اپوزیسیون دولت افغانستان هشدار می‌دهد که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با کارت‌های تقلبی گذشته و بازاری، به هیچ صورت برای آن‌ها قابل قبول نخواهد بود.
کمیسیون انتخابات گفته است که ابطال کارت‌های رأی‌دهی گذشته، غیرممکن است.
ایتلاف ملی و جبهۀ ملی همچنان می‌گویند که حکومت ظاهراً اداعا می‌کند که به دلیل کمبود بودجه و زمان، نمی‌توانند کارت‌های جدید را برای واجدان شرایط رأی‌دهی توزیع نمایند، اما در پشت این کار حکومت اهداف و برنامه‌های دیگری وجود دارد.
در این حال، برخی نماینده‌گان مجلس خواهان ابطال کارت‌های رأی‌دهی گذشته هستند و می‌گویند که کمیسیون انتخابات نباید تحت تأثیر حکومت عمل کند.
داکتر سید علی کاظمی عضو مجلس نمایند‌ه‌گان ضمن این‌که استفاده از کارت‌های رأی‌دهی گذشته را به کمبود بودجه مرتبط نمی‌داند می‌گوید: «این موضوع هیچ ربطی به کمبود بودجه ندارد، زیرا خواست کشورهای خارجی که در افغانستان حضور دارند، همواره برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم بوده است.»
او افزود، کشورهایی‌که خواهان برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان هستند، به وعده‌های خود پابند اند، اما خواست حکومت افغانستان چیز دیگری است.
به گفتۀ داکتر کاظمی، شاید مجلس نماینده‌گان در سایر موارد مانند تصویب بودجه کم کاری کرده باشد، اما در مورد تصویب قانون جدید انتخابات مصمم و پای‌بند است.
این عضو مجلس نماینده‌گان تصریح کرد، هرچند قانون جدید انتخابات که از سوی مجلس نماینده‌گان به تصویب رسیده بود، هنوز به توشیح رییس‌جمهور نرسیده، اما نماینده‌گان برتصمیم گذشتۀ خود مصمم اند.
کاظمی اضافه کرد، ما امیدوار بودیم که رییس کمیسیون انتخابات تحت تاثیر حکومت قرار نگیرد، اما تعجب ما از سخنان رییس ‌کمیسیون انتخابات است، این سخنان نشانگر مداخلۀ حکومت در کار کمیسیون می‌باشد.
او تاکید کرد، سخنان قبلی جناب معنوی و گفته‌های چند روز پیش رییس دبیرخانۀ این کمیسیون نشانگر اختلاف نظر در کمیسیون انتخابات است، اما خوب خواهد بود که رییس کمیسیون انتخابات به عنوان یک فرد شجاع و مستقل، استقلالیت کمیسیون را حفظ کند.
جبهه ملی، تصمیم کمیسیون انتخابات را تکان‌دهنده عنوان کرده می‌‌گوید، تصمیم جدید کمیسیون انتخابات در تضاد به گفته‌های قبلی رییس این کمیسیون قرار دارد.
فیض‌الله ذکی سخنگوی جبهه ملی می‌گوید، چنین تصمیمی نشان می‌دهد که فشار حکومت به کمیسیون انتخابات به حدی رسیده که سیستم تصمیم‌گیری این کمیسیون را فلج کرده است.
وی افزود: «زمانی‌که به کارت‌های قبلی که چند میلیون آن در کوچه و بازارها به چاپ رسیده، کارت‌های جدید هم اضافه شود و هیچ نوع کنترلی هم وجود نداشته باشد، مسلماً تقلب به پیمانۀ وسیع رخ خواهد داد.»
ذکی تاکید کرد، ما در صورتی‌که حکومت به این اقدام خود پافشاری کند، از تظاهرات شروع کرده تا اشتراک نکردن در انتخابات و به رسمیت نشاختن اعلام نتایج انتخابات اقدام خواهیم کرد.
در همین حال، ایتلاف ملی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به بازی‌های چندگانه کرده می‌گوید، حرکات رهبران حکومت عوام‌فریبانه بوده و به کمک کمیسیون انتخابات در تلاش استند تا در قدرت باقی بمانند.
جنرال نورالحق علومی عضو ایتلاف ملی افغانستان می‌گوید، کمیسیون انتخابات بازی چندگانه را به پیش می‌برد و می‌خواهد هم دل احزاب و ایتلاف‌های سیاسی را به دست بیاورد و هم حکومت افغانستان را دل‌خوش نگهدارد.
به گفتۀ جنرال علومی ، اقدام کمیسیون انتخابات و تصمیم رییس این کمیسیون، خود به خود زمینه تقلب را فراهم ساخته و شفافیت انتخابات را صدمه خواهد زد.
این عضو ایتلاف ملی همچنان گفت، اگر رییس کمیسیون انتخابات نمی‌خواهد در تقابل با حکومت قرار گیرد، پس استقلالیت کمیسیون انتخابات چه خواهد شد؟
جنرال علومی تصریح کرد، ما در مطابقت به قانون اساسی افغانستان در مقابل عمل نادرست کمیسیون انتخابات و حکومت ایستاده‌گی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که یک انتخابات پراز تقلب برگزار شود.
پیشتر رییس‌جمهور کرزی گفته بود که به دلیل کمبود بودجه، نمی‌توانند کارت‌های رأی‌دهی را از نو توزیع نمایند.
هر چند نگرانی‌های زیادی در مورد زمان برگزاری انتخابات و به تعویق انداختن انتخابات وجود دارد، اما کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کشور را  ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ اعلام کرده است.