ماندگار: شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که ۱۲ تکت انتخاباتی را شامل می‌شود، دیروز با صدور یک اعلامیه مشترک خواهان ایجاد حکومت سرپرست پس از پایان کار حکومت وحدت ملی شدند.
در این اعلامیه آمده است که دوام کار حکومت پس از اول جوزا غیرقانونی است و سران حکومت که کاندیدان انتخابات نیز هستند از اعتماد ملی برای مدیریت دو پروسه بزرگ ملی «انتخابات و مصالحه» برخوردار نیستند.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مشمول این شورا دیروز با برگزاری نشست خبری در کابل مواضع خود را در این مورد بیان کردند.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفت: حکومتی که بنیادش غیرقانونی و طی پنج‌سال، جنگش برضد قانون بوده است، در همچو جایگاه اخلاقی قرار ندارد که ادعای قانون‌گرایی نماید.
آقای مسعود در این نشست گفته است: حکومتی که از دل تقلبات سیستماتیک بیرون شده و بنیادش غیرقانونی است- توافق‌نامۀ سیاسی۱۳۹۳ یگانه سند مشروعیت خود را عمداً اجرایی نکرد- طی پنج سال بیش از یک‌صد تخطی قانونی داشته- سرپرست خانه‌ها پس از پنج‌سال قانونی نشد- انتخابات پارلمانی را با سه سال معطلی سرانجام نتوانست مدیریت نماید- کارکرد کمیسیون انتخابات با افتضاح انتخابات پارلمانی آش مثال زدنی می‌باشد که تاهنوز رسوایی آش جمع نشده است- چگونه و با چه منطق و اخلاق سیاسی اصرار دارد که همچنان ادامه دهد؟ با تمدید پنج ماه غیرقانونی به جز مهندسی تقلب دیگر چه می‌تواند انجام دهد؟
به باور آقای مسعود: ماه‌هاست به گونۀ غیرقانونی و نامشروع از امکانات دولتی برای کمپاین انتخاباتی خودش سوءاستفاده می‌نماید، بازهم با حکم غیرقانونی ستره محکمه چشم به غصب دوبارۀ قدرت دوخته است، پس حق مردم کجاست و تکلیف نیروهای سیاسی و مدنی چه می‌شود؟
احمدولی مسعود رییس تیم انتخاباتی وفاق ملی در ادامۀ سخنانش تأکید کرد که جامعه جهانی از دوام کار سران حکومت وحدت ملی خسته شده‌اند و اگر طرحی که حمایت سیاسیون و مردم را به همراه داشته باشد پیشکش شود مورد حمایت جامعه جهانی نیز قرار خواهد گرفت.
به گفتۀ او: حکومت وحدت ملی در پنج‌سال گذشته نتوانسته که کمیسیون‌های انتخاباتی را اصلاح کند با این وجود از مدیریت پروسه‌های ملی چون انتخابات، صلح و بهبود اوضاع امنیتی در شش ماه آینده عاجز خواهد بود.
محمدحنیف اتمر رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در ادامه نشست خبری کاندیدان گفت که حکومت وحدت ملی، اعتماد ملی را از دست داده، نمی‌تواند پروسه‌های صلح و انتخابات را مدیریت کند و به هیچ بهانه‌یی نباید کارش از اول جوزا تجاوز کند.
آقای اتمر گفت که شورای کاندیدان پیرامون پیامدهای مخرب دوام کار حکومت پس از اول جوزا با جامعه بین‌المللی که حمایت از نظام و تمویل انتخابات را به عهده دارد وارد مشوره شده و برای اجرای طرح ایجاد حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد.
به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اگر سران حکومت به طرح شورای کاندیدان که از اجماع سیاسی و حمایت مردم برخوردار است، بی‌توجهی نشان داده و به کار خود پس از اول جوزا دوام دهند، شورای کاندیدان انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون اخلال نظم عامه به اقدام‌های مردمی و سراسری دست خواهند زد.
رییس تیم صلح و اعتدال همچنان سران حکومت را به ایجاد موانع مصنوعی فرا روی صلح متهم کرده گفت که حکومت هم اکنون به بزرگترین مانع صلح تبدیل شده و باید ازسر راه برداشته شود.
او خاطر نشان کرد که حکومت سرپرست که با توافق یک اجماع سیاسی شکل می‌گیرد، وظیفه خواهد داشت که پروسه مصالحه را به قوت حمایت کرده و انتخابات را نیز به گونه شفاف برگزار کند.
در اعلامیه نامزدان این شورا نیز آمده است: حکومت سرپرست برای مدیریت انتخابات و روند صلح پس از اول جوزای سال جاری باید ایجاد شود و سران حکومت با تمکین به یک اجماع کلان سیاسی یا خود با انصراف از نامزدی در انتخابات عهده‌دار سرپرستی شوند و یا سرپرستی را به عهده تیمی بگذارند که در چارچوب یک اجماع سیاسی انتخاب می‌شود.
اعلامیه مشترک کاندیدان انتخابات ریاست‌جمهوری، دوام حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزای سال جاری با هیچ بهانه‌یی پذیرفتنی ندانسته تأکید کرد که شورای نامزدان به ایجاد اجماع سیاسی، جلب حمایت مردم و مشوره با جامعه جهانی به ترتیب برای اجرای طرح روی کار آمدن حکومت سرپرست دست خواهند زد.
این شورا چند روز پیش نیز با پخش اعلامیه‌یی از نهایی شدن طرح حکومت سرپرست خبرداده و شرایط ایجاد این حکومت را نیاز بیان کردند.
ریاست حکومت وحدت ملی به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی خوانده است.