مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی چگونه‌گی مبارزات انتخاباتی و بایدها و نبایدهای نامزدان در کارزارهای انتخاباتی را معرفی و رسماً اعلام کردند. رییسان دو کمیسیون انتخاباتی در نشستی که دیروز شنبه، ۵ اسد در کابل برگزار شده بود، گفتند که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌توانند از منابع دولتی و نیز از منابع خارجی در کمپین‌های انتخاباتی‌شان استفاده کنند.
همزمان بااین، مسوولان در وزارت‌های داخله و دفاع نیز دیروز در نشستی در مرکز رسانه‌ها حکومت، برنامه‌های این دو نهاد برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز روز برگزاری انتخابات را توضیح دادند.

کارزارهای انتخاباتی رسماً آغاز شد
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات در نشست دیروز گفت که مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز (ششم اسد) آغاز و تا سوم میزان یعنی ۶۰ روز ادامه می‌داشته باشد و ۴۸ ساعت پیش از روز انتخابات ختم می‌شود.
بانو نورستانی به «نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، احزاب، ایتلاف احزاب سیاسی و حامیان نامزدان» هشدار داد تا احکام قانون، لوایح و کارشیوه‌ها، مصوبات و اصول رفتار کمیسیون انتخابات را در جریان کارزارهای انتخابات «جداً» رعایت کنند.
بانو نورستانی گفت که تمام قوانین، لوایح و کارشیوه‌های مبارزاتی به نامزدان سپرده شده است. رییس کمیسیون انتخابات از نامزدان و نهادهای ناظر خواست تا ناظران و مشاهدان‌شان را «هرچه زودتر» به این کمیسیون معرفی کنند تا برای‌شان اعتبارنامه سپرده شود.
در سوی دیگر، زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در این نشست گفت که نامزدان انتخاباتی مکلف اند اصول رفتاری کارزارهای انتخاباتی را رعایت کنند. او تصریح کرد که نامزدان و حامیان‌شان باید به قوانین احترام بگذارند، شخصیت‌ها را حُرمت کنند و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را احترام بگذارند.
رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از نامزدان همچنان خواست تا گزارش مصارف مالی‌شان را به کمیسیون‌های انتخابات برسانند. زهره شینواری افزود که نامزدان حق ندارند به تبلیغات سایر نامزدان ممنوعیت ایجاد کنند و یا جلسه‌ها و گردهمایی‌های دیگران را مختل و ممنوع کنند.
به گفتۀ رییس کمیسیون شکایت‌های انتخابات، ایجاد رعب و ترس از سوی نامزدان نیز ممنوع می‌باشد و هیچ نامزد و حامی نامزدان حق ندارند کسی را وادار به رأی دادن به فرد مورد نظرشان کنند. او اظهار داشت که تبلیغ و اشتهار در مکان‌های نظامی مجاز نیست و نیز نامزدان نمی‌توانند از منابع خارجی کمک مالی برای تبلیغات دریافت کنند.
این مقام کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی همچنان تصریح کرد که مقام‌های دولتی حق ندارند به نامزدان و احزاب سیاسی کمک‌های مالی کنند. به گفتۀ زهره بیان شینواری، هیچ نامزد همچنان حق ندارد از منابع دولتی در راستای کمپاین‌های انتخاباتی استفاده ببرد.
او از مردم، رسانه‌ها، نهادهای ناظر و نهادهای مدنی خواست، در صورتی که تخلفی از سوی نامزدان و حامیان‌شان را مشاهده می‌کنند، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را در جریان بگذارند و شکایت‌های‌شان را در این نهاد ثبت کنند. او گفت که نامزدان و احزاب سیاسی نیز حق دارند از تخلف‌های رقیبان‌شان در این کمیسیون شکایت درج کنند.

تدابیر شدید امنیتی
در حین حال، مسوولان در وزارت امور داخله می‌گویند که تدابیر «شدید» امنیتی برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و معاونان‌شان روی دست گرفته اند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله دیروز در نشستی بیان داشت که ضمن سپردن موترهای زرهی و نیروهای امنیتی برای نامزدان، وزارت امور داخله به تمام نهادهای امنیتی، کشفی، عملیاتی و استخبارات پایتخت و ولایات دستور داده تا در تأمین امنیت گردهمایی‌ها و مراکز بودوباش نامزدان همکاری «جدی» کنند.
سخنگوی وزارت امور داخله افزود که برنامه‌های امنیتی برای تأمین امنیت گردهمایی‌ها نامزدان نیز در نظر گرفته شده است. نصرت رحیمی در نشست دیروز از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و موتلفین و حامیان آنان خواست تا پیش از برگزاری گردهمایی، نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند.
آقای رحیمی بیان داشت که به نیروهای امنیتی نیز دستور داده شده تا در انتخابات بی‌طرف باشند و افزون و بر این، تیم‌های نظارتیِ از سوی وزارت داخله موظف شده اند تا از تخلفات و مداخله‌های نیروهای امنیتی در انتخابات جلوگیری کنند.
در عین حال، روح‌الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز در نشست دیروز گفت که رهبری وزارت دفاع برنامۀ «منظم و منسجم» برای تأمین امنیت نامزدان، مراکز رأی‌دهی، گردهمایی‌های نامزدان و همچنان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روی دست دارد. آقای احمدزی افزود که به منسوبان این وزارت دستور داده شده تا در انتخابات و کمپین‌های انتخاباتی بی‌طرف باشند و در این روندها مداخله نکنند. او اظهار داشت که رهبری وزارت دفاع ملی مناطق زیر تهدید را مشخص کرده و برای تأمین امنیت آن آماده‌گی کامل روی دست گرفته اند.
در سوی دیگر، مسوولان در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز با پخش اعلامیه‌یی، به کارمندان خدمات ملکی دولت گفته دستور داده است که از ساعات رسمی و منابع دولتی به سود و زیان نامزدان استفاده نکنند.
در اعلامیۀ این کمیسیون که دیروز شنبه منشر شد آمده است که بربنیاد قوانین، کارمندان خدمات عامه مکلف اند اصل بی‌طرفی را در اجراآت خود رعایت کنند و از استفادۀ وسایل، تجهیزات و معلومات اداره به نفع احزاب و اشخاص سیاسی خودداری کنند.
به نقل از اعلامیۀ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی: «اعمال نفوذ بر رای‌دهنده‌گان، فراهم ساختن امکانات و منابع دولتی به سود یکی از نامزدان، ابرازنظر به سود و یا زیان نامزدان، استفاده از مقام وظیفه‌یی به منظور تقویت و تضعیف موقف نامزدان، حضور یافتن در همایش‌های انتخاباتی و دیگر فعالیت‌های مربوط به انتخابات در جریان ساعات رسمی، از فعالیت‌هایی ممنوع شده در جریان پیکارهای انتخاباتی است. متخلفان با برخورد قانونی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است از کار در ادارۀ عامه محروم شوند».
گفتنی است که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولسوالی‌ها، شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود. هجده نامزد در این کاراز برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری مبارزه پیکار می‌کنند.