می‌گویند که که بدون حمایت جامعۀ جهانی برگزاری انتخابات در کشور امکانپذیر نیست.
آنان با اشاره به چالش‌های در روند انتخابات‌های پیشین، می‌گویند که اگر حمایت‌های مالی، فنی و امنیتی جامعۀ جهانی و نهادهای بین‌المللی وجود نداشته باشد، دولت و نهادهای انتخاباتی توان برگزاری انتخابات‌های پیش‌رو را ندارند.
نهادهای ناظر انتخاباتی با اشاره به اعلام وزارت مالیه که گفته است که هزینۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، شورا‌های ولسوالی و پارلمانی ولایت غزنی را پرداخت می‌کند، می‌گویند که بدون حمایت جامعۀ جهانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری وشورا‌های ولسوالی ممکن نیست؛ زیرا دولت و نهادهای انتخاباتی این ظرفیت را ندارند.
در همین حال، کمیسیون انتخابات از تعهد پرداخت هزینۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولسوالی در مراحل مختلف خبر می‌دهد.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شورا‌های ولسوالی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی از بودجۀ این نهاد پرداخته می‌کند.
نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد افغانستان (تیفا) در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، می‌گوید که تنها معضل انتخابات افغانستان چالش‌های مالی نیست، بدون حمایت مالی، فنی و امنیتی جامعۀ جهانی، برگزاری انتخابات ناممکن است.
آقای ایوب‌زاده، با اشاره به مشکلات موجود در روند انتخابات، گفت: بدون حمایت جامعۀ جهانی دولت و نهادهای انتخاباتی توان‌ برگزاری یک انتخابات که برای همه قابل قبول باشد ندارند.
رییس اجرایی تیفا، گفت: چالش‌های امنیتی، فنی بزرگترین سد فرا راه انتخابات اند که نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی را برانگیخته است.
آقای ایوب‌زاد، با اشاره به گفته‌های وزارت مالیه تأکید می‌کند که اعلام تأمین هزینۀ انتخابات باید واقع‌بینانه باشد. در حالی که بیشتر هزینه‌‎های دولت افغانستان از طرف‌ جامعۀ جهانی تأمین می‌شود، وزارت مالیه چگونه این هزینه را تأمین خوماهد کرد؟
او گفت که توانایی اقتصادی دولت افغانستان به اندازۀ نیست که بتواند هزینۀ انتخابات را تأمین کند؛ بنابراین وزارت مالیه باید این موضوع را در نظر داشته باشد.
آقای ایوب‌زاده با اشاره به این پرشس که چرا جامعۀ جهانی به پرداخت هزینۀ انتخابات علاقۀ ندارد؟ گفت: ارزیابی نهادهای بین‌المللی و جامعۀ جهانی به این نتیجۀ رسیده است که کمیسیون‌های انتخاباتی ‌توان برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف را ندارند.
آقای ایوب‌زاده افزود که هزینه‌های که پیش از این نهادهای بین‌المللی و جامعۀ جهانی به کمیسیون انتخابات پرداخته بودند، اکنون حاضر نیستند آن هزینۀ را بپردازند و یا «به حکومت افغانستان چک سفید تحویل بدهند». همچنان، دولت افغانستان و نهادهای انتخاباتی ظرفیت حسابدهی به نهادهای و جامعۀ بین‌المللی را ندارند و این سبب شده است تا نهادهای بین‌المللی به آنان اعتماد نکنند.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات می‌گوید که وزارت مالیه تعهد کرده است تا هزینۀ برگزاری انتخابات را تأمین کند.
عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که طرح هزینۀ انتخابات به دولت ارایه شده است و وزارت مالیه نیز تعهد کرده است که این هزینۀ را می‌پردازد.
آقای ابراهیمی افزود که وزارت مالیه تعهد کرده تا هزینۀ مرحلۀ ابتدایی کار کمیسیون که ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان است را بپردازد، اما تا هنوز این هزینۀ از طرف حکومت پرداخته نشده است.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این نهادهای بین‌المللی و جامعۀ جهانی هزینۀ برگزاری انتخابات کشور را می‌پرداختند. اما پس از به چالشی شدن انتخابات ۲۰۱۴ ریاست‌جمهوری و ۲۰۱۸ انتخابات پارلمانی، جامعۀ جهانی اعلام کرد تا زمانی که اصلاحات جدی در این نهادها وارد نگردد، آنان حاضر به پرداخت هزینۀ نیستند.
این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته کمیسیون انتخابات هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را برآورد ساخت که به اساس آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های ولسوالی بیش از در سال جاری بیش از ۱۹۰ میلیون دالر هزینه برمی‌دارد.
اما نهادهای بین‌المللی به ویژه دفتر معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) که گفته است که به دلیل وجود فساد گسترده و ضعف مدیریتی در نهادهای انتخاباتی این نهادها حاضر نیستند تا هزینۀ برگزاری انتخابات را تأمین کنند.
جامعۀ جهانی، تأمین هزینۀ انتخابات را به ایجاد اصلاحات بنیادی و جدی در نهادهای انتخاباتی منوط دانسته است.
پیش از این که هزینۀ‌ برگزاری انتخابات و کارمندان کمیسیون انتخابات از طرف جامعۀ جهانی و نهادهای حامی انتخابات افغانستان به ویژه اتحادیۀ اروپا تأمین می‌‌گردید. اما وجود این حمایت‌ها مالی و فنی کارمندان کمیسیون انتخابات از تأخیر و پرداخت نشدن معاشات و امتیازات‌شان بارها به رسانه‌ها شکایت کرده‌اند. اما اکنون که دولت افغانستان گفته است این هزینۀ را تأمین می‌کند، دیده شود که این چالش‌ها و به کجا کشانیده خواهد شد.
انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود در تاریخ ۳۱ حمل سال ساری برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات بنا بر دلایل نبود زمان و هزینۀ این روند را به ۶ میزان سال جاری به تأخیر انداخت.