«صنف چار مکتب بودم که نامزاد شدم، دگه روز خوش و جانِ جور ندارم تا به امروز…»
گلایه‌های شبانۀ ۱۵ساله یکی‌از ده‌ها قربانی ازدواج زیرسن اجباری در قلعۀ ‌نو بادغیس است که به‌گفتۀ خودش، نان و نمکِ زنده‌گی‌اش درخانۀ شوهر، تنها «خشونت» است.
شبانه هرازگاهی از درد سراپای بدن می‌نالد و به ندرت می‌تواند برای درمان‌اش بکوشد، دردی‌ که نخستین ولادت نامؤفق را در ۱۴ساله‌گی تجربه کرد و به ‌دلیل از دست‌ رفتنِ اولاد، تا به ‌امروز از رنج و آلام خشونت و شکنجۀ خانوادۀ شوهر رهایی ندارد. شوهرش نیز با همسر کلان‌اش در شهر میمنه زنده‌گی می‌کند و گاه‌گاهی به قلعۀ ‌نَو رفت‌وآمد و با وی همسری دارد.
شبانه با یک زن تجارت‌پیشه در شهر قلعۀ ‌نَو کار شاگردی و آشپزی می‌کند، تا حداقل هزینۀ تداوی و دیگر نیازمندی‌هایش را خودش تأمین کند. با سلام و تبسم از وی خواستم که درد و پیام‌اش را در یک گفت‌وگوی کوتاه با خبرنگار پَیک شریک سازد. باکمالِ مهربانی پذیرفت و از نخستین آرزوهای کودکانه‌اش گفت: «خیلی باشوق و اشتیاق مکتب می‌رفتم و آرزو داشتم که یک داکتر شوم؛ چه می‌دانستم که چنین بدبخت می‌شم…»
شبانه می‌گوید که نه از خانوادۀ پدر و نه شوهر، خاطرۀ خوب‌وخوشی ندارد. چنان ‌که به‌گفتۀ خودش، ده ساله بود که پدرش او را در بدل چهارصدهزار افغانی به یک مرد متأهل فروخت، در دوازده ساله‌گی به‌خانۀ شوهر رفت و در چهارده ساله‌گی ولادت نامؤفق کرد که تااکنون صحت‌یاب نشده‌است.
او نه‌تنها از درد جسمانی ناشی ‌از ولادت نامؤفق و پیش ‌از آن‌هم لت‌وکوب و شکنجۀ خانوادۀ شوهر می‌نالد، بلکه از محرومیت آموزش و مکتب و بربادرفتنِ آرزوهای کودکانه‌اش، چنان رنجیده و افسرده‌است که خودرا بدبخت‌ترین زنِ دنیا می‌نامد و تنها از خداوند ج می‌خواهد که به‌او رحم کند، تا مگر تغییری در زنده‌گی‌اش رونما شود.
داستان شبانه که به ‌این‌جا خلاصه نمی‌شود، تنها نمونه‌یی از ده‌ها و صدها زنده‌گی بربادرفتۀ زنانی‌است که به‌گفتۀ برخی‌از فعالان حقوق‌بشر و مسوولان ادارۀ محلی ولایت بادغیس، خیلی اسف‌بار و نگران کننده‌است.
زهرا نبی‌زاده از فعالان مدنی و حقوق زن در بادغیس که خانوادۀ شبانه‌ را از نزدیک می‌شناسد و هر آن خشونت و روزگار شبانه را گواه ‌است، می‌گوید که با گسترش روزافزون فقر و ناامنی در این ولایت، شبانه‌های بی‌شماری ‌اند که باچنین سرنوشت سیاه و خشونت‌بار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حتا صدای‌شان از همان چهاردیوار خانواده به ‌بیرون نمی‌رسد، چه رسد به دوربین رسانه و میز عدالت!

عوامل پیشینه و پسینۀ خشونت
ازدواج زیر سن و اجباری در جامعۀ سنتی افغانستان، هرچند پدیدۀ تازه‌یی نیست؛ اما به‌ باور برخی ‌از فعالان حقوق زن، ریشه در پیشینۀ رسوم ناپسندی دارد که تا به ‌امروز در بسیاری از خانواده‌های عقب‌مانده و دورافتادۀ کشور، حکم‌ فرماست.
راحله نادری رییس امور زنان ولایت بادغیس، حاکمیت رسوم و سنت‌های ناپسند به‌جای حاکمیت قانون را از کلان‌ترین عوامل افزایش این پدیده می‌داند و می‌افزاید که عوامل دیگری مانند بی‌سوادی، فقر اقتصادی و ناامنی‌هم در گسترش این پدیده‌ی ضد حقوق بشری سایه افگنده‌است. این مسوول امور زنان در ولایت بادغیس، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید: «حتا ازدواج‌های زیر ده سال تا هفت سال‌هم دربرخی‌از مناطق این ولایت صورت می‌گیرد.» ازدواج‌هایی ‌که به‌گفتۀ خانم نادری، بسیاری از آن‌ها حتا در بطن مادر نامیده و نامزد می‌شوند.
در کنار ناامنی و فقر روزافزون، بی‌سوادی، عدم آگاهی از قوانین و احترام به ‌حقوق کودک از دیگر عواملی ‌اند که برخی‌ از فعالان حقوق زنان و کودکان و مسوولان امور به‌آن اشاره می‌کنند.
اما آن‌چه که در چند سال پسین، زمینه‌ساز افزایش ازدواج‌های زیرسن و اجباری در این ولایت شده‌است؛ نبود امنیت و حاکمیت قانون است که به‌باور برخی ‌از فعالان حقوق زن در بادغیس، مسوولان امور هم در مقابله و جلوگیری از آن عاجز اند.
از سوی دیگر، فقروناداری در بسیاری از خانواده‌ها، به‌حدی گسترش یافته‌است که به‌ گفتۀ رییس امور زنان بادغیس، دختران خُردسال شان‌ را زیرنام ازدواج، رسماً در بدل پول می‌فروشند.
بی‌خبری از پی‌آمدهای ناشی‌از ازدواج‌های زیرسن، اسباب دیگری برای مصاب شدن به بیماری‌های کُشنده و مهلک در میان زنان متأهل زیر سن است که به‌گفتۀ مسوولان صحت بادغیس، خیلی نگران‌کننده ‌است.
آقای روستایی رییس صحت‌عامۀ بادغیس در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار پَیک می‌گوید: «درهمین روزهای نزدیک یک مرد کهن‌سال با یک دختر ۱۳ساله به معاینه‌خانه شخصی‌ام آمده بودند. دخترک از درد کمر، مفاصل و سراپای بدن می‌نالید، هنگام معاینه از او پرسیدم، این مرد پدرت است؟ گفت: نه، خُسرم است، یک سال می‌شه که با پسرش ازدواج کردیم …»

افزایش آمار و پیش‌آمدهای خشونت
راحله نادری رییس امور زنان ولایت بادغیس، آمار ثبت‌شدۀ خشونت و ازدواج‌های زیرسن و اجباری در این نهاد را نگران‌کننده و رو به ‌افزایش می‌خواند و می‌گوید که تنها در پنج ماه امسال ۳۶ قضیه خشونت‌های مختلف در برابر زنان را به ثبت رسانده و از این میان به ۱۴ مورد آن رسیده‌گی توانسته‌اند.
خانم نادری می‌افزاید که آمار به ‌ثبت‌رسیده از ازدواج‌های زیرسن و اجباری، تنها بیان‌گر حقیقتی‌ست که بنابر دلایل و عوامل یادشده از دیر زمانی در این ولایت و حتا سراسر کشور، ریشه و پیشینه دارد. به‌گفتۀ او، نبود امنیت در بسیاری‌از ولسوالی‌ها و روستاهای بادغیس، از همه کلان‌ترین چالشی‌ست که به ‌دلیل آن، نه‌تنها که بسیاری از قضایا به ‌ثبت نمی‌رسند، بلکه نظارت و رسیده‌گی‌ هم به‌ آن دور دست‌های ناامن ندارند.
انجیلا حمیدی دادستان قضایای کودکان متخلف در ولایت بادغیس‌ هم، با ابراز نگرانی از افزایش قضایای خشونت به‌ویژه ازدواج‌های زیرسن و اجباری در این ولایت، از رسیده‌گی دستِ ‌کم ده قضیه ازدواج زیرسن در سال روان سخن‌گفته و می‌افزاید که به‌دلیل ناامنی و نبود حاکمیت دولتی در برخی‌از مناطق این ولایت، به‌بسیاری از قضایا رسیده‌گی نمی‌شود.
به‌گونۀ مثال، برخی‌از عاملان قضایای خشونت از پیگرد قانون فرار می‌کنند و به‌صف مخالفین مسلح می‌روند، کارمندان دولت‌هم به‌آن مناطق رفته نمی‌توانند و همین‌گونه قضایاهم بی‌سرنوشت باقی می‌مانند. قضایایی ‌که تأثیرگذاری‌های روزافزون منفی بر صحت و سلامت جسمی و روحی ده‌ها زن و خانوادۀ بادغیسی برجاگذاشته‌ است. چنان‌ که به‌ گفتۀ عبدالطیف روستایی رییس صحت‌عامۀ بادغیس، همین یک هفته ‌پیش یک مادرِ زیر۱۶سال هنگام ولادت در شفاخانۀ ولایتی جان باخت؛ اما نوزادش نجات یافت.
این مقام محلی، آمار دقیق‌تری از مرگ‌ومیر مادران زیرسن درح ال و گذشتۀ این ولایت، ارایه نکرد و گفت که در سال روان خورشیدی، تنها همین یک واقعۀ قندی‌گُل ۱۶ساله را گواه ‌است.
آقای روستایی می‌گوید که هر ماه دستِ‌کم ۳۰۰ واقعۀ ولادت در این ولایت به ‌ثبت می‌رسد و از این میان، یک تا دو واقعۀ آن به‌گونۀ غیرنورمال یعنی عملیات جراحی و نسایی در شفاخانۀ ولایتی صورت می‌گیرد که در برخی موارد سبب از بین رفتنِ مادر و یا نوزاد می‌شود.
پادشاه‌خان رییس شفاخانۀ ولایتی بادغیس‌ هم، می‌پذیرد که روزانه بیش‌وکم ۲۰ واقعۀ ولادت در این شفاخانه به ‌ثبت می‌رسد که نزدیک به ده درصد آن، ولادت‌های زیر ۱۵ سال‌اند. به‌این معنا ‌که هرروز، دو ولادت زیرسن در شفاخانۀ مرکزی این ولایت به‌ثبت می‌رسد.
ولادت‌های که در صدر آمار ولایت‌های زون غرب کشور قراردارد. چنان ‌که بربنیاد آمار ارایه شده ازسوی مقام‌های محلی در ولایت‌های غور، فراه و هرات، این رقم به‌گونۀ میان‌گین از پنج ولادت در هفته تجاوز نمی‌کند.
آمارهای رسمی نهادهای ملی و بین‌المللی ‌هم که در دسترس قرار دارند، مربوط به یک تا پنج‌سال پیش‌اند و مسوولان محلی‌ هم، به‌دیدۀ شک می‌نگرند. چنان‌که صفحۀ انترنتی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات کشور، تنها ده مورد ازدواج زیرسن را در سه ماه نخست سال روان خورشیدی در سراسر کشور نشان می‌دهد. بربنیاد آمارهای این نهاد، ۱۷ درصد دختران و نزدیک به ۴ درصد پسران در سراسر کشور، بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال ازدواج می‌کنند.
هر چند مقام‌های محلی دراین ولایت‌ها، آمار دقیق از مرگ‌ومیر زنان به‌ویژه ولادت‌های زیرسن ارایه نکرده‌اند؛ اما تازه‌ترین آماری که به ‌نقل از وزیر صحت‌عامۀ کشور در رسانه‌های ملی و بین‌المللی گزارش شده‌است، نشان می‌دهد که هنوزهم از هر یک‌صدهزار ولادت در سراسر کشور، ۶۶۱ مادر هنگام ولادت جان می‌دهند.
پیش‌از این، آمارهای سازمان صحی جهان (WHO) در سال ۲۰۱۵م. که هر پنج سال به‌روز می‌شود، آمار مرگ‌ومیر زنان را در افغانستان، ۳۹۶ تن از هر یک‌صدهزار ولادت نشان داده‌است.
به‌گفتۀ راحله نادری رییس امور زنان ولایت بادغیس که خود یک مادر است؛ شدیدترین آسیبی‌که یک مادر پس‌از ازدواج زیرسن و ولادت موفق یا نامؤفق متحمل می‌شود، این‌است که او هرگز یک مادر خوب و سالم نخواهد بود تا کودک سالم به جامعه تقدیم کند. سرانجام افراد ناسالم، جامعۀ ناسالم را شکل خواهند داد.

اگر جلوگیری نشود…؟
هرروز به‌طور میان‌گین دو ولادت بانوان زیرسن، یک تا دو ولادت ناموفق در ماه و مرگ تنها قندی‌گُل ۱۶ساله باشندۀ بالامرغاب در پنج ماه سال روان، تنها آماری‌ست که به‌گونۀ شفاهی و شنیداری از سوی مسوولان ادارۀ محلی بادغیس ارایه شده و افزایش این آمار، برنگرانی جامعۀ مدنی، فعالان حقوق بشر و مسوولان امور نیز افزوده‌است.
مسوولان محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که باوجود همه تلاش‌ها، به‌دلیل نبود امنیت و حاکمیت سراسری دولت، آمار دقیق‌تر از مرگ‌ومیر ناشی ‌از ولادت‌ها و ازدواج‌های زیر سن در این ولایت در دست نیست.
لیلا نورزاد فعال حقوق زن در بادغیس، بر تأمین امنیت، اشتغال‌زایی و برنامه‌های آگاهی‌دهی از خطرهای ناشی‌از ازدواج‌های زیرسن و اجباری از سوی نهادهای مسوول دولت و مدافع حقوق زنان تأکید داشته و از خانواده‌ها می‌خواهد که دختران شان را بگذارند به مکتب بروند، تحصیل کنند و برای ازدواج باید به سن قانونی برسند.
عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون ساحوی حقوق‌بشر در زون غرب کشور نیز، افزون‌بر نگرانی شدید از وضعیت مادران زیرسن در ولایت بادغیس، از اجرای برنامه‌های آگاهی‌دهی و تدویرکارگاه‌های آموزشی برای زنان سخن گفته و بر انجام مسوولیت‌های دولت در امور تأمین امنیت و جلوگیری از ازدواج‌های زیرسن و اجباری دراین ولایت تأکید می‌کند.
هر چند مسوولان محلی بادغیس، موجودیت بیش‌از یک‌صد مرکز صحی دارای پرسونل و تجهیزات طبی را در این ولایت، از دستاوردها و فعالیت‌های دولت در کمتراز دودهه‌ی پسین می‌دانند و از سوی دیگر، دولت افغانستان سالانه بیشتر از سیزده میلیارد افغانی را از بودجۀ ملی و کمک‌های جامعۀ جهانی برای سکتور صحت و زنده‌گی سالم شهروندان کشور هزینه می‌کند؛ اما به ‌باور فعالان و مدافعان حقوق زن، باتوجه به وضعیت کنونی زنان در ولایت بادغیس که بخشی از جمعیت سی‌وپنج میلیونی کشوراست، بسنده نیست.
این فعالان، هُشدار می‌دهند که اگر از ادامۀ وضعیت و آمار روزافزون ازدواج‌های زیرسن و اجباری در عقب‌مانده‌ترین ولایت افغانستان (بادغیس) جلوگیری نشود؛ نبود امنیت، حاکمیت فرهنگ ناپسند، فقر و بیکاری همه یکجا شده، نگرانی امروز را به فاجعۀ فردا بدل خواهند کرد.