ماندگار: نامه‌یی از سوی وزارت مالیه به تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و با شمارۀ CSO – 4400 صادر شده که محتوای آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است. در این نامه که به دست‌خط «پروفیسور محمدهمایون قیومی» سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست‌جمهوری امضا شده، چنین آمده است: «نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.»
همچنین در این نامه به حکم شفاهی رییس حکومت وحدت ملی استناد شده و آمده است: «به تأسی از مصوبۀ شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کابینه و به اساس هدایت اکید جلالت‌مآب رییس‌جمهوری، هیچ‌یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول ادارات محترم لوی سارنوالی، ادارۀ عالی بررسی، ریاست عمومی امنت ملی، ریاست ۶۲ و ریاست استخبارات وزارت محترم داخله نمی‌توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند».
همزمان با دست به دست شدن این نامه در شبکه‌های اجتماعی، کاربران این شبکه‌ها با انتقاد از عملکرد رییس حکومت وحدت ملی او را متهم به سوءاستفاده کرده اند.
نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان با پخش خبرنامه‌یی از ریاست حکومت وحدت ملی خواسته تا به محتوای این نامه که نشان‌دهندۀ اعمال محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات است توجه کند.
در خبرنامۀ این نهاد که به روزنامۀ ماندگار فرستاده شده، آمده است: این نامه همچنان مانع چرخش آزاد اطلاعات ـ که عامل فرایند دموکراتیزه‌شدن یک جامعه است ـ می‌شود.
عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی‌ می‌گوید که ارگ باید جلو عمل فراقانونی افراد در وزات مالیه را گرفته و زمینۀ حساب‌رسی، عملکرد شفاف و مبارزه با فساد اداری را مهیا سازد.
مسوولان در نی گفته اند که منتظر اقدامات جدی و عملی ریاست حکومت وحدت ملی اند تا اطمینان‌خاطر جامعۀ مدنی و رسانه‌یی افغانستان احیا شود.