مجلس سنا با انتقاد تند از اشتراک‌کننده‌گان نشست «بین‌الافغانی» قطر می‌گوید که برخی مواد قطع‌نامۀ این نشست کاملاً مخالف قانون اساسی و منافع ملی مردم افغانستان است.
در یکی از مواد قطع‌نامۀ نشست بین‌الافغانی قطر، جنگ ۴۰ ساله در افغانستان که جنگ ۱۸ ساله طالبان را نیز شامل می‌شود، جهاد خوانده شده است. همچنین در جای دیگر این قطع‌نامه، اشتراک کننده‌گان نشست خواستار ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان شده‌اند.
این موارد نشست بین‌الافغانی قطر با واکنش تند سناتوران در نشست دیروز مجلس سنا مواجه شد و آنان تأکید کردند که این دو موارد خلاف قانون اساسی می‌باشد؛ زیرا بر اساس قانون اساسی، نظام سیاسی افغانستان اسلامی است.
فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا گفت: «جهاد مردم افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به پایان رسید و پس از آن به‌ویژه اعمال تروریستی طالبان در ۱۸ سال گذشته جهاد نیست. آنان باید بدانند که مجاهدین واقعی نیروهای امنیتی به‌ویژه نیروهای ارتش است نه افراد گروه طالبان که با اعمال تروریستی خود همواره جان مردم بی‌گناه را گرفته‌اند.»
آقای مسلم‌یار تأکید کرد که قطع‌نامۀ نشست قطر به هیچ وجه مورد قبول مردم افغانستان نیست و خطاب به طالبان گفت که یک روزی روی میز مذاکره با دولت خواهند نشست؛ بناءً باید از همین اکنون دست از کشتار مردم افغانستان بکشند تا فردا به سوی مردم نگرسته بتوانند.
در یکی از موارد قطع‌نامه نشست قطر اشتراک‌کننده‌گان از دو طرف خواسته که زندانیان بیمار، معیوب و کهن سال را بخاطر حسن نیست برای آغاز گفت‌وگوهای صلح رها کنند.
آقای مسلم‌یار نیز با اشاره به مورد گفت که طالبان زیر نام امارت این خواسته را از دولت افغانستان مطرح کرده؛ ولی تازمانی که طالبان، حکومت افغانستان را منحیث طرف اصلی معادلۀ صلح نپذیرند، دولت نمی‌تواند به خواست‌های این گروه توجه کند.
با این وجود، محمد اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز با اشاره بر اینکه قانون اساسی افغانستان در میان قوانین تمامی کشورهای اسلامی بهترین و اسلامی‌ترین قانون اساسی است؛ اما بازهم اشتراک‌کننده‌گان نشست قطر خواستار نظام اسلامی شده‌اند.
آقای اکبری تأکید کرد که این موارد قطع‌نامۀ نشست قطر نامطلوب و منافی قانون اساسی است؛ در حالی که مردم افغانستان به‌ویژه اشتراک‌کنندگان نشست قطر مکلفیت دارند از چنین قانون اساسی قطعاً حمایت کنند.
این در حالی است که نشست بین‌الافغانی قطر با اشتراک ۵۴ تن از نماینده‌گان اقشار مختلف سیاسی و جامعۀ مدنی از کابل و ۱۷ عضو طالبان دو روز پیش با صدور قطع‌نامه‌یی به پایان رسید.