اشـاره
از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، در محافل سیاسی و اجتماعی از تطبیق و عدم تطبیقِ قانون اساسی بحث‌های زیادی صورت گرفته است. برخی به این باورند که حکومت وحدت ملی، تمام ماده‌های قانون اساسی را – به‎جز این‌که کابل پایتخت افغانستان است – نقض کرده است. برخی دیگر، ادعا می‌کنند که هیچ مادۀ قانون اساسی نقض نگردیده است. در عین حال، حقوق‌دانان هرازگاهی کنفرانس‌های مطبوعاتی‌یی را تحتِ عناوینی چون «نقض قانون اساسی و قوانین عادی» دایر کرده و اعتراض‌شان را ابراز نموده‌اند. همۀ این تناقض‌گویی‌ها ایجاب یک بحثِ علمی را دارد تا افکار عمومیِ جامعه در این شرایط حساسِ انتخابات ریاست‌جمهوری روشن گردد.
مطلب حاضر، جستاری بی‌طرفانه در راستای روشن‌شدنِ اذهان عامه و تحلیلِ دقیق از تطبیق و عدم تطبیقِ قانون اساسیِ افغانستان در دورۀ پنج‌سالۀ حکومت وحدت ملی است.

—————————————–

جایگاه قانون اساسی در کشورها آن‎قدر ارجمند است که از آن به عنوان «قانون مادر» یا «ام‌القوانین» یاد می‌گردد. به همین دلیل، حقوق‌دانان از آن چنین تعریف کرده‌اند: «قانون اساسی متشکل از مجموعه‌قواعد و مقرراتِ کُلی‌یی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانۀ کشور و ارتباط آن‌ها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل یکدیگر و دولت مشخص می‌نماید.» در صورت نقض احکام قانون اساسی، با مرتکبینِ آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه در کشور ما نه‌تنها که قوۀ مجریه با ناقضین برخورد قانونی نمی‌کند، بلکه خود بیشترین ماده‌هایِ این قانون را نقض کرده است.
در نبشتۀ کنونی، روی نفسِ ایجاد حکومت وحدت ملی بحث نمی‌گردد که این حکومت چگونه شکل گرفت و آیا در مطابقت با قانون اساسی است یا خیر. چون در این مورد، گفتمان‌های زیادی انجام شده است. اما روی عملکردهای پنج‌سالۀ این حکومت بحث می‌کنیم که تا چه حد در مطابقت با قانون اساسی حرکت کرده است.
بر اساسِ تحقیقاتِ بی‌طرفانه و همه‎‌جانبه‌یی که روی ماده‎های قانون اساسی و عملکردهای حکومت وحدت ملی انجام شده، ۶۴ مادۀ این قانون در دورۀ حکومت وحدت ملی نقض شده است. ۵۴ ماده توسط ریاست‌جمهوری، ۳ ماده از سوی قوۀ قضاییه، ۵ ماده از جانب قوۀ مقننه و ۲ مادۀ دیگر از طرفِ شماری از مردم نقض شده است. لازم است جهت بهتر روشن‌شدن اذهان عامه، در بخش آتی به برخی از ماده‌هایی که توسط رییس‌جمهور و قوۀ مجرییه نقض گردیده، همراه با متن قانونِ اساسی، بپردازیم.
مادۀ پنجـم: «تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می‌باشد.»
مادۀ ششم: «دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همۀ مناطق کشور مکلف می‌باشد.»
بند ۲ مادۀ هفتم: «دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاقِ مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می‌کند.»
مادۀ دهم: «دولت،‌ سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثاتِ خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیتِ آن‌ها را تضمین می‌نماید.»
مادۀ سیزدهم: «دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زنده‌گی مردم و حمایت از فعالیت‌های پیشه‌وران، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید.»
بند ۱ مادۀ چهاردهم: «دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتیِ دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زنده‌گی کوچیان، در حدود بنیۀ مالی دولت، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید.»
مادۀ پانزدهم: «دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.»
مادۀ چهل‌وچهارم: «دولت مکلف است به‎‌منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی‌سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»
مادۀ شصتم: «رییس‌جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجراییه، تقنینیه و قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می‌کند.»
با در نظرداشتِ ماده‌های فوق، رییس‌جمهور غنی به عنوان رییس قوۀ اجراییه و رییس دولت، مکلف به تطبیق احکام قانون اساسی، تأمین امنیت، حاکمیت ملی و قابلیت دفاعی کشور و شهروندان، ایجاد جامعۀ مرفه و مترقی، تطبیق عدالت اجتماعی، برابری بین اقوام، انکشاف متوازن در همۀ مناطق، تشویق، حمایت و مصوونیتِ سرمایه‌گذاران و تشبثات خصوصی، ایجاد برنامه‌های موثر در راستای ارتقای سطح زنده‌گی مردم، حمایت از پیشه‌وران، انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان، حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست، انکشاف تعلیمی و تحصیلی و امحای بی‌سوادی برای مردم و شهروندانِ افغانستان گردیده است. اما بدبختانه همه شاهد هستند که در دورۀ حکومت وحدت ملی نه‌تنها که این موارد تحقق و انجام نیافتند، بلکه شرایط و وضعیت زنده‌گی مردم در شهرها و روستاها از لحاظ امنیتی، اقتصادی، شغلی، معیشتی، تعلیمی و تحصیلی اسف‌بارتر از گذشته گردیده است.
ماده سی‌وششم: «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.» تظاهرات تبسم، رستاخیز، روشنایی و ده‌ها اجتماعِ صلح‌آمیز و بدون حمل سلاحِ دیگر که به‌خاطر تأمین امنیت و ردِ بی‌عدالتی‌های ارگ ریاست‌جمهوری نسبت به شهروندان به‌راه انداخته شد، از طرفِ تفنگ‌داران و افراد ارگ به خون و خشونت کشیده شد.
مادۀ شصت‌وششم: «رییس‌جمهور نمی‌تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.» در این مورد، سند مهندسی قومی و زبانیِ ارگ ریاست‌جمهوری، افشا و ثواب‌الدین مخکش یکی از کارمندانِ بلندرتبۀ اداره امور به اتهام این جرم به سارنوالی معرفی شد و محکمه نیز این شخص را محکوم به مجازات نمود. همچنان در این مورد عبدالرشید دوستم معاون اولِ ریاست‌جمهوری نیز گفته است: «برای رییس‌جمهور غنی اگر پشتو گپ بزنی، خوب است و اگر لوگری گپ بزنی خو بیخی خوب است.»…
بنده ۱ مادۀ نهم: «معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیتِ دولت می‌باشند.» حفاظت، نگه‌داری و استخراج معادن زیرزمینی و آثار باستانی افغانستان به عهدۀ حکومت است؛ اما متأسفانه شماری از معادن در سیطره و حاکمیتِ حکومت قرار ندارد و برخی دیگر که در قلمرو حکومت است، به‌دست مافیای معادن افتاده است. از سوی دیگر، خبرهای زیادی از طرف مقامات محلی در مورد نابودی و منهدم‌شدنِ قلعۀ بالاحصار غزنی و منار جامِ غور که از آثار معتبر و تاریخی افغانستان به شمار می‌روند، به گوش رییس‌جمهور غنی رسید، اما کمترین توجهی به این آثار و بناها صورت نگرفت.
بند ۲ مادۀ شصت‌ویکم: «وظیفۀ ربیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.»
بند ۳ مادۀ شصت‌ویکم: «انتخابات به منظور تعیین رییس‎جمهورِ جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کارِ رییس‌جمهور برگزار می‌گردد.» بر اساس این ماده، حکومت مسوولیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را در زمان معینِ آن دارد. اما رییس‌جمهور غنی از انجام این وظیفه سر باز زد و بعد از اول جوزای سال پنجم نیز برخلافِ قانون اساسی به کارش ادامه داد.
برای طولانی‌نشدن بحث، فقط به ذکر ارقامِ ماده‎هایِ دیگر اکتفا می‌نماییم و خواننده‌گانِ عزیز می‌توانند به بندها و ماده‌های قانون اساسی کشور مراجعه نمایند: ۸، ۱۷، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۵۰، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۳، ۶۴، ۶۹، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۹۴، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۵۴ از ماده‍‌هایی هستند که توسط آقای غنی نقض گردیده‌اند.
قوۀ قضاییه که نهادِ تفسیرکننده و تطبیق‌کنندۀ قانون اساسی و قوانینِ عادی در کشور به حساب می‌آید، ۳ مادۀ قانون را نقض نموده که مختصراً بیان می‌گردد. مادۀ یکصدونوزدهم: «اعضای ستره‌محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رییس‌جمهور به‌جا می‎آورند. به نام خداوند بزرگ (جل جلاله) سوگند یاد می‌کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده،‌ وظیفۀ قضاء را با کمال امانت، صداقت و بی‌طرفی اجرا نمایم». بند ۱ مادۀ یکصدوسی‌ام: «محاکم در قضایای مورد رسیده‌گی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند.» بند ۱ مادۀ یکصدوبیست‌ودوم: «هیچ قانونی نمی‎تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌یی را از دایرۀ صلاحیت قوۀ قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده،‌ خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند».
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، رسیده‌گی به فیصله‌های عدلی و قضایی به‌طور صادقانه و بی‌طرفانه در سراسر کشور از مسوولیت‌های اساسی و عمدۀ محاکم ثلاثۀ کشور می‌باشد؛ اما متأسفانه عملکردهای محاکم در دورۀ حکومت وحدت ملی نشان‌دهندۀ بی‌اعتمادی مردم نسبت به محاکم در برخی مناطق کشور بوده که از دایرۀ عمل ستره‌محکمه خارج گردیده‌اند. از محکمه‌های صحرایی گرفته تا رسیده‌گی به فیصله‌های عدلی و قضایی در ولایت‌های بغلان، کندز، تخار، بدخشان، لوگر، فراه، بادغیس، فریاب، سرپل، میدان وردک، ننگرهار، هلمند، زابل، نیمروز و نورستان توسط گروه طالبان صورت می‌گیرد و مردم نیز با اشتیاق یا ناگزیری نزد آنان مراجعه می‌نمایند و به فیصله‌های‎شان احترام می‌گذارند.
قوۀ مقننه یا نهاد قانون‌گذار، سومین رکن از ارکانِ دولتی است که پنج مادۀ مهمِ قانون اساسی کشور را نقض کرده است. در بند ۲ مادۀ هشتادویکم آماده است: «هر عضو شورا در موقع اظهار رای،‌ مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.» تصمیم‌گیری‌های شورای ملی را بر اساس منافع علیای کشور، نه‌تنها که مردم رد می‎کنند، بلکه شماری از وکلای مجلس نیز اذعان نموده‌اند که آنان بر اساس امیال شخصی، رای‌شان را استعمال می‌نمایند.
مادۀ یکصدوهشتم: «امور مربوط به حضور و غیابِ اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می‌گردد.» این مورد هنوز هم مورد توجه اعضای مجلسین شورای ملی قرار نگرفته است. اعضای هر دو مجلس در روزهای رسمی به رخصتی‌های دسته‌جمعی پرداخته و به شورا حاضر نمی‌شوند. مدرک اثباتیۀ نقض این ماده، هیأت اداری مجلسین و اعضای شورای ملی هستند که بارها از غیرحاضریِ وکلا و سناتوران در حضور رسانه‌ها شکایت داشته‌اند.
مادۀ یکصدوششم: «نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای‎‌گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‎شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.» انتخابات اخیر بر سر کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان، این ماده را نقض کرد. متن قانون صراحت دارد که تصامیم با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.
مادۀ هشتاد‌وسوم: «دورۀ کار ولسی‌جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید.» بند ۱ مادۀ هشتادونهم: «ولسی‌جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعۀ اعمال حکومت،‌ کمیسیون خاص تعیین نماید.» ادامۀ روند کار مجلس نماینده‌گان بعد از اول سرطان سال پنجم، خود نمایانگرِ نقض قانون اساسی است. در مورد ایجاد کمیسیون خاص به‌خاطر بررسی و مطالعۀ اعمال حکومت وحدت ملی، از طرف مجلس کار صورت نگرفته است. وضعیت و نابسامانی‌های شدیدِ امنیتی و اقتصادیِ کشور ایجاب می‌کرد که این کمیسیون بر اساس قانون اساسی ایجاد می‌گردید تا اعمال حکومت را بررسی و مطالعه می‌کرد.
در نتیجه بر اثر بی‌توجهی رییس‌جمهور غنی که در رأسِ هر سه قوۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته؛ احکام قانون اساسی و قوانین عادی، ارزش‌ها، هنجارها، عرف و عنعناتِ مردم افغانستان مورد بی‌احترامی قرار گرفته است. این مسأله، سایر مقاماتِ کشور را نیز جرأت بخشیده تا قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را جزیی از فرهنگِ خود بدانند. اکنون که در روزهای پایانیِ حکومت وحدت ملی قرار داریم، روح و روانِ مردم از بابتِ فساد و ناامنی شدیداً صدمه دیده و اُمید به آینده را تقریباً از دست داده‌اند. مواردِ انفجار، انتحار، آدم‌کشی، کیسه‌بری، دزدی، زورگیری و رشوه‌ستانی زیاد شده و کاسۀ صبر مردم را لبریز کرده است. این مصیبت، معلولِ یک عاملِ عمده است و آن این‌که: رییسِ دولت و حکومت به تطبیق قانون اساسی و قوانین عادیِ افغانستان اعتنا و احترام نداشته است.