ادعای ترویجِ فساد و فحشا توسط ارگ که در چند ماهِ گذشته بارها از جانب منابعِ مختلف مطرح شده، از رسوایی بزرگی در مهم‌ترین مرجعِ قدرت در افغانستان روایت می‌کند؛ اما حالا فراتر از آن، بهره‌کشیِ جنسی از زنانِ شاغل، به یک موضوع و مسالۀ حاد اجتماعی تبدیل شده و سبب بروز بسیاری از سوءتفاهم‌ها و مشکلات در سطح جامعه و خانواده‌ها شده است.
تا کنون این ادعای بحـران‌زا، از جانب هیچ مرجعی بررسی نشده است؛ در حالی‌ که مردم افغانستان انتظار دارند به چنین ادعاهایی که به‌صورتِ کُل جامعه را شوکه می‌سازد و رشتۀ اعتمادها را می‌گسلاند، با قاطعیت ترتیبِ اثر داده شود تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.
ارگ شاید از رویِ مصلحت‌اندیشی می‌خواهد و منتظر است که ادعای فساد اخلاقی بر این نهاد به‌تدریج به فراموشی ‌سپرده شود؛ اما خلاف انتظار، این داستان هر روز نو شده و از دریچه‌هایِ تازه‌تری سرک می‌کشد.
در آخرین مورد، گزارشی در رسانۀ بین‌المللی بی‌بی‌سی نشر شد که نشان می‌داد افرادی در قلبِ قدرتِ سیاسیِ افغانستان و عالی‌ترین مرجع سیاسی کشور، به رشوت‌ستانیِ جنسی روی آورده‌‌اند. پیش از آن، برخی از افراد نزدیک به رییس‌جمهور غنی، پس از انفصال‌ از مقام، چنین ادعایی را مطرح کرده‌ و بر آن اصرار هم ورزیده‌ بودند. اما هنوز مشخص نیست که این ادعاها چرا به‌درستی پیگیری نمی‌شود.
اگرچه ارگ همیشه سعی کرده است که این اتهام را بازی انتخاباتی بخواند و آن را جدی نینگارد، اما حجم و عمقِ ادعایی که صورت گرفته چنان سنگین است که ایجابِ تحقیقاتِ فوری، قاطع و بنیادین را می‌کند.
نفسِ ادعایی که در خصوص تجاوز جنسی به زنان در ارگ ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود، افغانستان را در سطح جهان از لحاظ فسـاد اخلافی در مقامِ نخست قرار می‌دهد. زیرا تا کنون گزارشِ مشابهی از هیچ جایِ دنیا به نشر نرسیده که دفتر و دستگاه ریاست‌جمهوریِ یک کشور زنان را در بدلِ سکس به مقام‌های عالی می‌رساند. با این حساب، در کنار آن که افغانستان از لحاظ ناامنی و جنگ اولین کشور جهان است و از لحاظ فساد اداری مقامِ دوم را دارد، از لحاظ فساد اخلاقی استثنایی‌ترین کشورِ جهان شناخته می‌شود که عطشِ جنسیِ دولت‌مردانش باعث سقوط اعتبارِ نهـاد دولت در نزد جامعۀ داخلی و جهانی شده است.
اکنون که این مسأله در سرخط خبرهای رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است، ایجاب می‌کند که ارگ ریاست‌جمهوری به صورتِ فوری به قضیه واکنش نشـان دهد و افرادی را که در مورد آنان این اتهامات در داخلِ ارگ دست به دست می‌شود، از کار سبک‌دوش و به مراجع عدلی معرفی ‌کنـد. اما گویی ارگ در پیِ آن است که حبیب احمدزی و یا هر مرجعِ دیگری که مدعی فساد اخلاقی و تجاوز در ارگ است، سندی ارایه کنند که چوبِ سرمه در سرمه‌دان را نشان بدهد!
با چنین منطق و وضعیتی، به نظر نمی‌رسد که موضوع مورد بررسی قرار گیرد. چنان‌که دادستانی کُلِ کشور می‌گوید که هنوز مراجعِ مدعی سندی را به دادستانی نداده‌اند و نیز مراجع و مدعیان هم به‌ساده‌گی حاضر نخواهند شد که سندهای‌شان را در این خصوص به دادستانی تحویل بدهند. نتیجه این‌که: بحث فساد اخلاقی و تجـاوز در ارگ، در سطحِ یک «ادعـا» باقی می‌ماند، اما همین ادعایِ خالی اولاً رشتۀ اعتمادِ مـردم نسبت به حکومت و حضور زنان در آن را پوسیده می‌سازد و ثانیاً به تقویتِ روایت‌هایِ طالبانی و افراط‌گرایانه از حکومتِ غنی و علتِ حمایتِ جامعۀ جهانی از آن منجر خواهد شد.