این‌که ایالات متحدۀ امریکا از لغو کمکِ ۱۶۰ میلیون دالری‌اش به زیرساخت‌های منابع برقیِ افغانستان خبر داده و دلیلِ آن را «فساد در ادارۀ تدارکات ملی» عنوان کرده، خود‌به‌خود آدم را به یادِ اکت‌ها و اداهایِ آقای غنـی می‌اندازد که همواره سعی نموده فعالیت‌ها و ابتکاراتِ خود را علیه فساد تفسیر کند و به مردم چنین تلقین نماید که او یگانه‌سیاست‌مدارِ مصمم به مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است.
ادارۀ تدارکات ملی، ابتکارِ آقای غنی بود که در تبلیغاتِ حکومتی دلیلِ تشکیل آن، پاسداری از منافع مردم و تأمین‌ شفافیت در واگذاری قراردادها خوانده می‌شد؛ ادعایی که از همان ابتـدا مورد تردید بخش بزرگی از جامعۀ افغانستان و روزنامه‌گاران قرار گرفت. این تردید برجسته می‌کرد که آقای غنی با ایجاد چنین اداره‌یی، صرفاً می‌خواهد فساد و اختلاس را تحتِ سلطۀ خود قرار داد، آن را هدفمند بسازد و در مواقع ضرورت از آن استفاده کنـد.
چنین تحلیلی اگرچه درست و منطبق با روان‌شناسی و رفتارشناسیِ رییس حکومتِ تازه‌تأسیس بود، اما مردمِ فقیر و ساده‌دلی هم بودند که شعارهایِ آقای غنی علیه فساد را باور کرده و اُمید بستند که بر اثر تدبیر و صداقتِ او، اوضاع کشور بهبود یابد و آن‌ها این بهبودی را در دسترخوان‌های‌شان شاهد باشند. اما به‌تدریج این بخش از جامعه نیز پی بردند که زدوده‌شدن فساد و بهبود معیشتِ مردم، نه‌تنها در حکومتِ فعلی ممکن نیست، بلکه باید انتظار روزهای بدتر و سخت‌تری را کشید.
در دورۀ حکومت‌داری آقای غنی، به موازات آشفته‌گی‌های سیاسیِ حاصل از خوی انحصارطلب او، اوضاع اقتصادیِ کشور در حوزه‌های خُرد و کلان با رکود مواجه شد، فعالیت‌های بزرگِ اقتصادی رونق باخت، تجارت‌هایِ متوسط کوچک شد و بسیاری از کاسبی‌هایِ کوچک نیز از میان رفت و از همه بدتر، فساد فربه‌تر و هدفمندتر از گذشته به حیات ادامه داد.
در حکومتِ گذشته، فساد وسیع و پراکنده بود؛ اما در عوض به‌دلیل نبود منازعه میان شخص نخستِ حکومت و سایر مقامات و ادارات دولتی، حوزۀ اقتصاد به مسیرِ کج‌دار و مریزِ خود ادامه می‌داد. در حکومتِ آقای غنی تلاش شد فساد نیز مانند عرصۀ قدرت و سیاست، به انحصار کشیده شود و اقتصاد نیز به همان مسیری هدایت شود که عقلِ شخصِ آقای غنی و ترجیحاتِ استراتژیکِ او فرمان می‌دهد. آقای غنی از فساد متنفر بود، اما تعبیرِ او از فساد همۀ آن تعاملاتِ اقتصادی‌یی را در بر می‌گرفت که سودِ آن می‌توانست علیه خوی و منشِ سیاسیِ او بسیج شود. مسلماً او می‌خواست اقتصاد افغانستان را از نو بسازد، اما این نوسازیِ اقتصادی هیچ جایی برای شنیدن نظریاتِ مخالف در نظر نگرفته بود. از همین‌رو بود که نتیجۀ همۀ تلاش‌هایش این شد که ارگ به مرکزِ همۀ تصمیم‌گیری‌ها در عرصۀ سیاست و اقتصاد مبدل شد و به همین نسبت، همۀ فسادها و ویرانی‌هایِ بزرگِ اقتصادی به این چهاردیواریِ کوچک وصل شد!
فساد، زادۀ تمرکز و استبداد رای است و ویرانی اقتصادی‌یی که اکنون در هیأت فرارِ سرمایه‌ها، سقوط پول افغانی و نبود برق دامن‌گیرِ افغانستان شده، محصولِ خوی مستبدِ آقای غنی‌ست. ارگ‌نشینان نه‌تنها نتوانستند فساد را از بین ببرند، بلکه فساد را از آنِ خود ساختند و آقای غنی نه‌تنها نتوانست اقتصاد افغانستان را از نو بسازد، بلکه آن را بیمارتر و ویران‌تر از گذشته ساخت.
این‌ها همه بلاهایی‌ست که مـردم کشیده‌اند و بازگو می‌کنند؛ درحالی‌که اگر پس از این رسوایی نیز از آقای غنی بپرسیم که اوضاع اداری و اقتصادیِ مملکت در چه حال است، همانندِ گذشته دست‌ها و انگشتانش را بیهوده بالا و پایین می‌کند و با اعتماد به نفس می‌گوید: پلان‌هایِ ما طبق برنامه پیش رفته، فساد اداری و اقتصادی حدود ۹۰ درصد از بین رفته و افغانستان ضمن این‌که توانسته صاحب یک اقتصاد ملیِ قدرتمند شود، به شاهراه ترانزیتِ منطقه تبدیل شده و مردم از این‌پس شاهد شگوفایی‌های بیشتری در حوزۀ تجارت و اقتصاد خواهند بود!