امروز اول جوزای سال ۱۳۹۸ مصادف با پایان کارِ آقای غنی به روایتِ تمامِ حقوق‌دانان و مفسرانِ قانون اساسی‌ست که به خوانِ ارگ چشمی ندارند و به قابِ بزرگِ افغانستان بیم‌ناکانه نظر دوخته‌اند. افزون بر این جمعیتِ قانون‌شناس و متخصص، همۀ جناح‌ها و جریان‌های سیاسی که هریک به یکی از تیم‌های انتخاباتی تعلق می‌رسانند، به این اجماعِ نظر رسیده‌اند که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در صورت حضورِ هم‌زمانِ آقای غنی هم در دستگاه قدرت و هم در میدان انتخابات، چیزی جز تکرارِ تلخ‌تر و فاجعه‌بارترِ انتخابات‌های گذشته نخواهد بود؛ از این‌رو همۀ نامزدان ـ به استثنای غنی ـ طی مشوره بر این فیصله مُهر تأیید گذاشته‌اند که انتخابات می‌باید زیرِ نظر حکومتِ سرپرست ـ و نه حکومتِ نامشروع و ذی‌نفع در انتخابات ـ برگزار گردد.
اما این «باید»ها افزون بر نظریۀ حقوق‌دانانِ متعهد و مستقل، نیاز به پشتوانۀ قویِ سیاسی ـ مردمی و در نهایت بین‌المللی دارد؛ چرا که فرهنگِ سیاسی در این کشور آن‌قدر رشد نیافته که شخصی‌که به رأسِ هرمِ قدرت دست یافته، به قانون اساسی تمکین کند و فضـایِ برابر برای چرخشِ قدرت را زمینه‌سازی نماید. آقای غنی همان متفکری‌ست که خود و تیمش را صاحبانِ افغانستانِ پنج‌سالِ آینده می‌شمارد و استفاده از همۀ امکانات و صلاحیت‌های دولتی را در این راستا بر خود مباح می‌داند. او رسالت‌های ظاهراً بزرگِ تاریخی برای خود تعریف نموده و وعدۀ تمام‌کردنِ فصل‌های ناتمامِ زمام‌دارانِ گذشته را داده است. او از روی نیرنگ و توهم می‌گوید که نمی‌خواهد افغانستان را در وضعیتی رهـا کند که هیچ زعیمی پس از او نتواند آن را به‌سامان سازد؛ از این‌رو خودش می‌خواهد در پنج‌سالِ بعدی برنامۀ صلح و رساندنِ کشور به شاهراه‌ِ ثبات اقتصادی ـ سیاسی را تحقق بخشد. چنین آدمی، کاملاً چگونه‌گی نشستنِ خود بر کرسی قدرت طی یک توافق و ناگزیریِ سیاسی را فراموش کرده و تفسیرِ فرمایشی و استبدادزدۀ ستره‌محکمه از قانون اساسی را سند مشروعیتِ ادامۀ قدرتِ خود می‌شمارد.
روی این ملحوظات، جریان‌های سیاسی افغانستان و شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ابداً نباید انتظار داشته باشند که پس از اولِ جوزا غنی داوطلبانه از قدرت کنار برود و یا هم با پذیرش طرح حکومت سرپرست، از نامزدی و ذی‌نفعی در انتخابات دست بشوید. روان‌شناسی غنی، معرفتِ زیادی نمی‌خواهد؛ او هم مقام ریاست‌جمهوری با صلاحیت‌های گسترده و مطلق‌العنان را می‌طلبد و هم نامزدی در انتخابات و مهندسیِ تمام فرصت‌ها و زمینه‌ها به نفعِ خودش را. غنی را باید «دیگران» از این زورگویی و تمامیت‌خواهی بیرون کنند. این‌که دیگران چه کسانی هستند، باید گفت که در درجۀ نخست، رقبای سیاسی و انتخاباتیِ آقای غنی؛ در درجۀ دوم مردمی که در سی‌وچهار ولایتِ کشور می‌توانند به نفعِ موضعِ نامزدان و تیم‌های انتخاباتی‌شان بسیج شوند؛ و در درجۀ سوم جامعۀ جهانی به‌ویژه امریکا که با مشاهدۀ اتحـادِ استوارِ مردم و تیم‌های مورد حمایت‌شان، به غنی هشدار می‌دهند که «از خرِ شیطان بیا پایین و برای خودت و ما دردسر درست نکن!»
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسیِ متصل به آن‌ها نباید خود را دست‌کم بگیرند؛ چرا که آن‌ها در یک کُلیتِ بزرگ، نمایندۀ خواستِ تمام مردم افغانستان محسوب می‌شوند و غنی و دستۀ انتخاباتی‌اش صرفاً نمایندۀ خواستِ یک اقلیتِ صاحب‌ِ قدرت و ثروت در حکومت و یا هم محروم و فریب‌خورده‌اند. با این‌همه، غنی را هم نباید دست‌کم گرفت؛ چرا که انسانِ لجوج و متوهم، دنباله‌روِ لجاجت و وهمِ باطلِ خویش است و منطقِ قوی او را عاصی‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر از گذشته می‌سازد. شورای نامزدان باید به موازاتِ پخته‌سازیِ هرچه بیشتر طرح حکومت سرپرست، به بسیج و انسجامِ نیروهای مردمی و پایگاه‌های اجتماعی‌شان بپردازند و در مصاف با استبدادِ غنی باید آمادۀ هر نوع احتمال و نیرنگ باشند.
طرحِ مدون و منطقیِ شورای نامزدان، جداً آقای غنی را تکان داده و پا‌فشاری بر این طرح سر از امروز، اتاق فکرِ ارگ را به گزینه‌ها و ترفندهایِ خطرناکی سوق خواهد داد. اولین گزینه و ترفند، تلاش برای ایجاد درز و چنددسته‌گی و نفاق در این شورا و در نهایت فروپاشیِ آن است. ارگ این کار را همانندِ گذشته با استفاده از امکاناتِ دولتی می‌خواهد صورت دهد.
پرداخت و پیش‌بینیِ تمام این احتمالات، یک اولویتِ بسیار مهم برای شورای نامزدان در مواجهه با استبداد سیاسی ـ انتخاباتیِ غنی است.