بخش نخست/

چرا کشورها بیشتر به‌خاطر مسایل نژادی از هم می‌پاشند، در حالی که شماری دیگر، حتا با وجود نژادهای زیاد در قلمرو خود قرن‌ها دوام می‌آورند؟ به روایتی چرا ملت‌سازی در بعضی از کشورها موفق بوده ولی در برخی دیگر نه؟ تراژدی فعلی سوریه، سویۀ فاجعه‌آمیز ناکام ماندن فرایند ملت‌سازی را به خوبی نشان می‌دهد. دو کشور دیگری که از توجه رسانه‌ها برون مانده‌اند؛ سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی نیز در سال‌های اخیر از تجربۀ مشابه سوریه در امان نمانده‌اند. در کشورهای سرمایه‌دار و دموکرات اروپای غربی چون اسپانیا، بلجیم و انگلستان، حرکت‌های دیرپای جدایی طلب دوباره نبض گرفته‌اند و همین امروز و فرداست که این جریان‌ها موفق به فروپاشی این دولت‌ها شوند. در این حال، هیچ جریان جدایی طلب در بین کانتونی‌ زبان‌های چین جنوبی یا تامیل‌های هند دیده نمی‌شود. پرسشی این‌جا خلق می‌شود که چرا هیچ سیاست‌مداری به صورت جدی وحدت ملی را در چنین کشورهایی با تنوع نژادی – مثل سوئیس یا برکینا فاسو- به پرسش نگرفته است؟
پیش از پرداختن به پرسش‌های بالا، باید تعریفی واضح از ملت‌سازی به دست داد. چیزی که بیش‌ از وجود یک کشور مستقل با پرچم، سرود ملی و ارتش لحاظ می‌شود. کشورهای با قدامت مثل بلجیم به مثابۀ یک ملت عرض اندام نکرده‌اند، در حالی که دولت‌های تازه تاسیسی مثل هند به این امر دست یافته‌اند. می‌توان برای سکۀ ملت‌سازی دو وجه قایل شد: گسترده شدن وحدت سیاسی در سراسر قلمرو یک سرزمین. دوم: به یک دولت، وابسته شناخته شدن و وفاداری به نهادهای آن، بدون در نظر داشت این‌که چه کسی قدرت را در اختیار دارد. اولی؛ به یک‌پارچگی سیاسی و دومی به جنبۀ هویت بخشی سیاسی ملت‌سازی اشاره دارد. برای رشد هر چه بهتر هر دو وجه، باید پیوند سیاسی بین دولت و ملت بدون در نظر داشت نژاد تحکیم شود.
وحدت و اتحاد بر این مبنا، حکومت‌های ملی را با تک تک شهروندان ارتباط می‌دهد. گاهی توسط ارگان‌های سیاسی میانجی این ارتباط تأمین می‌شود؛ ارگان و سازمان‌هایی مثل انجمن‌های رضا کاری، احزاب و گروه‌های حرفوی. به صورت مطلوب، این ارتباطات تمام شهروندان را به شبکه‌یی متمرکز در دولت با هم وصل می‌کند. در کشورهایی با این ساختار، تمام شهروندان حتا اگر حزب و یا حامی سیاسی برگزیده خودشان در رأس یکی از ارکان حکومت نباشد، خود را به نوعی در قدرت مرکزی سهیم و دارای نماینده می‌دانند. در نتیجه روشن‌فکران، نخبگان سیاسی و سایر افراد عادی، همۀ شهروندان را قطع نظر از زمینه‌های قومی و نژادی، اعضای برابر جامعه ملی خود می‌بینند.
ملت‌سازی بهینه نتایج موثری در پی دارد. وحدت ملی سراسری یک کشور مرزبندی‌های قومی را از سیاست‌زده‌گی دور نگه می‌دارد. سیاست به عنوان برد و باخت بین گروه‌های قومی که در پی به دست آوردن قدرت‌اند، مطرح نمی‌شود. بلکه، خط مشی‌های معتبر در پی طرح این هستند که چگونه دولت در رأس گفتمان قرار بگیرد. وحدت ملی فراگیر سبب می‌شود فرد خود را مالک حکومت حس کند و هم‌چنان غایت و ارزش‌های اجتماعی را بر فامیل، قریه، کلان و حرفه خود ترجیح دهد. روی همین ملحوظ، شهروندانی که با عناوین ملی شناخته می‌شوند و هویت خود را تعریف می‌کنند، تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات دارند تا از پالیسی‌های رفاهی حمایت کرده و از حکمرانی موثر حکومت برخوردار شوند. چنان‌چه می‌دانیم، وحدت ملی فراگیری که در برگیرندۀ اقلیت و اکثریت‌های قومی باشد، به طرز چشم‌گیری از وقوع جنگ داخلی جلوگیری می‌کند و به توسعۀ اقتصادی می‌انجامد.
در ایالات متحده امریکا، اکثر پالیسی‌ساز‌های خارجی اصطلاح ملت‌سازی را با دموکراتیزه شدن یا پیاده کردن نظام دموکراسی یکی می‌دانند. آن‌ها باور دارند که دموکراسی بهترین وسیله برای دست‌یابی به وحدت و همبستگی سیاسی در جهان است. جریان از این قرار است که انتخابات دموکراتیک، حوزه‌های انتخاباتی با تنوع قومی را در محور تمرکز سیاسی قرار می‌دهد و سیاست‌مداران را وا می‌دارد تا دست به ایجاد ائتلاف‌ با رای‌دهنده‌گانی ببرند که از زمینه‌های قومی مختلف برخوردارند. در واقع بیشتر دولت‌هایی که در فرایند ملت‌سازی ناکام مانده‌اند و توسط گروه کوچکی از نخبه‌ها اداره می‌شوند، رو به استبداد می‌آورند، مثل دولت علوی سوریه به ریاست‌جمهوری بشار الاسد. برعکس، در کشورهای دموکرات معمول آن است که نماینده‌های اقلیت‌ را نیز در حکمرانی شریک سازند.
علی‌رغم این، حکومت پس از برپایی دموکراسی، لزوماً به مرور زمان همه‌شمول ‌نمی‌شود. در کشورهای تازه دموکرات شده، گروه نژادی غالب، به منظور انتقام گرفتن از طبقۀ حاکم سابق و گروه قومی مربوطه، قدرت را بلافاصله در دست می‌گیرد. نمونۀ خوب این قضیه عراق پس از سقوط صدام حسین است؛ بیشتر حمایت‌هایی که از داخل کشور برای القاعده و بعداً داعش صورت می‌گرفت، از طرف سران سابق حزب بعث و سنی‌های ناراضی‌یی بود که به‌خاطر از دست دادن قدرت‌شان خشمگین بودند. امریکا هم، در طول هفتاد سال اول دموکراتیک شدن خود، برده‌داری را ادامه داد. حتا یک قرن بعد از آزادی برده‌ها، حق داشتن نماینده‌گی سیاسی برای امریکایی‌های آفریقایی تبار انکار می‌شد. ارتباط بین دموکراسی و شمولیت فراگیر از آن‌جایی شکل می‌گیرد که کشورهایی که از پیش با یک ائتلاف فراگیر اداره می‌شوند، نسبت به رژیم‌هایی انحصارگرای مخالف دموکراسی، زودتر و به سهولت دموکراسی را می‌پذیرند. به عبارتی، دموکراسی ملت‌ها را نمی‌سازد، بلکه ملت‌های از پیش شکل گرفته قابلیت گذار به دموکراسی را دارند. بر علاوۀ انتخابات آزاد و رقابتی، می‌خواهم سه عاملی را مشخص کنم که آهسته و در طول چند نسل رشد می‌یابند و در برقراری همبستگی‌های سیاسی بین اقوام موثر هستند. عامل اول به چگونگی سازمان‌دهی و ترتیب یافتن این همبستگی‌ها می‌پردازد. در صورتی می‌توان به سهولت اتحاد سیاسی را بین اقوام ایجاد کرد که آن را بر سازمان‌های داوطلبانه از پیش موجود مانند: حلقه‌های مطالعاتی، اتحادیه بازرگانی و کانون‌های سیاسی پی‌ریزی کرد. سازمان‌های داوطلبانه گاهی به صورت افقی با هم متحد می‌شوند مانند ائتلاف انجمن‌های محلی پرستاران کالیفرنیا. در مقابل، در سیستم‌های قیمومیت «حکمرانی» سلسله مراتبی، ارتباطات به‌صورت عمودی بین حامی و موکل شکل گرفته و تکثیر می‌شود. در ادامه موکل‌ها خود تبدیل به حامی موکلین پایین‌تر از خود شده و این سلسله تا سطوح پایین هرم قدرت و نفوذ ادامه می‌یابد. شبکه‌های متحد ساخته شده بر مبنای سازمان‌های داوطلبانه، نسبت به سیستم قیمومیت، به آسانی می‌تواند در قلمرو گسترش یافته و گروه‌های نژادی بیشتری را جذب کند. طور مثال، یک سازمان ملی پرستاران- با چندین زیر مجموعه مربوطه- نسبتا به آسانی قابل تاسیس است. این سازمان می‌تواند بعد از تاسیس به دنبال پیمان بستن با وزارت صحت یا حزب سیاسی ملی دیگری باشد.
نکته مهم درباره سازمان‌های داوطلبانه، مخصوصاً در سال‌های اولیه مدرن شدن یک کشور، چگونگی تشکیل و توسعۀ آن‌هاست. بدین معنا که بعد از براندازی یک سلطنت استبدادی (در بیشتر نقاط اروپا) یا مستقل شدن یک مستعمره (در سایر نقاط دنیا)، اگر شبکه‌یی متراکم از این دست سازمان‌ها وجود داشته باشند؛ اربابان تازۀ قدرت با اتکا به این سازمان‌ها به بسیج حامیان خود و جذب رهبران سیاسی می‌پردازند. در این حالت، کمتر امکان دارد که اقلیت و اکثریت‌ها از مشارکت سیاسی باز بمانند، زیرا سازمان‌های داوطلبانه بیش از پیش در نقاط متنوع نژادی- قومی کشور شعبه‌های خود را باز کرده‌اند. وقتی رهبران تازه به این سازمان‌ها برای جذب حمایت سیاسی اتکا می‌کنند، ترجیح می‌دهند تا بدنه‌شان از گروه‌های نژادی مختلف جامعه شکل بگیرد.
برای نمونه، دو کشور سوئیس و بلژیک را در نظر می‌گیریم. هر دو کشور دارای مساحت مشابه، نفوس با زبان مشابه همدیگر و میزان توسعه‌ی اقتصادی قابل مقایسه با هم دارند. در سوئیس، نهادهای اجتماعی مثل باشگاه‌های تیراندازی، گروه‌های مطالعاتی و اجتماعات سرود خوانی در اواخر قرن هژدهم و نیمه اول قرن نوزدهم گسترش یافتند. آن‌ها در سرتاسر کشور به صورت متوازن رشد یافتند، چرا که صنایع مدرن در نواحی مهمی پدیدار شدند و دولت- شهرهای سوئیس توانایی و انگیزه منکوب کردن‌شان را در اختیار نداشت. بر عکس، در بلژیک ناپلئون که شاه آلمان‌ را که شکست داده بود، به قدرت انقلابی بالقوۀ این نهادهای داوطلبانه پی برد و همه را سرکوب کرد. مهم‌تر این‌که سازمان و نهادهایی که از قبل در بلژیک وجود داشتند، توسط جمعیت فرانسوی زبان‌هایی احاطه شدند که از لحاظ اقتصادی و آموزشی توسعه یافته‌تر بودند.
وقتی در سال ۱۸۳۱ م. بلژیک از پادشاهی هلند استقلالش را گرفت، تعداد زیادی از حاکمان کشور از اعضای قدیمی و دیرپای این انجمن‌های فرانسوی زبان بودند. آن‌ها بدون کمترین تاملی، فرانسوی را زبان ملی حکومت، ارتش و قوه قضاییه اعلان کردند. آنانی که به زبان فلاندرزی صحبت می‌کردند، با وجود این‌که از لحاظ آماری کوچک‌ترین بخش جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، عضو این انجمن‌ها نبودند. به همین دلیل از سهیم شدن در حکومت مرکزی برون ماندند. تا پایان قرن نوزدهم میلادی، فلاندرزی‌ها مستعمره‌ای از سوئیس فرانسوی زبان باقی ماندند. طی قرن بیستم، کوشش‌های اولیه‌ برای ملت‌سازی بی‌فرجام ماندند و تعصب‌های زبانی به شکل سنگینی سیاسی شدند؛ کشور در آستانۀ فروپاشی قرار گرفت.
سوئیس، گذار به مرحلۀ دولت- شهری را پس از یک جنگ داخلی کوتاه در ۱۸۴۸ تجربه کرد. سران لیبرال پیروز در جنگ که حکمرانی کشور را برای چند نسل به دست گرفته بودند، با اتکا بر سازمان‌های اجتماعی میان حوزه‌ای و چندین گروهی، در پی جلب هوادار و رهبران بر آمدند. در نتیجه، ساختار قدرت پدید آمده، اقلیت و اکثریت را همسان شامل می‌شد. در آغاز هر گروه زبانی به تناسب جمعیت خود از یک نماینده‌ در عالی‌ترین سطوح حکومت و اداره‌ی فدرال برخوردار بود. دوباره بدون اندکی تامل، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی همه زبان‌های ملی دولت انتخاب شدند. در طول تمام تاریخ سیاسی بعدی سوئیس، تا به امروز، تنوع زبانی دیگر از دور بحث‌های سیاسی خارج شد.
عامل دوم، منابعی است که شهروندان با دولت معامله می‌کنند. شهروندان تمایل دارند تا از حکومتی حمایت سیاسی کنند که در مقابل پرداخت مالیات، برای‌شان خدمات عمومی عرضه کند. اگر بدین‌صورت، مالیات برای خدمات عام‌المنفعت معاوضه شود، پس ماهیت رابطه‌ی حکومت با شهروندانش نظر به گذشته تحول یافته است؛ عصری که به زور خراج گرفتن رژیم‌های استبدادی‌، امپراتوری و استعماری پیش از پیدایش دولت‌- شهری متداول بود، گذشته است. به میزانی که یک حکومت در سرویس‌دهی و خدمات عمومی در تمام قلمرو سرزمین خود توانا باشد، به همان میزان به عنوان طرف معامله برای مردم مطرح خواهد بود و از حمایت و همبستگی آن‌ها برخوردار می‌شود. ائتلاف حاکم، ساختار فراگیر خود و به همین سان تنوع نفوس خود را از این طریق می‌تواند بازتاب دهد.
مقایسه سومالیا و بوتسوانا تصویری بهتر از بحث به دست می‌دهد. هر دو کشور کم‌آب و لم‌یزرع، دارای گذشته‌ی همانند استعمار و از شرایط و بنیادهای اقتصادی مشابه برخوردارند که بر صادرات احشام و اغنام متکی است. دولت بوتسوانا پس از استقلال در ۱۹۶۶، زمینه‌ی صادرات را برای پرورش دهنده‌گان احشام مساعد ساخت. هم‌چنان زیرساخت‌های حمل و نقل، مکاتب و امکانات صحی به شکل چشم‌گیری ساخته شدند. برنامه‌ای روی دست گرفته شد تا در زمان اضطراری و خشک‌سالی به اقتصاد احشامی کمتر آسیب وارد شود. این خدمات عمومی در تمام نواحی عملی شدند. کمتر سندی وجود دارد که نشان دهد مامورین دولتی قریه و خویشاوندان خود را در موقع توزیع منابع و ارائه خدمات بر دیگر نواحی ترجیح داده باشند. متقابلا، حزب حاکم موفق شد پشتیبانی و اعتماد حوزه‌های انتخاباتی گروه‌های مختلف قومی و منطقه‌ای را به دست آورد، که در ادامه به فرآیندی منجر شد که تمام اقلیت‌ها و اکثریت‌های قومی به تناسب جمعیت، کرسی نماینده‌گی را در مجلس و کابینه به دست آوردند. این پیکربندی فراگیر قدرت به مرور زمان سبب احراز هویت دولتی و اکثریت تسوانایی شد. اقلیت‌های زیادی در این فرایند با هویت تسوانایی که اکثریت شناخته شده بود، تلفیق شدند.