دیروز شنبه، اول سرطان کنفرانس اقتصادی از سوی وزارت معادن و پترولیم با حضور سرپرست این وزارت، نماینده‌گان نهادهای دولتی، سکتورهای خصوصی، شرکای بین المللی و نهادهای جامعه مدنی در هوتل ارگ هرات برگزار گردید.
نرگس نهان، هدف از برگزاری این کنفرانس را معرفی سکتور صنایع استخراجی به حیث یک اولویت ملی حکومت افغانستان، بحث روی اصلاحات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سکتور صنایع استخراجی و نیازمندی های استراتژیک این سکتور عنوان کرد.
پنل اول این کنفرانس تحت عنوان «اصلاحات در بخش پالیسی و چارچوپ حقوقی سکتور معادن» برگزار گردید که بانو نهان در رابطه با این موضوع اظهار داشت: یک سلسله مشکلات حقوقی در قرار داد ها وجود داشت که سرمایه‌داران نمی‌توانستند طبق شرایط آن کار کنند.
به گفتۀ او، بعد از ارائه مشکلات شرکت‌ها، ما این شکایات را بررسی کرده و سپس این گزارش را به کمسیون تدارکات فرستاده و منظوری آنها را اخذ نمودیم.
طبق گفته‌های بانو نهان، مطابق شرایط این منظوری، در ۹ قرارداد مرمر مربوط به ولایت هرات، تجدید نظر صورت گرفته و سپس به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده شده که تا کمتر از یک هفته منظور خواهد شد و به مجرد منظوری این قراردادها، مشکلات شرکت های مذکور حل خواهد شد
سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور با اشاره به استخراج غیرقانونی معادن همچنان علاوه کرد: طبق بررسی‌های ما اکثر از استخراجات غیرقانونی در کشور، مواد ساختمانی می‌باشد.
او با اشاره به وضعیت پروژۀ تاپی ادامه داد: پروژۀ تاپی یکی از پروژه‌های بزرگ طولانی مدت است که اکمال آن، لازمه پیش زمینه‌ها و بعضی سروی‌ها را می‌نماید.
به گفتۀ او، کار پروژه تاپی طبق تقسیم اوقات پیش می‌رود و مورد قابل تشویش وجود ندارد.
بانو نهان در سخنانش اشاراتی به پروژه سمنت هرات داشته و در این خصوص خاطر نشان ساخت: طبق بررسی و گزارش‌های تیم فنی ما ماشین آلات پروژه قبلی استهلاک گردیده و ادامه آن طبق شرایط قبلی ناممکن می‌نمود که بعد از بررسی و وضع شرایط جدید این پروژه را اعلان نمودیم، ولی متاسفانه هنوز سرمایه گذار مناسب پیدا نشده است.
همچنان، حمیدالله خادم رییس تجارت و صنایع ولایت هرات در حاشیه این کنفرانس گفته است: تا فعلاً هرکاری که صورت گرفته به تلاش و پشتکار و احساس مسوولیت سکتورهای خصوصی بوده است.
وی علاوه کرد: سرمایه‌گذاران با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کرده و امروز دولت افغانستان در صدد اصلاح قوانین و تشکیلات وزارت می باشد که امید واریم این اصلاحات حقوقی جنبه عملی پیدا کرده و سرمایه گذار دست و پاگیر قواعد اشتباه نباشد.