به دو دسته: اصول دین و فروع دین تقسیم کرده‌اند. اصول دین شاملِ توحید، رسالت و معاد است. از ویژه‌گی‌های فروع دین این است که در جایگاه دوم اهمیت قرار دارند. افزون بر آن قابلیت، تغییر، تعدیل و تعلیق را نیز دارا می‌باشند. بدین ترتیب، در نصوص دین، مسایلی وجود دارد که در حال حاضر اجرای آن در حالت تعلیق قرار دارد، بدون آن که از قداست آن کاسته آید، یا انکاری در اجرایی شدن آن در تاریخ صدر اسلام وجود داشته باشد.
به عنوان نمونه، بحث کنیز و غلام در نصوص وجود دارد و قرن‌ها بر اساس آن عمل شده است، ولی مدتی است که جهان با آن وداغ گفته است و در افغانستان از صد سال بدین‌سو قدغن گردیده است. به برده‌گی گرفتن دیگر نقض حقوق بشر است، همۀ علمای اسلام بر این رأی ‌اند و در سراسر جهان اسلام بدان عمل می‌شود، تنها طالبان، القاعده و داعش اند که با قرائت منحصر به فردشان رسم کهن را تازه کرده و سعی دارند تا جهانیان را به عقب بر گردانند، از همین دسته مسایل موضوع «ذمی» و «جزیه» است که تاریخ اجرای آن انقضا یافته است، دیگر قابل تطبیق نیست.
تدریس این چنین مسایل از یک‌سو با تحولات سیاسی، اجتماعی و حقوقی بشر بیگانه است، از طرف دیگر اسلام را دینی عقب‌مانده، تبعیض‌آمیز و خلاف حقوق بشری وانمود می‌سازد، آن‌گونه که کارکردهای القاعده، داعش، بوکرحرام و امثال آن‌ها کردند. هواداران سینه چاک، اما ناآگاه فتواهای تاریخ تیرشده، آیا فکر کرده‌اند که پافشاری روی این دسته مسایل، به اسلام صدمۀ شدیدی وارد می‌آورد، آن‌گونه که وارد کرد.
در اسلام اساسات پاره‌یی از مسایل به‌دست مبارک جناب پیامبر(ع) ریخته شده است و با گذشت زمان پله‌های ترقی و توسعه را می‌پیماید، از آن میان یکی نظام سیاسی است، دیگری حقوق زن است و سومی الغای برده‌گی و چهارمی هم رفع تبعیض میان ابنای بشر می‌باشد.

دموکراسی و انتخابات
از دید ثقافت‌نویس، دموکراسی یک پدیدۀ غربی می‌باشد و از آن‌جایی که دموکراسی صلاحیت قانون‌گذاری را به مردم داده است، در مقابل شریعت اسلامی که منبع آسمانی دارد، قرار می‌گیرد، لذا مردود است.
از نظر نویسندۀ این سطور، به‌درستی فهمیده نشد که عیب اساسی دموکراسی در کجاست که تا این پیمانه در برابر آن خشم و کین زبانه می‌کشد. اگر عیب در نام خارجی آن باشد، ده‌ها و صدها نام اروپایی در میان ما وجود دارد که هیچ سوالی در مورد آن‌ها دیده نمی‌شود، مانند موتر، بایسکل، تایپ، تلویزیون، کامپیوتر، انترنت و امثال اینها. اگر عیب دموکراسی در آن باشد که به‌جای ظهور در سرزمین‌های اسلامی در اروپا پا به عرصۀ وجود نهاده و دوران کودکی و صباوت خود را در آنجا سپری کرده است، مفاهیمی مانند شورا، تفکیک قوا، آزادی بیان، رسانه‌ها، احزاب و نهادهای مانند سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی، یونسکو، یونیسف، بانک جهانی… نیز در آن‌جا چشم به صحنۀ گیتی گشوده‌اند.
اکثریت قاطع مصلحان نامور جهان اسلام از مودودی گرفته تا خمینی، از یوسف قرضاوی تا راشد غنوشی دموکراسی و انتخابات را در تأمین عدالت موفق‌تر می‌پندارند و از آن حمایت می‌دارند. از همین‌روست که به جز چند کشور عربی در بسیاری از کشورهای اسلامی نظام‌های سیاسی بر اساس انتخابات نظم خود را آراسته‌اند. در افغانستان نیز اندیشمندانی مانند شیخ محسنی، استاد ربانی و استاد سیاف از دموکراسی پشتیبانی کرده‌اند. در انتخابات، شرکت ورزیدند، هم رأی دادند و هم رأی گرفتند. به نظر می‌آید، که شماری از محافظه‌کاران، وقتی چیزی می‌نویسند، نه به حال خود می‌نگرند و نه از مرشدان سیاسی خود می‌پرسند. جای تعجب فراوان است که نامزد انتخابات می‌شوند و در سایۀ آن مبارزه می‌کنند، اما در کتاب درسی ثقافت اسلامی انتخابات را عملی غیرشرعی می‌خوانند! تا هنوز بشر روشی بی‌عیب و نقص کشف نکرده است، سخن بر سر نظام سیاسی کم عیب است. بنابراین، حاصل تجربۀ بشری، دموکراسی و انتخابات را در جایگاه بلندی قرار داده و در یک نگاه ساده می‌توان امتیازات آن در مقایسه، با گزینش ملا عمر و ابوبکر البغدادی به سهولت مشاهده کرد.
اگر روی سخن، در قانون‌گذاری است و دموکراسی صلاحیت بیشتری به قانون‌گذاران بخشیده، نکتۀ در خور تعمقی است و خوشبختانه که این نگرانی در قانون اساسی افغانستان مد نظر گرفته شده است، بدین شرح که مصوبات شورای ملی افغانستان پس از تایید دادگاه عالی به توشیح رییس‌جمهور می‌رسد. هر گاه دادگاه عالی مصوبات شورای ملی را در مخالفت با اساسات اسلام تشخیص دهد، مسترد می‌شود. ا‌یکاش، ثقافت‌نویس و هواداران ایشان، دیدگاه خود را مستند می‌ساختند و نمونه‌هایی ارایه می‌دادند تا عیب کار روشن می‌شد. نمی‌دانم که این دوستان با چه مجوزی بر دولت‌های کودتایی، و میراثی صحه می‌گذارند و از غاصبین قدرت تجلیل می‌کنند، اما در برابر حکومت‌های انتخابی علم مخالفت بر می‌افرازند. اگر نقد روی کاستی‌های دموکراسی است، می‌توان با تدبیر از آن کاست، نه آن که یک‌سره بر دموکراسی مُهر غربی زد و طریقۀ غیراسلامی‌اش نامید، چون ما در وضعیت کنونی راهی غیر از گزینش میان حکومت مردمی و حکومت غیر مردمی راه دیگری در پیش نداریم.
در اسلام، بنیاد مشروعیت را در یک نظام سیاسی رضایت و قناعت مردم تشکیل می‌دهد و پیشاپیش همۀ فقها امام ابوحنیفه این نکته را مطرح کرده است. به جز ابن خلدون که تیوریسن «تغلب» است، همۀ اندیشمندان مسلمان میان مشروعیت و رضایت تودۀ مردم پیوند وثیقی افگنده‌اند. مگر حکومت‌های انتخابی، مردمی‌تر نیستند و با وجود کاستی‌هایش، نسبت به یک نظام کودتایی و غاصب مفیدتر نمی‌باشند!
این گفته‌ها به وضاحت می‌رساند که سخن بر سر اصلاح و بهبود مضمون ثقافت اسلامی است، نه روی نفی و انکار آن. جای بسی شگفتی است که محافظه‌کاران اصلاح‌طلبی را بدون حجت و برهان به جای مخالفت و ستیز گرفته‌اند و بدون رعایت اسلوب دعوت، هر چه از زبان شان بر آمد، بیرون می‌دهند. این طایفه مگر چیزی به‌نام آداب انسانی می‌شناسند و از موازین اخلاقی در نقد و نظر آگاهی ندارند؟
تجربه ثابت کرده است که در میدان معرکه، ضعفا هیاهو راه می‌اندازند، داد بیداد سر می‌دهند، تا فضا را مختل کرده و نظم را بر هم بریزند چنین کاری تنها می‌تواند برای کوتاه زمانی، پاره‌یی از کسان را راضی نگه‌دارد، لیکن خردمندان با اشتیاق افزون‌تر در پی درک حقیقت می‌برآیند. اگر دوستان مخلص، اما بی‌تدبیر در مضمون ثقافت اسلامی، از تأمل کار نگیرند و به اصلاح آن نپردازند و در برابر دلیل از دلیل کار نگیرند، بیم آن وجود دارد که جایگاه و اعتبار مضمون ثقافت اسلامی در کلیت آسیب ببیند و موج گسترده‌یی در مخالفت با آن شکل بگیرد. در آن صورت، مسوولیت آن به‌دوش آن‌ها سنگینی خواهد کرد، زیرا برای همیشه نمی‌توان مردم را فریب داد و به جای دوای موثر ادویه تاریخ گذشته را به نیازمندان تحویل داد.