با گذشت دو هفته از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که هنوز بطور رسمی نتیجه‌یی اعلام نشده است، خبرهای مربوط به شکایات و مواضع نامزدهای انتخاباتی حاکی از احتمال ورود کشور به دوره‌یی از ابهام و بحران سیاسی در ماه‌های پیش‌رو است.
در حالی که قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان در روز ۲۷ این ماه اعلام شود، نامزدان مختلف هر کدام به نوعی به پیش‌داوری و اعلام موضع دربارۀ نتیجه انتخابات پرداخته‌اند و انتظار می‌رود که نتایج رسمی انتخابات به هر شکل با اعتراض گروهی از نامزدها و حامیان آنها رو به‌رو شود.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز دوشنبه ۱۵ میزان اعلام کرد که این دورۀ انتخابات با تقلب گسترده همراه بوده و به دور دوم خواهد رفت.
اعضای شورای نامزدان ادعا کردند که این انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان برنده ندارد.
محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفته که ممکن است در پنج‌سال آینده نیز رییس‌جمهور افغانستان باشد. غنی در گفت‌وگو با مجلۀ اشپیگل چاپ آلمان با وجود آنکه گفته است در انتظار اعلام نتایج توسط کمیسیون مستقل انتخابات است، اما اظهار داشته که ممکن است برای پنج‌سال آینده نیز به عنوان رییس‌جمهور کار کند.
اشرف غنی گفته است: نشانه‌های خوبی وجود دارد که من برای پنج‌سال دیگر کارهای سختی را برای آینده افغانستان انجام خواهم داد. اما به مانند هر کس دیگر من باید منتظر نتایج نهایی باشم.
تیم انتخاباتی اشرف غنی پیش از این نیز ادعای پیروزی در انتخابات را مطرح کرده است.
از سوی دیگر، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز روز دوشنبۀ هفتۀ پیش در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که برنده انتخابات معلوم است و نیازی به شمارش آرا ی کاغذی وجود ندارد.
فضل‌احمد معنوی از اعضای تیم انتخاباتی عبدالله گفت:‌ طبق محاسبات ما، این انتخابات یک برنده دارد و به دور دوم نخواهد کشید. وی افزود: دولت نباید در نتیجه انتخابات مداخله کند و کمیسیون مستقل انتخابات رقم دقیق آرا را اعلام کند. معنوی گفت: حضور مردم کمتر از رقم اعلام شده از سوی این کمیسیون است و برخی آرا از شعبی است که ناظران انتخاباتی در آنجا حضور نداشته اند.
به گفتۀ معنوی، به تأخیر انداختن نتیجه انتخابات به نفع کشور نیست و باید از جامعه بین‌المللی و نیروی کمک به حفظ صلح در افغانستان خواسته شود تا با کمیسیون همکاری کنند که بتوان هر چه زودتر به نتیجه برسیم.
داکتر عبدالله نیز در رشته توییت‌های اعلام کرده که دسته او برنده است و یک حکومت با قاعده وسیع تشکیل خواهد داد.
عبدالله چندی پیش نیز در یک کنفرانس خبری خود را برندۀ انتخابات اعلام کرده بود.
طبق برآوردهای غیررسمی حدود ۲.۶ میلیون نفر در انتخابات ششم مهر ماه شرکت کردند که این شمار حضور یک چهارم واجدان حق رای است.
در همین حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از وقوع بحران در پی انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم پذیرش نتایج از سوی برخی تیم‌ها اظهار نگرانی کرده است. اعضای شورای نامزدها متشکل از احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، فرامرز تمنا و محمدشهاب حکیمی تأکید کردند که برای بیرون‌رفت از بحران احتمالی این انتخابات به «گزینۀ سوم» نیاز است. هر چند اعضای این شورا در مورد گزینۀ سوم توضیحی نداده اند، اما گفتند که از طریق همکاری با نیروهای «ملی و مردم وفادار» روی گزینۀ سوم برای مهار بحران انتخابات کار خواهند کرد.
احمدولی مسعود عضو این شورا روز دوشنبۀ هفتۀ پیش در یک نشست خبری در کابل گفت که در صورت بروز بحران انتخاباتی، شورای نامزدان بخشی از راه حل خواهد بود. دکتور فرامرز تمنا عضو دیگر این شورا نیز اظهار داشت که دو تیم انتخاباتی که خود را پیشتاز می‌دانند بنابر موضع‌گیری‌های اخیر، نتایج انتخابات را نپذیرفته و فرایند انتخابات را به چالش خواهند برد. بنابراین، جامعۀ جهانی باید برای مهار آن، روی شورای نامزدها حساب ‌باز کند.
در بیانیه شورای نامزدان آمده است : «از نظر شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، این انتخابات برنده ندارد و در بهترین صورت ممکن، دولت برآمده از آن با اندک‌ترین سطح مشارکت مردم از مشروعیت لازم برای اداره کشور برخوردار نیست. «
اعضای این شورا در این اعلامیه مشترک تیم‌های حاکم در دولت را به سوء استفاده از امکانات دولتی، تخلفات فراگیر، تقلبات سیستماتیک دولتی، توزیع پول و بازی با افکار عمومی، متهم و ادعا کردند که سوءاستفاده از امکانات دولتی، تخلفات و تقلبات سیستماتیک سبب تضعیف مشروعیت انتخابات شده است.
پیش از این نیز عده‌یی از سیاسیون با محوریت حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین برای مهار بحران احتمالی پسا انتخابات اعلام آمادهگی کرده‌اند.
در همین حال، عنایت الله حفیظ یکی از نامزدهای انتخابات و عضو شورای نامزدها گفته که اگر جلو تقلب گرفته نشود، انتخابات زیر سوال رفته و احتمالاً تمام فرایند باطل خواهد شد.
آقای حفیظ گفته است: در انتخابات ششم میزان تقلب گسترده‌یی صورت گرفت و در این مورد اسناد و مدارک وجود دارد. او افزود: ما اسناد و مدارک تقلب را جمع‌آوری کرده و در اختیار کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گذاریم. وی با تأکید بر جدا شدن رای شفاف از ناشفاف، تصریح کرد: اگر جلو تقلب گرفته نشود، و وضعیت ادامه یابد، تمام فرایند انتخابات زیر سوال می‌رود و احتمال باطل شدن انتخابات مطرح خواهد شد.
احمدولی مسعود، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تیم‌های حاکم را متهم به سوءاستفاده از امکانات دولتی کرد. به سخن او، این تیم‌ها با در اختیار داشتن امکانات و پول کافی، برای رفتن به انتخابات ریاست‌جمهوری آماده‌گی کامل داشتند. سایر تیم‌ها که از داشتن این امکانات بی‌بهره بودند، در میان برزخ «صلح و انتخابات» گیر ماندند و آماده‌گی لازم برای رقابت را نداشته‌اند.
آقای مسعود گفت که هر چند شورای نامزدان به تحریم انتخابات هشدار داد، اما به این هشدارها، توجهی نشد، با آن هم، خواستار تأخیر در برگزاری انتخابات شد، اما بازهم این خواست شورای نامزدان پاسخ نیافت. به گفتۀ آقای مسعود، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در کمال بی‌باوری، نابرابری و «ناآماده‌گی» به پیشواز تحکیم دموکراسی رفتند و وارد صحنه انتخابات شدند. او افزود که شهروندان با چشم‌پوشی از مشکلاتی چون تهدیدات امنیتی به پای صندوق‌های رأی رفتند و اکنون اعضای شورای نامزدان از این رأی‌ها، دفاع خواهند کرد. او هشدار داد که به هیچ عنوان تقلب را نمی‌پذیرند و در برابر تقلب خواهند ایستاد.
همزمان با ادعاها و گمانه‌زنی‌های نامزدان مختلف، نهادهای ناظر بر روند انتخابات از تقلب صورت گرفته در انتخابات ریاست‌جمهوری ابراز نگرانی کردند. هرچند نهادهای ناظر مدیریت انتخابات را خوب توصیف می‌کنند، اما گویند که این نهادها نگران دست‌برد به «آرای پاک» مردم در جریان دسته‌بندی، تصفیه و شمارش آرا هستند.
عزیزالله رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان با بیان اینکه این نهادها نگران شفافیت در شمارش آرا هستند گفت: در صورتی که برگه‌های رای‌گیری با نتایج داخل دستگاه بایومتریک مطابق نباشد، یک بی‌اعتمادی بزرگ میان شهروندان کشور به وجود خواهد آورد و آن‌ها را نسبت به فرایند انتخابات بی‌باور خواهد ساخت. رفیعی با اشاره به ویدیوهایی که از تقلب را نشان می‌دهد گفت، «ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، از این رو کمیسیون شکایات انتخاباتی باید صحت‌وسقم این ویدیوها را روش سازد.»
در همین حال، کمیسیون‌های انتخاباتی بر حفظ بی‌طرفی‌شان در شمارش آرا تأکید و برای بررسی شکایات انتخاباتی اعلام آماده‌گی کردند. در نشست مشترکی که کمیسیون‌های انتخاباتی روز دوشنبۀ هفتۀ پیش برگزار کرده بودند، به شهروندان اطمینان دادند که مطابق به کارشیوۀ انتخاباتی و قانون انتخاباتی به پیش خواهند رفت و از رأی شهروندان صیانت خواهند کرد.
گمانه‌زنی‌های سیاسی در بارۀ نتایج انتخابات و ابراز نگرانی از تقلب‌های احتمالی در حالی است که خبر مفقود شدن تعدادی از دستگاه‌های بایومتریک انتخابات و کارت‌های حافظه آنها نیز جنجال تازه‌یی در روند شمارش آرا ایجاد کرده است.
در ادامۀ روند انتقال صندوق‌ها و دستگاه‌های بایومتریک از دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات به دفتر مرکزی این کمیسیون ۱۶ دستگاه بایومتریک ولایت بدخشان، سه دستگاه بایومتریک لغمان و سه دستگاه بایومتریک کندز به دلیل نداشتن برنامه، کارت حافظه و سایر مشکلات فنی قرنطینه شده است. این در حالی است که ناظران نامزدان در کمیسیون انتخابات از مفقود شدن دو دستگاه در ناحیه ۱۳ کابل و کشیده‌شدن کارت حافظه ۲۷ دستگاه در ناحیه ۲۱ در روزهای گذشته خبر داده‌اند.
همزمان با بروز شک و تردیدها در خصوص شفافیت کار کمیسیون مستقل انتخابات، مسوولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می‌گویند که آرای بدون بایومتریک را نخواهند پذیرفت. گفته می‌شود که این کمیسیون روند بررسی اسناد و مدارک در خصوص چهار هزار و ۵۲۸ شکایت را آغاز کرده است.
محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله که هر دو نامزد این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، هفته پیش نیز اعلام پیروزی کردند.
غنی و عبدالله در انتخابات سال ۱۳۹۳ نیز رقیب اصلی یکدیگر بودند، هر دو یکدیگر را به تقلب متهم کردند و اختلاف بین آنها ماه‌ها افغانستان را درگیر بحران کرد. سرانجام با مداخله امریکا و دستیابی به توافق برای تقسیم قدرت میان این دو، بحران فروکش کرد و حکومت وحدت ملی تشکیل شد.
هم اکنون نیز به نظر می‌رسد شرایطی مشابه انتخابات سال ۹۳ در حال شکل‌گیری است. قرار است نتیجه انتخابات ۲۷ میزا اعلام شود و اگر هیچ‌کدام از نامزدان موفق به کسب نیمی از آرا نشود، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
این در حالی است که برخی رسانه‌های خارجی به نقل از کولین کوکمان از کارشناسان موسسه صلح آمریکا گزارش داده اند که خطر ایجاد بحران سیاسی ممتد و نبرد بر سر نتیجه انتخابات وجود دارد و این درحالی است که گروه طالبان تا حد زیادی متحد است.
پیتر استپانک سفیر جمهوری چک در افغانستان نیز گفته دور دوم انتخابات احتمالاً تا بهار آینده برگزار نخواهد شد و این مساله نیز موجب ادامه دار شدن وضعیت ابهام سیاسی و باقی ماندن یک دولت ضعیف در افغانستان خواهد شد.
به این ترتیب با حاشیه‌های انتخاباتی که با مشارکت پایین مردم افغانستان برگزار شده و همزمان با بن‌بست در مذاکرات سیاسی با گروه طالبان، به نظر می‌رسد که افغانستان هفته‌ها و ماه‌های حساسی را در فرایند سیاسی این کشور در پیش دارد.