به روزشنبه هفتۀ جاری، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که روند بازشماری آرای برخی مراکز را رسماً آغاز کردند. حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات به رسانه‌ها گفت که کمیشنران کمیسیون فیصله کرده‌اند که ۸۲۵۵ محل در ۳۴ ولایت مورد بازشماری و تفتیش قرار گیرد. آقای ننگ افزود که روند تفتیش و بازشماری آرا براساس «قانون انتخابات، لوایح، طرزالعمل‌ها و فیصله‌های» به پیش برده می‌شود.
پیش از این، دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله آغاز این روند را «غیرقانونی» خوانده و آن را تحریم کرده بود. به دنبال آن، دسته‌های انتخابات رحمت‌الله نبیل، گلبدین حکمتیار و شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز روند بازشماری آرا را غیرقانونی خواند و تحریم کردند.
دستۀ انتخابات داکتر عبدالله پیش از آغاز این روند، در یک نشست خبری خواهان تأخیر در روند شمارش آرا تا تصفیۀ کامل آرا شده بود. اعضای ارشد این دسته گفته بودند که پیش از آغاز بازشماری باید میزان آرای معتبر دقیقاً مشخص شود. نور رحمان اخلاقی مدعی بود که بربنیاد محاسبۀ آنان، از آنچه کمیسیون انتخابات اعلام کرده، حدود ۳۰۰ هزار رای باید باطل و از روند شمارش خارج شود.
آقای اخلاقی در این نشست گفت که بیش از ۱۳۷ هزار رأی قرنطین شده بدون اطلاعِ آنان، وارد محاسبۀ کمیسیون انتخابات شده که اطلاعات رای‌دهنده‌گان آن «باطل، ناشناخته و مبهم» است. آقای اخلاقی بیان کرد که بیش از صد هزار رای دیگر که خارج از زمان برگزاری انتخابات (هفت صبح تا پنج بعد از ظهر) ثبت شده نیز در محاسبۀ نهایی کمیسیون مشمول است که باید باطل شود.
«روشن شدن سرنوشت آرای ثبت شده در دستگاه‌های بایومتریک گم شده»، «تثبیت آرای محلات رأی‌دهی انتقال یافته» و «تعیین سقف آرای هر صندوق رای‌دهی» از خواسته‌های دیگر تیم ثبات و همگرایی است.
اما دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی تأکید دارد که تأخیر در روند بازشماری آرا برای‌شان قابل قبول نیست. عبدالقادر هوتخیل، ناظر این دسته به رسانه‌ها گفت که تأخیر در روند بازشماری آرا برای تیم‌شان پذیرفتنی نیست. اعضای این تیم از آغاز روند بازشماری آرا استقبال کرده و گفته اند که این روند قانونی است.
دستگاه‌های بایومتریکی، کارت حافظه (چیپ) و فرم نتایج کاغذی ۲۴۳۲ محل رأی‌دهی مفقود است. کمیسیون مستقل انتخابات اما در مورد این شمار محل یک فیصلۀ تازه اتخاذ کرده است. کمیسیون فیصله کرده در صورتی که اسنادی دال بر وقوع تقلب و تخلف در این محلات موجود نباشد، برگه‌های رأی‌دهی این محلات را بازشماری و تفتیش می‌کند؛ اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به استثنای دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز تأکید دارند که بربنیاد بند دوم مادۀ ۱۹ قانون انتخابات، آرای بدون بایومتریک باطل است و باید آرای این محلات از برنامۀ بازشماری و تفتیش خارج و باطل اعلام شود.
داکتر عبدالله در واکنش به آغاز این روند در تالار لویه جرگه نشست برگزار کرد و گفت که اگر روند بازشماری متوقف نشود، نتیجه این بازشماری را نمی‌پذیرد. داکتر عبدالله در این نشست خواست تا سرنوشت ۳۰۰ هزار رأی «مبهم و باطل» روشن شود و نزدیک به ۲۵۰۰ صندوق رای‌دهی که فاقد اطلاعات بایومتریک اند، باطل گردد.
با این‌همه، اعضای دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله در سه روز گذشته دروازه‌های ولایتی کمیسیون انتخابات در ۲۲ ولایت را بستند و مانع روند بازشماری آرا شدند.
گفتنی است که پیش از برگزاری انتخابات کمیسیون به توافق نامزدان فیصله کرد که انتخابات را با استفاده از دستگاه‌های بایومتریک برگزار می‌کنند و پس از انتخابات هم تنها آرای بایومتریک شده معتبر خواهد بود. در بند دوم مادۀ ۱۹ قانون انتخابات هم تسجیل شد که آرای بدون بایومتریک اعتبار نباید داشته باشد. اما اکنون کمیشنران کمیسیون انتخابات فیصلۀ تازه‌یی اتخاذ کرده و گفته اند که ۲۴۳۲ محلی که دستگاه‌های بایومتریک در آنجا بنابر هر دلیل استفاده نشده، بازشماری شود تا واقعیت معلوم شود.
قرار است پس از بازشماری بخشی از آرا، نتیجۀ ابتدایی انتخابات به تاریخ ۲۳ عقرب اعلام شود. نتایجی که براساس تقویم انتخاباتی باید به تاریخ ۲۷ میزان اعلام می‌شد، اما به تاخیر افتاد. اکنون با توجه به متوقف شدن روند شمارش از سوی هواداران و اعضای دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، چنین به نظر می‌رسد که نتایجۀ ابتدایی به تاریخ ۲۳ عقرب هم اعلام نخواهد شد. نتیجه نهایی نیز قرار بود بعد از رسیده‌گی به شکایات در ۱۶ عقرب اعلام شود که اکنون به تأخیر افتاده، اما تاریخ جدید آن اعلام نشده است.