بعد از اول جوزا سال روان، حکومت وحدت ملی از دیدگاه قانون مشروعیت خود را از دست داده است و ادامه کار آن خلاف قانون اساسی می‌باشد.
شماری از حقوق‌دانان با تأکید بر این مطلب می‌گویند، رهبران، احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید طی یک اجماع بررسی کنند که بعد از اول جوزا کدام مورد به صلاح کشور است و روی آن توافق کنند.
اما برخی دیگری ازحقوق‌دانان به این باور اند که موردی به‌نام حکومت سرپرست در قانون اساسی افغانستان تذکر نیافته است. عمر حکومت چهار سال است و بعد از آن باید انتخابات صورت گیرد، پس باید تا ۶ میزان منتظر باشیم که انتخابات شود، اما اگر با حکومت سرپرست موافقت کنیم، خلاف قانون عمل کردیم.
این واکنش‌ها در پی پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست بعد از اول جوزا سال روان مطرح می‌شود.
در مادۀ ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رییس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار می‌شود.
اما چون انتخابات باید در ۶ میزان سال روان برگزار شود، بنابراین نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری طرح حکومت سرپرست را به هدف جلوگیری از سوی استفاده رییس حکومت وحدت ملی از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی پیشنهاد کردند.
موسی فریور استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، بعد از اول جوزا سال روان که پایان عمر حکومت وحدت ملی است، حکومت آقای غنی از دیدگاه قانون مشروعیت خود را از دست داده است و غیر قانونی است.
استاد فریور گفت، متاسفانه افغانستان به دلیل برگزار نشدن انتخابات پیش از ماه جوزا به طرف دو بحران قانونی و سیاسی جدی روان است که مسوولیت آن به سران حکومت وحدت ملی بر می‌گردد.
این استاد دانشگاه تاکید دارد که برای حل این بحران باید رهبران سیاسی، احزاب و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بروند به طرف یک اجماع سیاسی و در این اجماع برای حل این معضل یک راه حل سیاسی پیدا کنند.
او همچنان گفت، ادامه کار حکومت وحدت ملی ماده ۶۱ قانون اساسی را نقض کرده است و از طرفی هم در مورد بعد از اول جوزا قانون مسکوت است، بنابراین طرح بدیل اجماع سیاسی میان اپوزیسیون، احزاب و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌باشد.
این حقوق‌دان خاطرنشان کرد، باید نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رهبران سیاسی و احزاب در یک اجماع بزرگ سیاسی برای این مشکل پیش آمده که در مورد آن قانون مسکوک است، یک راه حل مناسب سیاسی پیدا کنند و کشور را از بحران نجات دهند.
بااین حال، گل احمد مددزی عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، رهبران سیاسی می‌دانند که کدام مورد برای وضعیت موجود در کشور مفید است و کدام حالت به صلاح کشور است. بنابراین، باید طی یک نشست بررسی کنند که کدام مورد به خیر کشور است و روی آن توافق کنند.
او افزود، همان‌طور که حکومت وحدت ملی براساس مصلحت ایجاد شده‌، نامزدان هم راه مصلحتی را پیشنهاد کردند و خواستار سرپرستی حکومت شدند یعنی در پیشنهاد نامزدان فقط یک شخص مطرح است نه تمامی حکومت.
مددزی در مورد این پیشنهاد گفت، هردو موضوع هم حکومت وحدت ملی و هم سرپرستی حکومت جایگاه قانونی ندارد و این هر دو مورد به مصلحت‌های سیاسی و وضعیت سیاسی موجود در کشور بر می‌گردد.
او تاکید کرد، اگر از دیدگاه حقوقی در مورد پایان عمر حکومت وحدت ملی بحث کنیم، حکومت وحدت ملی جایگاه قانونی ندارد.
به باور این عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، چون حکومت وحدت ملی در احکام قانون اساسی قابل تعریف نیست، بنابراین پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد این حکومت فرا قانونی نیست و براساس مصلحت کشور مطرح شده است.
اما قاضی نذیر احمد حنفی حقوق‌دان و عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: موردی به‌نام حکومت سرپرست در قانون اساسی افغانستان تذکر نیافته است.
به گفتۀ قاضی حنفی، در قانون اساسی به صراحت آمده که عمر حکومت چهار سال است و بعد از آن باید انتخابات صورت گیرد.
او در خصوص اینکه اکنون که چنین موردی پیش آمده چه باید کرد گفت: باید تا ۶ میزان منتظر باشیم که انتخابات برگزار شود، زیرا اگر با حکومت سرپرست موافقت کنیم، خلاف قانون عمل کردیم.
این در حالی‌ست که شورای نامزدان ریاست‌جمهوری که مرکب از ۱۲ نامزد هستند، با برگزاری نشست مشترک خبری خواستار پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا/خرداد ۱۳۹۸ شده بودند و طرح «سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» را پیشنهاد کردند.
اما ارگ در واکنش به سخنان شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که اصطلاح «حکومت سرپرست» خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری افغانستان است.
بااین حال، سه هفته پیش دادگاه عالی کشور ادامه کار رییس‌حکومت وحدت ملی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود، تایید کرد.
اما شورای نامزدان همچنان ادامه کار رییس حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا غیرقانونی می‌دانند.
این نامزدان از محمد اشرف غنی خواسته‌اند در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست‌جمهوری انصراف دهد، می‌تواند، بدون طی کدام مکانیسم قانونی دیگر به عنوانِ «سرپرست حکومت»، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد موردی که آقای غنی آن را نمی‌پذیرد و به ادامه کار خود تا زمان انتخابات پافشاری دارد.