افغانستان در حال سپری کردن بحرانی‌ترین شب و روزها است. عملیات دهشت و وحشت طالبانی زیر نام «الفتح» با کارزارهای غیررسمی انتخاباتی اشرف غنی پا به پا جریان دارند. تلاش طالبان در دو جبهۀ سیاسی و نظامی با هماهنگی پیش می‌رود و تمرکز آن‌ها بر هدف احیای امارت استبدادی طالبانی، برکسی پوشیده نیست.

از این‌سو، اما اشرف غنی که همه امکانات دولتی را در اختیار دارد، نیز به گونۀ آشکار می‌کوشد تا برای دور دوم هم در مسند اقتدار بماند. محمداشرف غنی در سخنرانی ماه جون سال ۲۰۱۸ در همایش بررسی‌های امنیتی بروکسل، تلویحاً گفت که بدش نمی‌اید برای دور دوم نیز در مسند اقتدار بماند، اما سخن تلویحی او که در رسانه‌ها و محافل و مجالس سیاسی بازتاب یافت و مورد بحث قرار گرفت، آن‌گونه که باید، جدی پنداشته نشد. از این‌رو نهاد‌های مسوول و احزاب و تشکل‌های سیاسی و جامعۀ مدنی هیچ راهکار قانونی برای این‌که احتمال غصب قدرت برای بار دوم از سوی اشرف غنی را منتفی بسازد، نسنجیدند.

نماینده‌گان آقای غنی، از جمله نذیر احمدزی، نمایندۀ مجلس به اروپا سفر کردند و نشست‌های قومی برگزار نموده و از احتمال ادامۀ کار اشرف غنی برای دور دوم سخن گفتند و از مردم خواهان حمایت و همکاری شدند. این نیت و تلاش‌های پیداوپنهان پیرامون آن، انتخابات نماینده‌گان مجلس را متأثر ساخت و آن را به نمایش بی‌اراده‌گی و بی‌برنامه‌گی رژیم برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه مبدل کرد که در نتیجه، روند انتخابات به یک منازعۀ سیاسی مبدل گشت و همان‌گونه که هواداران اشرف غنی می‌خواستند، حاشیه‌های انتخابات مجلس چنان پُررنگ شد که انتخابات ریاست‌جمهوری را در سایه قرار داد و رژیم به جای این‌که تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را روی دست گیرد، احزاب و گروه‌های سیاسی را که بر نحوۀ برگزاری انتخابات مجلس و نتایج فضیحت‌بار آن اعتراض داشتند، در بازی دیگری به نام اصلاح نظام انتخاباتی و گزینش کمشنران جدید برای کمیسون‌های انتخاباتی مشغول ساخت و خود که می‌دانست انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد، دنبال برنامه ماندن برای دور دوم را گرفت.

به پنداشت نگارنده، سفر‌ها و سخنرانی‌های پیهم محمداشرف غنی، ایجاد گروه انتخاباتی به نام «دولت‌ساز» و نمایش اقتدار از سوی غنی را باید در ذیل برنامۀ او برای ادامۀ حضور در ارگ مطالعه کرد. روشن است که بخش اصلی و دشوار کار گروه «دولت‌ساز»، جلب حمایت احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و حتا افراد متنفذ و دارای قدرت مالی می‌باشد که رژیم با مهره‌چینی‌های پیوسته و گماشتن افراد مورد نظر خویش در عهده‌های مهم دولتی در مرکز و ولایات و یارگیری از میان طیف‌های متفاوت اجتماعی، عملاً این مرحله را آغاز کرده و می‌کوشد تا از این راه میزان مخالفت‌های احتمالی در برابر ادامۀ کار اشرف غنی برای دور دوم را تا حد ممکن کاهش داده و در صورت نیاز، مهار سازد.

مبنی بر گزارش‌ها، یکی از کسانی که محمداشرف غنی به هدف به دست آوردن موقعیت بهتر در میان مردم با او دست همکاری داده، آقای یوسف غضنفر، فرزند عبدالغفار قمچین‌ساز و قمچین‌فروش، متولد سال ۱۹۴۴ زاده و مسکونۀ ولایت بلخ و از نماینده‌گان مردم آن ولایت در مجلسِ پانزدهم و مالک شرکت‌های بازرگانی «غنضنفر» می‌باشد. در بارۀ پیشنۀ آقای یوسف غضنفر گفته می‌شود که او یکی از سرگروپ‌های قطعات ملیشه‌یی تحت فرمان امان‌الله، مشهور به «گلم جمع» بوده و برای یک دوره فرماندهی غند والگا و وظیفۀ تأمین امنیت شاهراه کابل-حیرتان-بلخ را به عهده داشته است. پس از ورود طالبان به شمال افغانستان، برای مدتی پنهانی زنده‌گی می‌کرده، اما پس از ایجاد روابط با طالبان، از مخفیگاه بیرون آمده و به کارِ فروش مواد سوخت به طور پرچون آغاز کرده و تا سقوط امارت خودخواندۀ طالبانی، از این راه امرار معاش می‌کرده است.

آقای یوسف غضنفر، فرزند عبدالغفار قمچین‌ساز ظاهراً هیچ‌گونه تحصیلات ندارد. منبع ادعا می‌کند که سند فراغت از صنف ۱۲ را نیز اخیراً جعل کرده است. نامبرده در اوایل سال ۱۳۸۴ اقدام به تأسیس شرکت بازرگانی واردات-صادرات «غضنفر» کرده و مجوز فعالیت را به نام برادرش ثبت و از آن موقع به بعد به گونۀ جدی وارد فعالیت‌های بازرگانی و اخذ قرارداد‌های کلان دولتی شده و به دلیل موجودیت فساد در روند عقد قرارداد‌ها و با ایجاد روابط شخصی مبنی بر امتیاز بخشی به مسوولان وزارت مالیه و از همه مهمتر، استفاده از «رانت قدرت» یعنی استفاده از موقف وکالت مردم بلخ، توانست به سرعت به یکی از قراردادی‌های اصلی طرف دولت در عرصۀ تورید مواد سوخت مبدل شود و از این راه، صاحب میلیون‌ها دالر پول شود. منبع ادعا می‌کند که شرکت غضنفر در کنار صادرات «شیرین بویه» که مواد اصلی صادراتی این شرکت به ترکمنستان بوده، احتمالاً اقلام دیگری مثل سنگ‌های قیمتی، مواد مخدر و آثار باستانی نیز به خارج صادر می‌کرده که سبب افزایش سرسام‌آور سرمایۀ شرکت غضنفر و در واقع صادرات این مواد ممنوعه بوده است.

ظاهرا ستارۀ بخت آقای یوسف غضنفر با گماشته شدن آقای زاخیلوال به عنوان وزیر مالیۀ به اوج می‌رسد و روابط شخصی میان این دو نامبرده تا مرز خویشاوندی پیش می‌رود و برادر زاخیلوال آقای هجرت زاخیلوال داماد اسماعیل غضنفر، برادر آقای یوسف غضنفر می‌شود که شرکتی به نام او به ثبت رسیده است!

از این مرحله به بعد، آقای غضنفر که فامیل وزیر مالیه افغانستان شده بود، فرصت را بسیار مغتنم دیده، اقدام به تأسیس سه شرکت تجارتی دیگر در جنب شرکت اصلی غضنفر کرده، اما این شرکت‌ها را به نام بسته‌گان و کارمندان خویش به ترتیب ذیل ثبت و جواز فعالیت را به نام کسان دیگری غیر از خود و برادرش اخذ می‌کند:

شرکت اولی به نام خسرو عادل، پسر استاد عبدالغنی عادل، از استادان دانشگاه بلخ که در عین زمان مدیر عامل شرکت غضنفر در بلخ و داماد برادر آقای یوسف غضنفر و باجناق آقای هجرت زاخیلوال نیز استند؛

شرکت دومی به نام آقای بکتاش صافی، خواهرزادۀ آقای یوسف غضنفر و رییس اجرایی شرکت ایشان؛

شرکت سومی به نام دو تن از کارمندان محلی شرکت غضنفر که شرکت به نام شان به ثبت رسیده، اما آن‌ها از جریان دادوستد‌های کلان آقای غضنفر با وزارت مالیه که با استفاده از نام ایشان صورت گرفته، قرار ندارند و اینک این دو تن از وزارت مالیه میلیون‌ها دالر قرضدار اند.

این شرکت‌های صوری به آقای غضنفر امکانِ به دست آوردن قرارداد‌های بیشتر و بزرگتر به ویژه از بخش کمک‌های کشور جاپان را فراهم می‌سازد. قابل یاددهانی است که گویا کشور جاپان به دلیل شیوع فساد بی‌پیشنه و بی‌رویه در بخش‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی به دولت افغانستان، ترجیح می‌داده کمک‌های اقتصادی آن کشور را از طریق بخش خصوصی در اختیار مردم افغانستان قرار دهد؛ با این وجود، وزارت مالیه در توزیع این کمک‌ها و عقد قرارداد‌ها و برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها، نقش اصلی را ایفا می‌کرده است که آقای یوسف غضنفر از بابت عقد قرارداد‌ها با کشور جاپان، میلیون‌ها دالر پول به دست می‌آورد.

براساس سندی که منبع به نگارنده فرستاده است، نامبرده سال ۲۰۰۹ مبلغ ۶۶ میلیون دالر هم به نام قرضه از وجۀ کمک‌های کشور جاپان اخذ کرده اند، اما این قرضه را تا هنوز به دولت و وزارت مالیه برنگاشتنده اند که هیچ؛ بلکه کوشش می‌کنند در تبانی با عده‌یی از مدیران ارشد وزارت مالیه، مبلغ متذکره را در بدل واگذاری مقداری از تأسیسات، وسایط و وسایل مربوط به شرکت غضنفر مانند ذخایر مواد نفتی، تانکر‌ها و امثالهم به وزارت مالیه و تصدی نفتی این وزارت، مجرا کند. منبع می‌افزاید که مسولان درجه اول وزارت مالیه از جمله ریاست مواد نفتی در روز‌های پسین با آقای غضنفر به تفاهم رسیده اند تا پروندۀ سنگین قرضۀ ۶۶ میلیون دالری شرکت‌های مربوط شان را به نحوی یکسویه کنند؛ به شرطی که از مجموع مبلغ قرضه، ۲۵ درصد برای وزارت مالیه و ۱۵ درصد هم برای تصدی مواد نفتی سهم ببرند. ظاهراً مسوولان وزارت مالیه و تصدی مواد نفتی به آقای یوسف غضنفر مشوره داده اند که عنوانی وزارت مالیه درخواست بنویسید و طی آن، واگذاری مایملک شرکت غضنفر به طرف وزارت مالیه و تصدی مواد نفتی را در بدل قرضه‌های این شرکت و شرکت‌های سه‌گانۀ زیرمجموعۀ شرکت غضنفر مطرح کند که مبتنی بر سخن منبع، مدتی پیش میان وزیر و مسوولان تصدی نفتی نشستی برای بررسی پیشنهاد شرکت غضنفر برگزار شده و در پایان، وزیر مالیه درخواست شرکت غضنفر را «در مطابقت با پرنسیب» عنوان کرده و مورد قبول قرار داده است؛ اما به قول سرچشمۀ خبر، تأسیسات متعلق به شرکت غضنفر از جمله ذخایر مواد نفتی آن شرکت بر روی زمین‌های دولتی ایجاد شده و وسایط تانکری شرکت نامبرده قیمت شان به ۶۶ میلیون دالر نمی‌رسد.

در حالی که براساس قوانین نافذۀ افغانستان، شرکت غضنفر باید مبلغ متذکره را براساس قرارداد، سرموقع به حساب دولت واریز می‌کرد که چنین نکرده و مبلغ ۶۶ میلیون دالر پول کمک‌های کشور جاپان برای مدت ده سال در اختیار آقای یوسف غضنفر بوده است که اگر جریمه‌های بابت تأخیر در بازپرداخت و مالیه وارده را برای مدت ده سال بر اصل مبلغ بیفزاییم، قرضداری شرکت غضنفر از مرز صد میلیون دالر هم فراتر می‌رود.

باید اضافه کنم که منبع مدعی است سرنخ این پرونده نزد وزیر مالیه، رییس خزاین، ریس بودجه و خانم الکوزی که ریس ادارۀ انسجام کمک‌های وزارت مالیه اند، موجود است و مقامات مذکور می‌توانند با ارایۀ اسناد معتبر، این خبر را رد کنند و یا هم با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خویش اقدام کرده و حق مردم را که خیرات و مالیۀ مردم جاپان برای مردم افغانستان است، از نزد یوسف غصنفر باز ستانند.

اکنون جناب رییس دولت وحدت ملی و رهبر گروه انتخاباتی «دولت‌ساز» که برای تحکیم جایگاه سیاسی خویش و به هدف کسب رأی و حمایت مردم دست دوستی به سوی آقای یوسف غضنفر دراز کرده و با ایشان ایتلاف انتخاباتی تشکیل داده اند باید پاسخ دهند که آیا از موضوع قرضداری و استفاده‌جویی و قانون‌شکنی آقای غضنفر آگاه بوده اند یا خیر؟ اگر آگاه بوده اند و با این وصف به سراغ آقای غضنفر رفته و از ایشان خواستار همراهی و حمایت شده اند، پس چگونه جرأت می‌کنند سخن از مبارزه با فساد و مفسد به میان آرند و برای عده‌یی به اتهام فساد خط و نشان بکشند؟

مطمیناً آقای غنی این را می‌دانند که ورود آقای غضنفر به حلقۀ حامیان و اطرافیان او، برای آقای غضنفر مصونیت قضایی نانوشته اعطا می‌کند و فرصتی برای این‌که یوسف غضنفر بیشتر از صد میلیون دالر پول کمک‌های کشور جاپان به مردمِ نیازمند افغانستان را مفت و مجانی تصاحب کند، با این وصف ایشان به چه دلیلی راضی به پذیرفتن همراهی و همکاری و حمایت یوسف غضنفر شده اند؟

پروندۀ انباشت صد میلیون دالر از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی به حساب شخصی جناب اشرف غنی در هنگام تصدی ایشان بر شاهرگ اقتصادی کشور یعنی وزارت مالیه و اخذ سود از آن، هنوز در میان پرونده‌های موجود در بایگانی دیوان مبارزه با فساد اداری آقای کرزی خاک می‌خورد که اینک ایشان دست دوستی به سوی یک متهم به سوءاستفاده و غارت از جیب خالی مردم دراز کرده و می‌خواهند با این شیوه و روش و با این مصالح و مواد و افراد، دولت‌سازی کنند!

دولتی از ترکیب کسانی چون امرخیل و حمدالله محب که هر دو به رویت اسناد و شواهد و شهود انکارناپذیر در دست بردن به رأی و آرای مردم و مهندسی انتخابات سال ۲۱۰۴ متهم استند و یوسف غنضنفر که پروندۀ اختلاس و سوءاستفاده از جیب مردم دارند، تشکیل شود، چگونه دولتی خواهد بود؟!

با دریغ و درد و با دل ناخواسته این‌جا یکبار دیگر باید بگویم عده‌یی از کسانی که پس از سال ۲۰۰۱ به نام «تکنوکرات» بر سرنوشت ما حاکم شدند، در واقع تبهکارانی بودند در کسوت تکنوکرات که زاخیلول یکی از آن جمله است. حالا مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که آیا حاضر اند هزینۀ حاکمیت چنین رژیم فاسد و رهبری ناتوان و متهم به فساد آن را به قیمت جان خود و فرزندان شان بپردازند یا این‌که با توجه به این حقیقت که «قدرت و حاکمیت مال مردم است»، خود به صحنه بیایند و با استفاده از شیوه‌های قانونی از جمله دمکراتیک‌ترین شیوۀ ممکن که استفاده از حق رأی است، سرنوشت این رژیم و رهبری ناتوان، متهم به فساد و مفسدپرور آن را رقم زنند.