امروز چهارم جوزای سال ۱۳۹۸ است. پنج سال از عمر حکومت وحدت ملی گذشته و مطابقِ قانون اساسی افغانستان این حکومت دیگر هیچ مشروعیت سیاسی و قانونی ندارد. متابعت از دستورها و فرمان‌های حکومت به هیچ صورت الزام‌آور نیستند و نه می‌توان برای چنین متابعتی توجیه پیدا کرد.
حکم قانون اساسی کشور در مورد برگزاری انتخابات و عمر حکومت، کاملاً مشخص و دقیق است که به هیچ تفسیر و توجیه نیاز پیدا نمی‌کند. آنانی که مادۀ ۶۱ قانون اساسی را مطابق به روحیۀ اشرف‌غنی احمدزی که فعلاً قدرت را غصب کرده، تفسیر کرده‌اند، خود را به سخره گرفته‌اند. این ماده چنان واضح و روشن است که هیچ تفسیری را برنمی‌تابد. در این ماده گفته شده که عمر حکومت در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات که بین سی تا شصت روز پیش از آن انجام می‌شود، پایان می‌یابد.
قانون عمر حکومت را منوط به برگزاری انتخابات نکرده است، بل به صورتِ واضح گفته که در تاریخ متذکره عمر حکومت پایان می‌یابد و حکومت موظف است که پیش از آن انتخابات را برگزار کنـد. برای چنین حکم روشن و صریحی چه توجیه و تفسیری می‌توان ارایه کرد؟ اگر آقای احمدزی واقعاً آن گونه که خودش ادعا دارد، پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های دموکراتیک است، یا باید پیش از رسیدن به پایان عمر حکومت، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار می‌کرد و یا حالا که چنین توفیقی نیافته، نباید به صورت غیرمشروع و غیرقانونی به حکومت‌داری‌اش ادامه دهد.
حکومت‌داری غیرمشروع و غیرقانونی شاید در وضعیتِ فعلی هیچ مشکلِ خاصی برای کشور به‌وجود نیاورد و نه هم بتوان تبعاتِ آن را به صورتِ فوری نشان داد. بحث حکومت‌داری، یک قرارداد اجتماعی است که اگر طرفین قرارداد آن را نقض کنند، تبعاتِ آن به صورت فوری خود را نشان نمی‌دهد ولی می‌تواند در میان‌مدت و درازمدت پیامدهای بسیار خطرناک و جبران‌ناپذیری را متوجه سلامت نظام و حاکمیت ملی افغانستان سازد.
در افغانستان نظام‌های غیرمشروع و استبدادی کم نبوده‌اند. حداقل از پنجاه سال گذشته با کودتای محمد داوود خان حکومت‌هایی که در افغانستان بر سر قدرت آمده‌اند، مشروعیتِ خود را از مردم نگرفته بودند. نه سردار محمد داوود خان خود را ملزم به آرای مردم می‌دید، نه کودتاچیانِ هفت ثور به آرای مردم توجه کردند، نه حکومت مجاهدین موفق شد که به آرای مردم مراجعه کند و بعد از آن هم که طالبان به جای آرای مردم، مشروعیت سیاسیِ امارت نام‌نهادِ خود را از «آسمان» به دست ‌آوردند. در چنین وضعیتی، اگر یک نفر دیگر هم برای چند ماه و یا چند سال حکومت کند، کجـای تاریخ افغانستان لکه‌دار می‌شود؟
شاید بسیاری‌ها بگویند که هیچ جای آن. شاید هم عده‌یی دیگر بگویند که در وضعیتِ فعلی که افغانستان با هزار و یک مشکل امنیتی، سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است، چه فرق می‌کند که یک نفر که حالا نتوانسته در وقت و زمانِ آن انتخابات برگزار کند، برای مدتی دیگر همچنان در قدرت سیاسی باقی بماند. این نوع استدلال‌ها هرچند که در ظاهر امر متین و درست می‌نمایند ولی به هیچ صورت برای ادامۀ قدرتِ آقای غنی دستاویز شده نمی‌توانند و نه هم افغانستان را در موقعیتی قرار می‌دهند که از مشکلاتِ خود نجات پیدا کند.
نخست این‌که نظام‌های غیرمشروع قبلی با استبداد و زوری که برای مطیع کردنِ مردم به خرچ دادند، عملاً ایدیولوژی‌های سیاسی خود را به باد فنا سپردند. آن‌ها نمی‌دانستند که با نظام‌های غیرمشروع نمی‌توان حقانیت یک نظام سیاسی و ایدیولوژیِ پشتیبان آن را اثبات کرد. دوم این‌که اگر چنین عرف و سنتِ سیئه پس از اتفاق‌های هفده سالِ گذشته دوباره گذاشته شود، افغانستان برمی‌گردد به همان نظام‌های دیکتاتوری قبلی.
فراموش نکنیم که مقدار ظلم همیشه در جهان اندک بوده، اما هرکسی آمده و بر آن چیزی افزوده است. سنتِ تداومِ غیرقانونیِ حکومت در زمان حامد کرزی گذاشته شد. او نیز با همین مشکلِ امروزی مواجه بود و همین اشرف‌غنی امروزی در برابر آن جبهه گرفت و بسیار روشن و واضح از نص مادۀ ۶۱ قانون اساسی دفاع کرد. این حرفِ دو قرن پیش نیست که کسی بگوید آقای غنی چنین نگفته است. این حرفِ ده سال پیش است و متن سخنرانی آقای غنی که جمع کثیری از مردم و شخصیت‌های سیاسی در آن حضور داشتند، وجود دارد. او با الفاظ انتقادآمیز به آقای کرزی می‌گوید که جناب شما پشتِ اشترنگ نشسته بودید و باید مطابق به قانون انتخابات را برگزار می‌کردید. آقای غنی در آن زمان پافشاری می‌کند که یک روز دوام حکومتِ آقای کرزی مشروعیت ندارد و باید کنار رود. اما امروز خودش نص قانونی را که چند سال پیش چنان می‌فهمید، حالا چنین می‌فهمد. این‌جا گناه کیست؟ آقای غنی چرا همان حرف‌های دیروزِ خود را به یاد نمی‌آورد؟
دلیلش مشخص است؛ چون آن‌زمان خودِ آقای غنی پشت اشترنگِ قدرت قرار نداشت. او در آن‌زمان برای رسیدن به چنین جایگاهی بی‌قراری می‌کرد. اما امروز که خودش را در کاخ ارگ می‌بیند، حاضر نیست که قدرت را کنار بگذارد و به حکم قانون اساسی گردن نهد. به همین دلیل، او به دنبال راه چاره است و این راه چاره را عجالتاً در دستگاه قضایی کشور سراغ گرفته تا با تفسیر من‌درآوردی از قانون اساسی ادامۀ قدرت او را ضمانت کند. جالب این‌جاست که سخنگویانِ ارگ بدون آن‌که بلاهتِ خود را پنهان کنند، می‌گویند مسوولیت تفسیر قانون اساسی به عهدۀ دادگاه عالی کشور است، هرچه که این دادگاه فیصله کند، همان درست است و لاغیر.
آقایان عزیز، چه چیزی را باید دادگاه عالی تفسیر کند؟ مگر با تفسیر دادگاه عالی در مورد سیاه بودن ماست، می‌شود حکم داد که بلی ماست سیاه است چون دادگاه عالی افغانستان گفته است؟! اگر فردا کسی بخواهد مرکز افغانستان را به قندهار ببرد و به دادگاه عالی کشور مراجعه کند که نص قانون را تفسیر کند و دادگاه عالی هم بر اساس رمل و اسطرلاب دریابد که کابل همان قندهار می‌تواند باشد، باید مرکز افغانستان را به قندهار و یا هر ولایت دل‌بخواه دیگر برد؟! چرا خود را به نفهمی و حماقت می‌زنید؟ چرا عقل و شعور خود را برای چند روز حکومت‌داری بیشتر به سخره می‌گیرید؟
نکتۀ سوم این‌که: حکومت وحدت ملی به هیچ صورت بر اساس قانون اساسی افغانستان و انتخابات شکل نگرفت؛ این حکومت نتیجۀ جورآمد میان دو تیم انتخاباتی به کمک امریکاست. در توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیم کاملاً وظایف حکومت وحدت ملی، مشخص شده است. یکی از وظایف اصلی حکومت وحدت ملی، اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان و برگزاری به‌موقع انتخابات بود. اصلاحات انتخاباتی که کاملاً مشخص است چگونه صورت گرفت. افتضاح انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که آقای غنی با تمام فهم و دانش بی‌حدوحصر خود! حتا از عهدۀ آوردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان و برگزاری انتخابات نیم‌بند پارلمانی بیرون شده نتوانست؛ چگونه چنین فردی خواهد توانست که از پسِ مشکلات کشوری مثل افغانستان به‌درآید؟!… همین لحظه مردم از فقر و بی‌چاره‌گی به ستوه آمده‌اند، نیمِ بیشترِ کشور را طالبان قبضه کرده است، سیاست معلوم نیست، حکومت‌داری معلوم نیست ولی جناب‌شان در کاخ ریاست‌جمهوری لم داده و برای فرداهای روشنِ افغانستان سرود می‌خواند.