حقوق‌دانان با اشاره به کارشیوۀ تازۀ کمیسیون انتخابات در رابطه به شمارش و بازبینی آرای بدون بایومتریک می‌گویند که ایجاد این کارشیوه خلاف قانون انتخابات و بحران‌زا است.
آنان همچنان نهادهای انتخاباتی را در افغانستان بحران‌‌آفرین می‌دانند و می‌گویند که همواره بحران از طرف‌ نهادهای و برخی افراد مشخص زایده می‌شود؛ کمیسیون انتخابات در این نقش قرار گرفته است.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات در تازه‌ترین کارشیوۀ خود خواهان بازشماری ارأی بدون بایومتریک شده است. مسوولان در کمیسیون انتخابات گفته‌اند که صندوق‌های آرای بدون بایومتریک مورد بررسی قرار گیرند.
از سویی هم، تیم ثبات و همگرایی شمارش آرای بدون بایومتریک را خلاف قانون انتخابات دانسته و از ناظران خود در ولایت‌های خواسته تا در روند بازشماری آرا اشتراک نکنند.
همچنان، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در واکنش به آغاز بازشماری و تفتیش آرا می‌گوید که آغاز این روند در موجودیت آن شمار از کارمندان کمیسیون انتخابات، کارمندان حکومت و افراد ذی‌دخل که در انتخابات که تقلب کرده‌اند، صحه گذاشتن به عمل جرمی این اشخاص محسوب می‌گردد.
موسی فریور، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندکار می‌گوید: سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری بدتر از انتخابات پارلمانی است. مسوولان کمیسیون انتخابات، امیدهایی که نسبت به انتخابات ایجاد شده بود را از بین بردند و «بدتر» و «گستاخ‌تر» از کمیشنران پیشین، سرنوشت مردم را به بازی گرفته‌اند.
این استاد دانشگاه کابل می‌گوید که کمیشنران جدید ظرفیت و توانایی اعلام نتیجۀ انتخابات را ندارند. به گفتۀ او، کمیسیون انتخابات زیر فشار نهادهای بیرون و تکت‌های انتخاباتی دولتی قرار دارد.
آقای فریور، همچنان روند انتخابات را سناریوسازی برای ایجاد حکومت موقت می‌داند و می‌گوید که این سناریوی ادارۀ موقت است که از طرف خلیل‌زاد و امثال هم روی دست گرفته شده است.
این در حالی است که حبیب الرحمان، ننگ رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که آرای نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ محل رای بازشماری خواهد شد.
دسته‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی و برخی دیگر در پیوند به بازشماری آرا اختلاف نظر دراند، ثبات و همگرایی هشدار می‌دهد که تا زمانی که سقف آرا مشخص نشود، باز شماری آرا جنحال برانگیز خواهد، اما دسته انتخاباتی دولت ساز بر آغاز بیدرنگ بازشماری آرا تاکید دارد.
دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله با شمارش آرای بدون بایومتریک،مخالفت کرده است و گفته در صورت تعین نشدن سقف عمومی رأی رفتن به شمارش آرای بدون بایومتریک غیر قانونی است.
در خبرنامۀ تیم ثبات و همگرایی، آمده است که به رغم تلاش‌های ما که جهت تفکیک و تصفیۀ آرای تقلبی از آرای پاک مردم در روشنایی احکام قانون، کارشیوه‌های مربوط، کمیسیون مستقل انتخابات دست از قانون شکنی برنداشته و قبل از تفکیک و تصفیۀ آرای باطل و بدون بایومتریک و بدون مشخص شدن سقف و تعداد آرای تصفیه شدۀ هرمحل، تصمیم گرفته است تا بازشماری آراء را در ولایات آغاز کند.
تیم ثبات و همگرایی این تصمیم انتخابات را یک طرفه دانسته و به همه ستادهای ولایتی و ناظران خویش در ولایات هدایت داده است تا روشن شدن موضوع، از اشتراک در این روند خلاف قانون خودداری ورزند.
در همین حال، عبدالوحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در گفت‌‎وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که در کمیسیون انتخابات قانون‌شکنی دنبال می‌شود؛ در تمام نهادها ابتدا به قانون و کارشیوه ساخته شود و بعد مورد عمل قرار گیرد، اما در کمیسیون انتخابات، پس از این‌که به مشکل مواجه می‌شوند، کارشیوه می‌سازند.
آقای فرزه‌یی می‌گوید که این کار کمیسیون انتخابات خلاف قانون است و این کمیسیون ظرفیت کارایی برای اجرایی کردن اعلام نتیجۀ انتخابات نداشته است.
این عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید: اعمال کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد، این کمیسیون دست‌نشانده است و برای اجرایی کردن کار خاص به نفع تیم خاص روی کار آمده است و این کار بحران‌زا است.
او گفت که کمیسیون انتخابات اکنون کارشیوۀ شمارش آرای بدون بایومتریک ایجاد کرد، فردا کارشیوۀ آرأی بدون استیکر را می‌نویسید و روزهای دیگر رأی‌های تقلبی و تخلفی را مورد شمارش قرار می‌دهد که خلاف قانون و حقوق است.
او کمیسیو‌ن‌‌های انتخابات بحران‌زا می‌داند و می‌گوید که چنین نهادهای در افغانستان زایندۀ بحران بوده‌اند.
در همین حال، حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات روز گذشته اعلام کرد: «کمیسیون رأی‌های غیر بیومتریک را باطل می‌شمارد، ولی اول باید صندوق‌ها دوباره دیده شوند». رییس کمیسیون انتخابات از تاخیر در روند بازشماری آرا ابراز نگرانی کرده است و افزده که این کار در وضعیت کنونی که ما قرار داریم بسیار نگران کننده است.
بانو نورستانی گفته که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به تاریخ ۲۳ عقرب ماه جاری اعلام می شود.
اما مولانا محمد عبدالله، روز جمعه (۱۷ عقرب) به خبرنگاران گفت که با توجه به ظرفیت کاری که و مشکلاتی که پیش رو داریم ،اعلام نتایج ابتدایی به تاریخ ۲۳ عقرب ممکن نخواهد بود.
این در حالی است که زهره بیان شینواری رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در ۱۶ عقرب، نقض دوباره تقویم/زمان اعلام نتایج انتخابات را غیر قابل قبول دانست.
همچنان او، به تطبیق نشدن تصمیم‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی در پروسه انتخابات اشاره کرده گفت، که فیصله این کمیسیون مبنی بر بازشماری آرای انتخابات ۲هزار و ۱۱۸ محل رای دهی تاکنون تطبیق نشده و این قابل قبول نیست.
همچنان او گفته است که اگر کمپنی درملوک به تعهدات خود با کمیسیون انتخابات عمل نکند، به دادگاه معرفی خواهد شد.
این در حالی که پس از ایجاد کارشیوۀ جدید و شمارش آرای بدون بایومتریک از طرف کمیسیون انتخابات، نشست‌های پی‌درپی این نهاد با ناظران دسته‌های انتخاباتی نتیجۀ نداشته است.