اعلامیۀ تیم انتخاباتی وفاق ملی در پیوند با اول جوزا، پایان حکومت وحدت ملی؛
دوم جوزا ۱۳۹۸ – کابل-افغانستان
با تأکید مجدد بر موقف شورای کاندیدان ریاست‌جمهوری، جریان وفاق ملی همراه با تیم انتخاباتی‌اش منحیث یکی از تیم‌های پیشتاز انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ رسماً اعلام می‌دارد که موعد قانونی حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه اول جوزا خاتمه یافت و تداوم آن، غیرقانونی، نامشروع، بی‌ثبات کننده بوده و بحران‌های دامنه‌داری را در پی خواهد داشت.
وفاق ملی به این باور است که نفس به صحنه آوردن تانک، توپ، عسکر و راه‌بندی‌ها توسط تانکرهای حکومتی در مقابله با قانون، تهدید و تخویف عامه با نظامی‌گری و نمایش خشونت، به وضوح پرده از نامشروع بودن حکومت برداشته، ذهنیت و روش استبدادی رهبری حکومت را به‌جهانیان کاملاً آشکارا ساخت. پیامدهای این‌ اقدامات ناشیانۀ حکومت به دوش زمام‌داران نامشروع آن بوده، ریشۀ تمامی بحران‌های موجود و گسترش آن پس از این در سیاست‌های نفاق‌افگنانۀ ادارۀ آقای اشرف غنی می‌باشد.
اینکه انتقال قانونی قدرت به علت‌ ناکامی و سوءمدیریت رهبری حکومت در برگزاری به موقع انتخابات بحران آفرین گردیده است، یک امر ناگهانی نیست؛ بلکه زاییدۀ غفلت عمدی در انجام وظیفۀ قانونی رهبری حکومت می‌باشد. غفلت در انجام یک امر قانونی، تخلف از امر قانونی دیگری را به بار آورده و حکومت با دوبار تمدید قبلی، خود را با تمدید دوام‌دار و نامحدود آماده ساخته است. ارگ به گونۀ سلیقه‌یی با همکاری ستره محکمه، قانون اساسی را آگاهانه دَور زده و در مقابل ناکامی مدیریتی خود، امتیاز تمدید حکومتش را اخذ کرده است. این تداوم غیرقانونی حکومت، باعث خلأ قدرت گردیده و این خلأ، بحران‌های سیاسی و امنیتی را به شدت و بیش از پیش عمیق‌تر می‌سازد. این در حالی‌ست که حل سیاسی مسایل حقوقی، اجماع ملی می‌طلبد.
هموطنان گرانقدر، چنانچه مستحضرید، حکومت از میان ۱۶۲ مواد و موارد قانونی، ۹۴ مورد آن را در مدت ۵ سال نقض کرده است، افزون برآن نقض عمدی توافق‌نامۀ سیاسی۹۳ حاصل رأی میلیون‌ها شهروند این سرزمین و یگانه سند مشروعیت حکومت با همه مواد و مواردش سال‌ها قبل پایمال گردید و حق سرنوشت میلیون‌ها انسان تلف شد.
با در نظر داشت موارد یاد شده، حفاظت از روند مردم‌سالاری، دموکراسی، نظام‌سازی در راستای منافع علیای کشور از مسوولیت‌های اولیۀ وفاق ملی بوده، تمامی تلاش‌های خود را برای بازگشت به قانون انجام خواهیم داد.
وفاق ملی در این راستا بار دیگر از ادارۀ غیرقانونی آقای اشرف غنی می‌طلبد تا به قانون و ارادۀ مردم تمکین نموده، از سرپرستی حکومت به عنوان آغاز برگشت به قانون استقبال نماید.
ما در جریان وفاق ملی در جهت به سر رسانیدن این رسالت تاریخی از هیچ‌گونه اقدامات لازم در چارچوب قانون و حفظ ثبات کشور دریغ نخواهیم کرد، از مردم افغانستان صمیمانه می‌طلبیم تا ما را در انجام این دیَن بزرگ یاری دهند. انشالله در این نزاع حق و باطل، قانون‌گرایی و قانون‌شکنی، از خالق هستی طلب توفیق داریم تا ما را پیروز میدان حق بگرداند.