ایالات متحدۀ امریکا ۱۶۰ میلیون دالر کمک‌ برای زیر ساخت‌های منابع برقی افغانستان را به‌خاطر وجود فساد در ادارۀ تدارکات ملی این کشور لغو کرده است.
وزارت خارجۀ امریکا در یک خبرنامه‌یی دلیل اصلی لغو این کمک‌ها را سوء مدیریت مالی و فساد اداری در نهادهای حکومتی به ویژه ادارۀ تدارکات ملی خوانده است.
در همین حال، مجلس نماینده‌گان کشو نیز «ادارۀ تدارکات ملی» و «ارگ» را قلب فساد اداری می‌خواند.
مسوولان در کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که بیش از ۹۵ درصد از پروژه‌ها از طرف معاونیت عملیاتی ریاست‌جمهوری به قرار داد داده می‌شود، اما در قبال آن هیچ پاسخ‌گویی وجود ندارد.
مایک پمپیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیروز پنجشنبه، نهم سپتامبر در خبرنامه‌یی گفت که واشنگتن صد میلیون دالر کمک‌های مالی خود را که جهت اجرایی شدن یک پروژۀ زیربنایی برق اختصاص داده بود را دوباره پس می‌گیرد.
آقای پمپیو گفته است که پروژۀ برق از سوی امریکا اجرا خواهد شد؛ زیرا به گفتۀ وزیر خارجۀ امریکا حکومت افغانستان توانایی مدیریت شفاف منابع که توسط ایالات متحده فراهم می‌شود را ندارد.
وزیر خارجۀ امریکا گفته است که ادارۀ تدارکات ملی افغانستان در راستای فراهم کردن شاخص‌های شفافیت و حساب‌دهی در مدیریت مالی عامه ناکام شده است.
این مبلغ برای اعمار پنج سب ستیشن و انتقال لین‌های برق میان غزنی-قندهار و کجکی- قندهار اختصاص یافته بود، اما به دلیل نبود شاخص شفافیت در ادارۀ تدارکات ملی لغو شده است.
وزیر خارجۀ امریکا گفته است که ایالات متحده علیه سوء استفاده از کمک‌ها اقدام می‌کند و مالیه‌دهنده‌گان امریکا و مردم افغانستان می‌توانند در این بخش بالای ایالات متحده حساب کنند.
همچنان، ایالات متحدۀ امریکا گفته است که واشنگتن از پرداخت ۶۰ میلیون دالر کمک اضافی نیز در این مورد خود داری کرده است.
مجلس نماینده‌گان کشور نیز می‌گوید که پیش از این اتهام وارد شده بود که وزارت داخله قلب فساد اداری است، اما اکنون ارگ و ادارۀ تدارکات ملی به قلب فساد اداری تبدیل شده‌اند.
محمد عظیم محسنی، رییس پیشین کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: پیش از این همه وزارت داخله را به قلب فساد تشبیه کردن بودند، امادر حال حاضر ارگ و ادارۀ تدارکات به قلب فساد تبدیل شده است؛ زیرا هر آنچه که اداره تدارکات ملی انجام می‌دهد، نهایی است و این اداره به هیچ مرجعی هم پاسخ‌گو نیست.
آقای محسنی می‌افزاید که اداره تدارکات ملی اسناد هیچ پروژه را با نماینده‌گان مردم در شورای ملی شریک نمی‌کند و به همین خاطر، هیچ نمایندۀ از مجلس در نشست‌های این اداره شرکت نمی‌کنند.
به گفتهۀاو، اگر نماینده‌یی از مجلس در نشست‌های اداره تدارکات شرکت کنند در واقع به عملکردهای غیرقانونی این اداره مشروعیت داده می‌شود.
آقای محسنی تاکید کرد که در قراردادهای که از طریق اداره تدارکات ملی انجام می‌شود، فساد گسترده وجود دارد؛ زیرا به گفته او، ۹۵ درصد پروژه‌های ساختمانی به ارزش میلیون‌ها افغانی از منبع واحد از سوی معاونیت عملیاتی ریاست جمهوری به قرار داده می‌شود و هیچ گونه پاسخگویی هم در این زمینه وجود ندارد.
به گفتۀ او، قانون ادارۀ تدارکات ملی سال گذشته از طرف مجلس نماینده‌گان، تعدیل شد؛ اما تا هنوز از سوی رییس‌جمهور توشیح نشده است.
آقای محسنی افزود که در تعدیلات قانون تدارکات ملی، محدودیتی وضع شده بود که بر بنیاد آن، کارمندان این اداره نمی‌توانستند از مرجع واحد پروژه‌ها را به قرار دهند؛ اما به دلیل اینکه اداره تدارکات ملی دست باز داشته باشند، این قانون را توشیح نکرده است.
در همین حال، کارن فریمن، سرپرست معاونیت بخش افغانستان – پاکستان در ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) روز پنجشنبه در نشست در کمیتۀ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان ایالات متحده در واشنگتن گفت که به صراحت به وزیر مالیه افغانستان تأکید کرده‌ایم که سیستم‌های دولتی شفاف، موثر و پاسخگو به شهروندان در زمینه رشد سکتور خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری ضروری است.
به اساس معلومات ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا(USAID)، افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی به این‌سو اضافه از ۹۳ ملیارد دالر کمک امریکا را دریافت کرده است.
حکومت افغانستان تا حال در مورد اقدام امریکا که صد میلیون دالر کمک را به دلیل فساد اداری پس می‌گیرد و از پرداخت ۶۰ میلیون دالر اضافی خودداری کرده واکنش نشان نداده است. حکومت افغانستان قبلاً گفته بود که در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت در مصرف کمک‌های بین‌المللی، اقدامات را روی دست گرفته است.
پس از ابراز این نگرانی ادارۀ تدارکات ملی افغانستان دیروز در اعلامیه‌یی گفته است که این اداره حاضر است در برابر تمامی کارکردهایش حساب بدهد، اما براساس قانون تدارکات افغانستان، تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد منظوری، اعاده و یا رد پروژه‌ها «کمیسیون تدارکات ملی» است نه اداره‌ی تدارکات ملی.
براساس اعلامیۀ ادارۀ تدارکات ملی افغانستان، تمامی تصامیم در کمیسیون تدارکات ملی در حضور ناظران ملی و بین‌المللی از جمله بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، سیستیکای حمایت قاطع، دیدبان شفافیت، کمیسیون‌های اقتصاد ملی، مالی و بودجوی شورای ملی و نهاد «میک» براساس یک میکانیسم گرفته شده که این ناظران از موجودیت شفافیت اظهار خرسندی کرده‌اند.
خبر از لغو نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی به افغانستان در حالی گفته می‌شود که نزدیک به هفته برق کابل و ۱۱ ولایت دیگر به دلیل تخریب پایه‌های برقی در ولایت‌های شمال کشور قطع و این ولایت‌های در تاریکی فرو رفته بودند.
شرکت برشنا روز یکشنبه هفتۀ گذشته اعلام کرد که به دلیل تخریب چهار پایۀ برق در شمال افغانستان، جریان برق وارداتی ازبیکستان و تاجیکستان به کابل و یازده ولایت دیگر قطع شده است.
این کار به واکنش‌های در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد. جان بس سفیر امریکا در کابل در حساب توییترش نوشت که گزارش‌ها می‌رساند که که ادارۀ تدارکات ملی اجازه خرید مواد سوخت را برای دستگاه برق حرارتی کابل نمی‌دهد، آیا این خبر درست است؟
ادارۀ تدارکات ملی، اظهارات جان‌بس را رد کرده است. ادارۀ تدارکات ملی در سال ۱۳۹۳ در چارچوب ادارۀ امور تحت نظر محمد اشرف غنی ایجاد گردید که بیشتر پروژه‌ها از طریق آن به قرار داد سپرده می‌شود.
واشنگتن همچنان کمک مالی را به کمیتۀ مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان تا پایان امسال توقف می‌دهد.