همای، گو مفگن سایۀ شرف هرگز
در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد
حافظ

مقدمه
کوشش‌های احمدشاه درانی پس از (۱۷۴۷) میلادی منتج به ایجاد دولت مرکزی شد. با گذشت سهونیم سده از این رویداد، افغانستان در اساس گذاری دولتداری مدرن به مفهوم عام آن اقبال چندان نداشته است. در این سهونیم قرن نیز شاهد عقبرویها و خانه جنگیهای متعدد بودهایم که کشور را از مسیر رشد و انکشاف، منجمله داشتن دولت قوی باز داشته است. از مقایسۀ معیارها و عملکرد هر یک از دولتمداران، میتوان علتهای زیادی را در این ناتوانی بر شمرد. عمدهترین عوامل داخلی و بیرونی مانع شونده در این مدت، اینهاست:
• جنگ قدرت میان سدوزاییها و سایر قبایل؛
• جنگ میان برادران سدوزایی بر سر حفظ انحصاری و کسب انحصاری قدرت؛
• کشمکش میان سدوزاییها و محمدزاییها باز هم برای حفظ و کسب قدرت؛
• مداخلۀ قدرتهای خارجی به سبب موقعیت استثنایی(جیو ستراتیژیک و جیو اکونومیک) و مداخلۀ همسایه‌گان طماع به منظور داشتن یک افغانستان مطیع و فرمان‌بردار؛
• وضعیت نامناسب اقتصادی کشور؛
• ملاحظه‌های تربیتی، علمی و شخصی زمام‌داران.
• کمبود و نبود نهادهای ملی و قشر میانۀ اجتماعی که برای دولت‌داری مدرن به عنوان عامل فشار، دادخواهی و عمل کند یا این روند را به طور گسترده تسهیل نماید.
در هفت مسألۀ یاد شده، هم عامل‌های ایجابی و هم عامل‌های سلبی دولت‌داری مدرن نهفته می‌باشد. هر کدام از این مبحث‌های عجیب، خیلی جالب و در عین حال متأثر کننده، قصۀ درازی است؛ مجال بیشتر می‌طلبد تا عملکرد هر زمام‌دار کشور با معیارهای دولت‌داری سبک و سنگین شود. تعمیم و تسری عملکرد یک زمام‌دار بر دیگری، برداشت اشتباه از تاریخ می‌باشد. در عین حال برخی نکته‌های مشترک را نیز نمی‌توان به طور کلی مستثنا کرد. به نظرم این تذکر بسیار کوتاه از این بابت ضروری‌ست تا پس‌زمینه‌ها و زمینه‌های دولت‌داری‌های اخیر را بدانیم و مشاهده کنیم که در حال حاضر در کدام یک از این هوا و فضا قرار داریم و چاره و ناچاری‌های ما در دولت‌سازی مدرن کدام‌هاست؟

وضعیت دولت‌داری موجود
در حال حاضر، بر خلاف آنچه گفته می‌شود، ما هم دولت ضعیف و هم مردم ضعیف داریم. وضع دولت به همه‌گان معلوم است؛ ولی توانایی مردم باداشتن نهادهای ملی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و آگاهی عمومی بازتاب می‌یابد که با دریغ آنها را آن طوری که باید نداریم. انتظار نمی‌رود به‌زودی این نهادها ایجاد شود و به وسیلۀ آن دولت‌داری مدرن را استوار گردد. برای ایجاد چنین دولت به یک مرحلۀ گذار نیاز داریم که در آن پیش‌زمینه‌های ضروری دولت‌داری به پایۀ اکمال برسد. ناگفته نماند که افغانستان به طور کلی ترکیبی از مولفه‌های دولت مدرن و پیش مدرن را باهم دارد ولی مولفه‌های سنتی از چیره‌گی بیشتر برخوردار است.
دانشمندان علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و روابط بین‌الملل نظریه‌های مختلفی در بارۀ مدرنیسم و مولفه‌های دولت‌های مدرن ارایه کرده اند. حتا در پاره‌یی از موارد هم نظر نیستند ولی حاصل کلی این نظریه‌ها در ده شاخص مهم خلاصه شده است. یعنی دولت مدرن دستگاه سیاسی دارای انحصار مشروع ابزارهای قدرت، قلمرو، حاکمیت، قدرت متمرکز، قانون اساسی، هویت ملی، دیوان‌سالاری، مشروعیت، شهروندی و مالیات‌ستانی می‌باشد. هر یک از این شاخص‌ها به گفتمان‌های مربوط به خود نیازمند است.
بر فرض این که در همین زمینه و حال و هوای موجود، به ایجاد چنین دولتی تمایل پیدا شود؛ فرصت‌ها و چالش‌های آن کدام‌هاست؟

فرصت‌ها
دو فرصت بیشتر متصور نیست.
نخست نسخه و فشار اجتماعی- سیاسی از پایین به گونه‌یی که بتوان اساس دولت‌داری مدرن را محقق کرد. من کم از کم در کوتاه مدت چنین نسخه و فشار توان‌مند و اثر گذار اجتماعی- سیاسی را سراغ ندارم. البته نیروهای اجتماعی- سیاسی موجود با مطالبات کم و بیش پیش پا افتاده و منفعت‌طلبانۀ قشری و در بهترین حالت گروهی، از این مرحله به دور اند. برعلاوه با توجه به خاستگاه‌ها و عملکرد شماری زیادی از این نیروها، چنین دولتی با سرشت آنان در ضدیت قرار دارد. چرا؟
پاسخ واضح است. در دولت‌داری پرنوسان نزده سال گذشته، قشری از جنگنده‌ها و شماری از یخن سفیدان استفاده جوی پیرو آنان حاکمیت را به دست گرفتند. اختلاس، ارتشا، قدرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی، افغانستان در قطار فاسدترین دولت‌های دنیا قرار داد. مزید برآن نظام دولتی با وجود همکاری‌های نظامی بین‌المللی در معرض تهدید و سقوط قرار دارد. در نتیجه می‌توان گفت که نیروهای جنگندۀ دیروز در نظام‌سازی، دولت‌داری و حکومت‌داری، ناکام شدند. دلیل عمدۀ آن این است که آنان هوا و فضای جنگی گذشته را در دولت‌داری منقل کردند و قادر نشدند در مرکز تحول و اصلاحات قرار گیرند. حتا حکومت به «اصطلاح وحدت ملی» که بنا بر مطالبات ایجابی باید بر دشواری‌های دولت‌داری غلبه می‌کرد، نیز نتوانست از عهده آن بهدر شود. نشانه‌هایی وجود دارد که در برخی از عرصه‌ها وضع بدتر هم شده است. بنابراین، فرصت تمایل و فشار اثر گذار از پایین برای یک مدت دراز غیر قابل دسترسی می‌باشد.
فرصت دوم، تمایل از بالاست. بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد که از ابتدای دولت‌داری در افغانستان تا امروز، برای ایجاد دولت‌داری مدرن تمایل از بالا وجود نداشته است. البته نشانه‌های نسبی را در سلطنت امان‌الله خان، دهۀ دموکرسی سلطنت ظاهرشاه و دوران داکتر نجیب‌الله می‌توان سراغ کرد.
اصطلاح «دولت‌ساز» در حالی که جزئیات آن معلوم نیست، از سوی تیم انتخاباتی داکتر اشرف غنی در انتخابات پیش‌رو مطرح شده است. بدون این که تیوری توطیه و تخطئه مدنظر نباشد، این شعار ذهنیتی ایجاد می‌کند که گویا عده‌یی برخاسته اند تا بر خرابه‌های بابل یا صحرای افریقا دولتی بسازند. در حالی که از قرن‌ها به این‌سو انواع دولت‌ها در افغانستان وجود داشته است. گذشته از این در پنج‌سال اخیر رییس‌جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی قرار داشته است. به نظرم بهتر است به جای دولت‌ساز اصلاح سازی دولت منطقی باشد.
به هر حال، آرزوی دولت‌داری مدرن در افغانستان، ادعای بلند پروازانه‌یی‌ست که با وضعیت و امکانات این کشور، همچنان در مقایسته با فرصت‌هایی که از آن یادآوری شد، در حال حاضر و شاید تا مدت‌های نامعلوم شدنی نیست. می‌دانیم که دولت‌داری مدرن کم و بیش دست آورد مدرنیته است. بازهم نیک می‌دانیم که افغانستان هنوز، از مدرنیته که صعنت، تکنالوژی، نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی و داد و ستد بین‌المللی از ارکان عمده آن می‌باشد، بهره‌یی نبرده است. چه گونه می‌توان در یک کشور بی‌ثبات، با تولید زراعتی سنتی، جامعه تقسیم شده، دارای کمترین سطح عاید سرانه، جهل و بیسوادی عمومی، فاقد یک رهبری سیاسی و اجتماعی و اقتصاد مصرفی، دولت‌داری مدرن را به وجود آورد. متاسفانه عوامل بازدارنده یا چالش ایجاد چنین دولتی زیاد است. برخی از این عامل نام برده می‌شود:
بی‌امنیتی و عدم ثبات، انقسام اجتماعی و سیاسی، فساد گسترده، موجودیت کانون‌های نیرومند قانون گریزِ تهدید کننده دولت و مردم، موجودیت دولت پُر مصرف و باردوش مالیه دهنده‌گان داخلی و خارجی، کسر توازن بین عاید و مصرف، سطح نهایت پایین تولید داخلی و عدم تداوم اصول کُلی دولت‌داری و آغاز آن نو- آن هم شعاری- با تغییر حکومت کننده‌گان از جملۀ بازدارنده‌های مهم به شمار است.
با توجه به این موانع، اگر گذشته از شعار دادن‌ها، به راستی اراده‌یی برای دولت‌داری وجود داشته باشد، باید با تشخیص درست زمینه، امکان‌ها، توانایی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، نسخه‌یی را از بطن یک گفتمان ملی بیرون آورد که مناسب و شدنی باشد.

سخن آخر و نتیجه
در اینجا، عمده‌ترین شاخص‌های علمی و نظری دولت‌داری مدرن را با زمینه‌های عملی مربوط به وضعیت موجود افغانستان ازریابی و مقایسه می‌کنم تا به نوعی به نتیجه‌یی مناسب دست بیابیم.
شاخص اول- دولت بزرگترین دستگاه سیاسی: ما چنین دستگاه احاطه کنندۀ سیاسی نداریم. بخش‌های اساسی دولت مانند قوۀ اجراییه، قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه به‌نام و فاقد استقلال می‌باشد. افتضاح‌ها، پارتی بازی، تقیسم افقی و عمودی کرسی‌ها، انحصار قدرت و ثروت، فساد و باردوش بودن دولت بر جامعه قابل دقت و اصلاحات بنیادی می‌باشد.
شاخص دوم- قانون اساسی: نظام قانونی سراسری، اقتدار قضایی و قانون مدنی را تعمیل و نظارت می‌کند. توسعۀ اقتصادی، مسوولیت‌پذیری، جمع‌آوری عواید ملی، مقیاس‌ها و نوت قابل دوران را تامین و تنظیم می‌کند. این موارد نیز مستلزم اصلاحات می‌باشد.
شاخص سوم- انحصار مشروع قدرت و کنترل ابزار خشونت: در افغانستان کانون‌های مختلف و متعدد قدرت وجود دارد. ابزار خشونت نیز به دست‌های موازی به نهادهای قوۀ اجراییه می‌باشد. در شماری از قضیه‌ها مردم برای رفع دعوای حقوقی‌شان نزد مخالفان مسلح می‌روند و حل مشکل می‌کنند. شماری از قدرت‌مداران، جنایتکاران جنایی و نقض‌کننده‌گان قانون را حتا در شهرها پناه می‌دهند و قوۀ اجراییه در مورد آنان مماشات و تساهل پیشه می‌کند.
شاخص چهارم- حاکمیت: طوری که می‌دانیم دولت در تمام قلمرو خود حاکمیت ندارد. بسیار زمان می‌گیرد تا به عنوان یک دستگاه سیاسی به حاکم بلامنازع بدل شود.
شاخص پنجم- قدرت متمرکز: به این معناست که قدرت مشروع در صلاحیت مقام‌های دولتی باشد. منظور انحصار قدرت نیست. زیرا انحصار قدرت سبب انسداد توسعۀ اقتصادی و سیاسی شده سرانجام الیگارشی بار می‌آورد. تسهیم و تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی به نهادهای مربوط یک اصل عمده است. هدف این است که قدرت یا قدرت‌های مخالف و تهدید کننده وجود نداشته باشد. می‌دانیم کانون‌های متعارض و جدا از دولت در اعمال قدرت کم و بیش سهم دارند. یا در مواردی از دستور مقام مرکزی پیروی نمی‌کنند. این نقیصه به حدی است که با تغییر رهبری، نظم عمومی به مخاطره می‌افتد، حکومت شونده‌گان و کارکنان نظام در نگرانی «چه خواهد شد» به سر می‌برند. در چنین حالت مردم به فکر «پادشاه گردشی»های قرن هیجدم و نزدهم می‌افتد.
شاخص ششم- اعمال قدرت غیر شخصی: حاکمیت قانون از هر نوع اعمال قدرت شخصی جلوگیری می‌کند. ادارۀ کشور بر اساس مجموعۀ از قوانین صورت می‌گیرد. روابط و تعامل بین سیاست‌مداران و کارکنان مدنی براساس قانون صورت می‌پذیرد. در افغانستان نمونه‌های زیادی از قانون گریزی و شخص محوری موجود است.
شاخص هفتم- سرزمین مشترک، تاریخ و وطن مشترک، سرود ملی، بیرق، قهرمانان ملی، جشن‌ها و فرهنگ عمومی نوعی ملی گرایی و یک جهتی ملی به وجود می‌آورد. در افغانستان در تمام این موارد بین کنش‌گران سیاسی یک جهتی ملی موجود نیست. دولت در تشویق ملی گرایی و ارتقای درجه‌های ملت‌سازی نه تنها کاری انجام نمی‌دهد بلکه در عمل انقسام‌های اجتماعی، قومی، زبانی و منطقه‌یی را شاهد است، چه بسا که در مواردی یک طرف این جهت‌گیری‌ها نیز می‌باشد.
شاخص هشتم- بیروکراسی یا دیوان‌سالاری: نوعی از مدیریت کلی در تمام نهادهای اداره و جامعه است. سلسله مراتب، نظم و ترتیب اداری، عدالت در توزیع فرصت‌های شغلی، نبود تبعیض و امتیاز از الزامات آن است. در ادارۀ افغانستان سطح بسیار نازل این اصل‌ها رعایت می‌شود. اداره به طور کلی سیاسی شده و از بی‌طرفی در ادارۀ عامه، پولیس، سارنوالی‌ها و محاکم خبری نیست.
شاخص هشتم- اقتدار و مشروعیت: اقتدار تبعیت رضاکارانه و آگاهانۀ مردم از دستور قانون و نظم اجتماعی است. مشروعیت منزلت حاکم در بین مردم و اقتدار مشروع می‌باشد. یعنی اقتداری که از آن پیروی می‌شود. در افغانستان مشروعیت‌های ما به طور عموم سنتی بوده است. در حال حاضر ما هم از نظر مشروعیت و هم از نظر اقتدار دچار نوسان‌ها و دشواری بوده‌ایم. برای داشتن اقتدار عقلانی و قانونی به قدم‌های اساسی نیاز داریم.
شاخص نهم- شهروند مداری: حقوق، وظایف یک‌سان و آزادی‌ها که در قانون اساسی افغانستان به‌نام «حقوق اساسی و وجایب اتباع» یاد می‌شود، در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها رعایت نمی‌شود. نقص حقوق بشر، سلب آزادی‌های فردی، توهین، هتک حُرمت و مداخله در حریم خصوصی مردم بلاوقفه صورت می‌گیرد. در این مورد نیاز است تا تضمین‌های لازم حقوقی و اجرایی به وجود آید.
شاخص دهم- مالیات‌ستانی: به نظر می‌رسد که این اصل به طور کلی در محل‌های زیر حاکمیت دولت به صورت درست انجام می‌یابد. فساد و اخاذی‌های شخصی در سیستم جمع‌آوری مالیات بیداد می‌کند. این که مالیات کمتر برای خدمات اختصاص داده می‌شود یا در جمع‌آوری آن فساد وجود دارد، نیازمند اصلاحات اساسی است. برعلاوه نیروهای مسلح مخالف نیز به صورت علنی و پنهانی به اخاذی‌هایی به‌نام مالیه مصروف اند. مردم و سکتورهای خصوصی مالیات متعدد به مراجع متعدد می‌پردازند.
به صورت عموم ارزیابی عملکرد دولت با معیارها و شاخص‌های فوق تعیین کننده درجۀ دولت‌داری می‌باشد. چنان که مشاهده می‌شود افغانستان هنوز در مراحل ابتدایی تحقق این شاخص‌ها قرار دارد و از دولت‌داری مدرن دور است. شاید نیاز باشد که در گام نخست برای مدتی دولت قانون ایجاد شود.
این نکته قابل ذکر است که در جهان و افغانستان نمونه‌های تاریخی و معاصر رهبرانی وجود دارد که دو راه نزد آنان موجود بوده است. گزینه‌یی که به قیمت بدبختی ملت به حاکمیت تعداد محدود- الیگارشی بینجامد و تمام منابع در انحصار یک قشر محدود قرار گیرد. گزینه دوم که با تسهیم، تقسیم و توزیع گستردۀ قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی زمینۀ نهادسازی و توسعۀ اقتصادی اجتماعی را میدان دهد. رهبران افغانستان تا این دم راه نخست را پیموده اند و از این سبب ملت از توسعه و انکشاف باز مانده است.
در سه دوره انتخابات مستقیم اخیر پیش از این که زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت‌داری جست‌وجو شود، مانند گذشته‌های دور کسب و حفظ قدرت با ترفندها و تقلب‌های انتخاباتی همراه بوده است. محصول اساسی این وضعیت در ارزیابی دولت‌داری، تقلید، فاصله بین حرف و عمل، گفتار درمانی بدون پشتوانۀ عملی، عوام‌فریبی، خود شیفته‌گی، تکرار دروغ‌ها و روزمره زدهگی می‌باشد. نوعی سیاست‌زده‌گی اجتماعی به میان آمده است. در نتیجه ما سیاست‌گران زیاد داریم. قریب کل جامعه در این اواخر کنش‌گر سیاسی، مفسران، شکایت کننده‌گان و غصه‌پردازان بار آمده ولی با دریغ به تعداد انگشتان دست‌های خود نهادها و شخصیت‌های تولید کنندۀ فکر و تدبیر سیاسی درازمدت نداریم. آنچه که افغانستان امروز بیش از هر وقت دیگر به آن نیاز دارد.
وقتی چنین نهادها و شخصیت‌ها تشخیص و موفق به تولید فکر شوند، بی‌شک گام دوم ایجاد هم‌فکری در مقیاس وسیع اجتماعی و عمل بر مبنای بهترین و نزدیک‌ترین فکر برای دولت‌سازی مدرن و سایر عرصه‌ها خواهد بود.