پشت پردۀ خرید کابل بانک نو توسط یک بانک پاکستانی اهداف خاصی استخباراتی نهفته است.
شماری از آگاهان سیاسی اقتصادی خرید کابل‌بانک نوتوسط پاکستانی‌ها را غرض الوده دانسته می‌گویند: فروش این بانک به پاکستانی‌ها خیانت ملی است.
این واکنش‌ها پس از آن ابراز می‌شود که هفته گذشته وزارت مالیه دو شرکت داوطلب واجد شرایط برای خرید نوی کابل بانک را معرفی کرد. یکی از این دو شرکت افغانستانی و دیگری پاکستانی است.
وزارت مالیه گفت که کمپنی «JSC» و بانک تجارتی مسلم (Muslim Commercial Bank) توانسته‌اند تا طبق شرایط دولت افغانستان اسنادهای شان را ارائه کنند.
به گفته مقامات وزارت مالیه: ۲۰ میلیون دالر ضمانت بانکی، جواز شرکت، امکانات مالی و تخنیکی از جمله شرایط عمده دولت افغانستان در این داوطلبی می‌باشد.
شرکت JSC یک شرکت افغانی است که توانسته در عوض ۲۰ میلیون دالر ۱۶۸.۴ میلیون دالر ضمانت بانکی ارائه کند و وعده سپرده است که تا یک میلیارد دالر را در صورت خرید نوی کابل بانک، در این بانک سرمایه‌گذاری کند.
بانک تجارتی مسلم یک بانک پاکستانی است که ضمانت بانکی و جواز شرکت را ارائه کرده و توانسته شرایط داوطلبی را تکمیل کند.
رییس عمومی خزاین وزارت مالیه گفت که شرکت‌های دیگر نیز در این داوطلبی شرکت کرده بودند اما واجد شرایط شناخته نشدند. هم‌چنان شرکت‌هایی که با کابل بانک سابق ارتباط داشتند نیز نمی‌توانستند در این داوطلبی شرکت کنند.
و اما مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه هفته روان این مجلس واکنش نشان داده و با احتمال فروش کابل‌بانک نو به یک بانک پاکستانی مخالفت خود را اعلام کرد.
سناتوران گفته اند که احتمال این وجود دارد که بانک پاکستانی با خرید کابل بانک نو، از معلومات موجود در این بانک به مقاصد استخباراتی استفاده کند.
در همین حال شماری از اقتصادانان و آگاهان سیاسی نیز از این اقدام حکمت افغانستان سخت انتقاد کرده و تاکید کرده اند که نباید منافع ملی قربانی منافع اقتصادی شود.
سیف‌الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، فروش کابل بانک نو را به یک بانک پاکستانی خیانت ملی می‌داند.
سیحون، خرید کابل‌بانک نو توسط بانک پاکستانی را غرض‌آلود دانسته گفت: بدون شک پشت سر خرید کابل بانک نو با توجه به اینکه نیروهای امنیتی و اکثریت کارمندان دولت معاش شان را از یک بانک به دست میاورند و اطلاعات کامل در مورد آنان دراین بانک وجود دارد، اهداف خاصی نهفته است.
او می‌گوید: اگر بانک پاکستانی‌ که خواهان خرید این بانک است با حلقات تروریستی اربتاط داشته باشد، به راحتی می‌توانند در مورد افراد مورد نظرشان اطلاعات به دست بیاورند.
به گفته استاد سیحون: پاکستان کشوری است که جنایات سازمان یافته‌ی راعلیه افغانستان انجام داده و در امور افغانستان همواره مداخلاتی داشته و دارد، بنابراین حکومت افغانستان باید اسم پاکستان را از لیست داوطلبان حذف کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اما حلقاتی در درون حکومت افغانستان حضور دارند که عوامل و وابسته‌گان پاکستان هستند و سعی می‌کنند که برای خوشنودی پاکستانی‌ها دست به چنین اقداماتی بزنند.
او گفت: هزاران نفر از مدارس پاکستان فارغ و به افغانستان آمدند و یک شبکه وسیع از مزدوران و اجیران پاکستانی در حکومت افغانستان حضور دارند و فروش کابل‌بانک نو به پاکستانی‌ها هم می‌تواند به همین مساله ارتباط داشته باشد.
استاد سیحون، از پارلمان افغانستان می‌خواهد تا در برابر این اقدام واکنش نشان داده و اجازه ندهند تا این بانک به پاکستانی‌ها به فروش برسد.
الحاج محمد عبده عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: اگر با فروش کابل‌بانک نو منافع ملی افغانستان تهدید می‌شود، حکومت افغانستان مکلف است تا ضرر را پذیرفته و این معامله را انجام ندهد.
عبده تاکید کرد: اگر معامله با پاکستان برای افغانستان یک تهدید است و منافع ملی را متضرر می‌سازد، پس بهتر است که معامله‌ی صورت نگیرد.
این عضو مجلس همچنان گفت: معامله با مراجع پاکستانی را که قوانین افغانستان ممنوع قرار داده، باید انجام نشود و باید به قوانین احترام گذاشته شود.
او افزود: تلاش همه باید به این باشد که در فروش کابل‌بانک منافع ملی افغانستان متضرر نشود و فروش این بانک با رعایت منافع ملی انجام شود.
در همین حال شماری از شهروندان کابل هشدار دادند که اگر حکومت این بانک را به پاکستانی‌ها واگذار کنند، آنان حساب بانکی شان را در کابل بانک نو بسته خواهند کرد.
آنان خطاب به حکومت وحدت ملی گفته اند که اگر حکومت وحدت ملی واقعاً به منافع ملی فکر می‌کند، پس نباید این بانک را پاکستانی‌ها بسپارد.
این درحالی است که معاش عده‌ی زیادی از کارمندان نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی از طریق کابل بانک نو پرداخت می‌شود.
پس از افشای فساد مالی در سال ۲۰۰۷ در کابل بانک، دولت افغانستان کنترل این بانک را در دست گرفت و بر اساس قرارداد تقویت سیستم مالی کشور قرار است این بانک دوباره به بخش خصوصی واگذار شود.