گروه کاری مشترک نهادهای جامعۀ مدنی می‌گوید که حکومت افغانستان با وجود اختصاص فرصت کافی برای پاسخ‌دهی به جامعه جهانی نسبت به شهروندان خود را پاسخ‌گو احساس نمی‌کند.
عبدالله احمدی هماهنگ کننده گروه کاری مشترک جامعه مدنی دیروز در یک نشست خبری در کابل، پاسخ‌گو نبودن حکومت به مردم علی‌الرغم پاسخ‌دهی این نهاد به جامعه جهانی را مورد انتقاد قرار داد.
آقای احمدی گفت که حکومت افغانستان به رغم آنکه همه ساله فرصت کافی برای پاسخ‌دهی از کارکردهای خود به جامعۀ جهانی اختصاص می‌دهد اما نسبت به مردم افغانستان، خود را پاسخ‌گو احساس نمی‌کند.
بیست‌ودومین اجلاس مشترک نظارت و انسجام که تعهدات دو جانبه جامعه جهانی و دولت افغانستان را ارزیابی می‌کند، دیروز در ارگ دایر شد؛ این نشست همه سال به منظور پیگیری تعهدات جامعه جهانی و دولت افغانستان با حضور نماینده‌گان دو طرف دایر می‌شود.
آقای احمدی افزود، در شرایطی که حکومت افغانستان نسبت به مردم و جامعه مدنی پاسخ‌گو نیست، بنابر ارزیابی‌های جامعه مدنی، حکومت درعملی کردن تعهدات خود پیشرفت کافی ندارد.
او ازچند تعهد مهم دولت افغانستان در قبال کمک‌های جهانی از جمله، حکومت‌داری خوب، مشارکت شهروندان به‌ویژه زنان در حکومت‌داری، مبارزه با فساد، بهبود امنیت، آموزش و پرورش و حقوق بشر یادآوری کرده افزود که در این بخش‌ها تاکنون چالش‌های جدی وجود دارد.

او، حضور کم رنگ شهروندان در پروسه‌های ملی، گزینش‌ها و اختصاص بودجه را مهم‌ترین عامل عدم پیشرفت حکومت در بخش‌های یاد شده عنوان کرد؛ احمدی نقش جامعه مدنی را نیز در حکومت داری سمبولیک خواند.
همزمان فرشته فرح عضو «شبکۀ زنان افغان»، حضور کم‌رنگ زنان در پروسه‌های ملی را به باد انتقاد گرفته افزود حکومت علی‌الرغم تهدات مبنی بر افزایش مشارکت زنان در پروسه‌های ملی نقش اثر بخش زنان را در پروسه صلح تامین نکرده است.
همچنان منیژه رامزی عضو گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی در این مورد اضافه کرد که حکومت افزایش مشارکت ۵۰ درصدی زنان در حکومت‌داری تا سال ۲۰۲۰ موفق نبوده است؛ او حضور فعلی زنان در حکومت را حد اکثر۲۷ درصد عنوان کرد.
از سویی هم، ناصر تیموری عضو نهاد دیدبان شفافیت افغانستان، مدعی شد که میکانیسمی‌های پاسخدهی حکومت برای مردم تاکنون ایجاد نشده است.
به گفتۀ او، حکومت افغانستان در تطبیق پروژه‌ها، استخدام، اختصاص بودجه و اجرای پلان‌های اقتصادی دیدگاه مردم را نمی‌گیرد. او مشارکت شورای ملی – که به گفته‌ وی به دلیل وجود فساد در چگونگی انتخاب شان از مردم نماینده‌گی نمی‌کند – را در پلان‌های اقتصادی و بودجه ناکافی خواند.
آقای تیموری از بی‌ارادگی حکومت در مبارزه با فساد یادآور شده افزود که این نهاد با فسادهای کلان مالی مبارزه نکرده است؛ او مدعی شد که بیش از۲۰ پرونده فساد مالی در سطح وزرا در دادستانی کل وجود دارد که بررسی نشده‌اند.
وی اضافه کرد که علاوه بر حکومت جامعه جهانی نیز شفافیت در مصرف کمک‌های مالی و موثریت پروژه را در هجده سال گذشته مدنظر نداشته اند؛ به گفته‌ او هیچ نهاد نظارت کننده و مبارزه با فساد در قبال کمک‌های کشورهای کمک کننده به حکومت افغانستان به استثنای امریکا در کشور ایجاد نشده است.
او عملی نشدن تعهدات حکومت نسبت به مردم در بخش معادن را بخش دیگر از این نواقص در حکومت داری خواند؛ به بیان وی در طول هجده سال یک افغانی با باشنده‌گان اطراف معادن – با وجود استخراج پیوسته معادن – پرداخت نشده است.
بر اساس قانون معادن ۵ درصد عواید معادن در زمان استخراج به کسانی تعلق می‌گیرد که در اطراف ساحات معدنی ساکن هستند.